أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لم يحقق الأهداف المسطرة والمتعلقة أساسا بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا في حوار خص به مجلة برلمان الاتحاد الأوروبي "ذي برلمنت مغازين"، أنه بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ فإن هذا الاتفاق لم يأت بالنتيجة المتوقعة، والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات.
وحسب تقديرات الوزير، فإن ثلاث وقائع ميّزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2005، ويتعلق الأمر بخلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الأوروبي، مع جذب محتشم للاستثمارات الأوروبية المباشرة لاسيما تلك الموجهة للتصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية.
كما عزّزت دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ حصتها من الواردات في السوق الجزائرية بمعدل سنوي يقدر بنحو 52%، وهذا رغم المنافسة القوية لمنتوجات باقي دول العالم ولهذا ينبغي -يضيف الوزير- إجراء تحليل دقيق ومعمّق من أجل إعداد نهج متناسق وصارم لتطوير هذا الاتفاق نحو اتفاق حيوي يعكس أهداف السياسة الاقتصادية للجزائر.
واعتبر وزير التجارة، أن العوامل الكامنة وراء هذه النتيجة عديدة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وفي هذا السياق أوضح أنه بالرغم من أن العوامل الداخلية مرتبطة بالعرض فإننا نعتبر أن هناك عوامل خارجية غير مشجعة، وفي بعض الأحيان تكبح صادراتنا. تتمثل هذه العوامل -حسب الوزير- بالخصوص على مستوى الشروط التقنية والتنظيمية الكثيرة المطالب وصعبة التحكم من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق الأوروبية، وكذا غياب الاتصال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيرتها الأوروبية للترويج للسلع الجزائرية. كما يتعلق الأمر بقلّة الاستثمارات الأوروبية الموجهة نحو التصدير إلى السوق الأوروبية أو ما جاورها، وتدنّي الأفضليات الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
ويرى بن يونس، أنه في ظل هذه العوامل والحيوية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري منذ حوالي عشر سنوات أصبح واضحا أن اتفاق الشراكة الذي تم التفاوض حوله والتوقيع عليه في 2001، لم يعد يعكس المعطيات الاقتصادية الداخلية ولا السياق الاقتصادي الإقليمي أو العالمي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيخضع  في شقه المتعلق بتجارة السلع والخدمات إلى تقييم معمّق سنة 2015.
وبلغت قيمة الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي في 2013، نحو 5ر28 مليار دولار مقابل ما قيمته 7ر42 مليار دولار من صادرات طغت عليها عائدات المحروقات، فيما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 5ر1 مليار دولار في 2013، مقابل 552 مليون دولار في 2005.