دعا وزير الشباب السيد عبد القادر خمري، إلى ضرورة اعتماد خيارات جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والخروج من دائرة الاعتماد على عائدات البترول، مضيفا أنه بات من الضروري توجيه الشباب نحو هذه الخيارات لأنه وحده القادر اليوم على رفعها.
واقترح الوزير لدى إشرافه أمس، على افتتاح الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب إنشاء أقطاب فلاحية وسياحية وأخرى صناعية باستغلال ما يدره علينا الذهب الأسود، وإدماج الشباب وربطه بجميع مسالك التنمية الممكنة وفق رؤية واضحة مبنية على معادلة التنمية، اقتصاد السوق والدولة الاجتماعية.
وأوضح السيد عبد القادر خمري، أن المقاربة الرابطة بين الشباب والتنمية تنطلق من صلب توجيهات برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل حكومته لإثبات المخارج والمسارات الاستراتيجية المساهمة في إدماج شبابنا اقتصاديا واجتماعيا، كما أن هذه المقاربة ـ يضيف المتحدث ـ هي إفراز لما كان من تجارب وخيارات تنموية واقتصادية أعطت تصورا واضحا حول قوة الشباب كخزان طاقة وثروة يجب أن تسخر في المهام الاستراتيجية التي أضحت تشكل ركائز التوافقات الكبرى للبلاد.
وأكد الوزير الذي أعطى إشارة انطلاق الندوة الوطنية الأولى المخصصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للشباب، التي تنظم تحت شعار "لنبتكر مستقبلنا مع الشباب" بحضور وزراء وممثلين عن 23 قطاعا وزاريا إلى جانب خبراء وأزيد من 350 تمثيلية جمعوية تنشط عبر كامل التراب الوطني، أن بلادنا اليوم أمام معركة مصيرية يتم الحشد لها لضمان انطلاقة تنموية مبنية على خيارات من شأنها أن تضمن أمن وسلامة الجزائر، وأن تحضن التماسك الاجتماعي المنشود.
وتطرق السيد خمري، إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات الفلاحة والثروات الطبيعية والسياحة والخدمات، والأهم من ذلك العنصر البشري خاصة الشباب الذي يتوفر على قدرات علمية وثقافية تمكّنه من رفع هذا التحدي، مبرزا أهمية الإسراع في ترقية وتطوير قطاعي الفلاحة والسياحة والخدمات لخلق قاعدة أساسية لما بعد البترول، مشيرا إلى أن بلادنا قطعت خطوات كبيرة في دعم المقاولاتية للشباب، ولها من النضج والتجربة ما يمكنها من تقييم إنجازاتها بنجاحاتها وإخفاقاتها.
وفي هذا السياق شهد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أحد أهم القطاعات المولدة لمناصب شغل للشباب ديناميكية خاصة منذ سنة 2011، لا سيما بولايات الجنوب، وقد باشرت الحكومة سنة 2012 برنامجا تكميليا بقيمة 30 مليار دج على مدى ثلاث سنوات بهدف توفير مناصب شغل مع إعطاء الأولوية لشباب ولايات الجنوب، الذين ساهموا في ارتفاع الإنتاج الفلاحي الوطني بحوالي 18 بالمائة، وقد سمحت النشاطات المسجلة بالولايات العشر للجنوب بخلق 800 55 منصب شغل أي 17 بالمائة من مجموع المناصب عبر التراب الوطني.
وأشار ممثل وزارة الفلاحة، أنه انطلاقا من النتائج المسجلة، فإن الحكومة تنوي تعزيز السياسة الفلاحية والريفية في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019، ويتعلق الأمر بالحفاظ على الجهود الرامية إلى تعزيز وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتكثيف المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية وتعزيز آليات حماية الإنتاج الوطني، علما أن القطاع يوفر نشاطات متعددة للشباب لا سيما في زراعة الخضر والفواكه والأشجار، وزراعة الحمضيات والكروم والحبوب والأعلاف والصناعة الغذائية، إضافة إلى وحدات الخدمات الفلاحية.
الاعتناء بالتوازن الجهوي ومنح تكافؤ الفرص لكل الشباب مع ضمان احترام الخصوصيات الجهوية لكل منطقة، هي إحدى الحلول التي رافعت من أجلها وزيرة التضامن الوطني، التي أعطت خلال تدخلها تصورا عن المخارج التي يمكنها أن تحرر الشباب، داعية إلى الابتعاد عن الحلول الظرفية والنظرية في معالجة مشاكل هذه الفئة بوضع سياسة فعالة وقابلة للتجسيد مع تعزيز دور الأسرة التي لها دور كبير في تكوين الفرد، مقترحة تعزيز الحوار مع الشباب وتشجيعه على الالتحاق بسياسة الحوكمة، وتطهير المحيط الذي ينمو فيه من المخاطر التي تحدق به، ولا يمكن القضاء على البطالة لدى الشباب، حسب ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دون الارتكاز على مختلف الآليات التي استحدثتها الحكومة التي جعلت من الآفة "أولويات قصوى"، مضيفا أن الدولة خطت أشواطا كبيرة من أجل التقليص من الظاهرة في أوساط الشباب، مذكرا بمختلف الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة من أجل الإدماج المهني للشباب لاسيما حملة الشهادات منهم، مما سمح بتقليص نسبة البطالة إلى 13 بالمائة، بالإضافة إلى استحداث 990 ألف منصب عمل دائم وإنشاء 430 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
أما قطاع التكوين والتعليم المهنيين، فذكر وزيره السيد نور الدين بدوي، بالثروة التي يتعين تحضيرها وتزويدها بالمعرفة والتكوين لمواجهة تحديات العصر، مشيرا إلى أن بلوغ الريادة على المستوى الإقليمي والدولي يتطلب من الجزائر الرفع من سقف طموحاتها بتكريس كافة الوسائل والاهتمام بالمورد البشري باعتباره الرأسمال الحقيقي لتحقيق التنمية، مضيفا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال التكوين المهني المتخصص، وبادرت بإجراءات تحفيزية من أجل تحسين نوعية التكوين وفق احتياجات سوق العمل.
ومن جهته ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل ترقية الجامعة الجزائرية التي تخرج منها ما يقارب (٢) مليونان من الإطارات تمكنت بفضل كفاءتها احتلال أعلى المناصب بالدولة، مذكرا بمختلف المراحل الإصلاحية التي مرت بها الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى أن الهدف المنتظر من الإصلاحات هو تكوين خريجي جامعات كما ونوعا، وفي هذا السياق نوهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بالدور المحوري الذي تلعبه المدرسة في تربية النشء، معتبرة أن الهدف من التعليم هو تحضير مواطن سوي له قابلية للاندماج في المجتمع وعالم الشغل على اعتبار أن نوعية المورد البشري تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.
للعلم سيتم خلال هذه الندوة تحليل الوضع الآني المتعلق بإدماج الشباب،  وإثراء السياسات والآليات التي وضعتها السلطات العمومية وتثمينها من أجل إدماج اجتماعي واقتصادي ناجح ودائم للشباب ومساعدتهم على كسب استقلاليتهم، وخلال هذا الملتقى الذي سيدوم يومين، ستنظم عدة ورشات تتعلق بمواضيع الشباب والنمو والتنوع الاقتصادي والاستغلال المكاني والشباب، إضافة إلى محور الشباب وتثمين المناطق الريفية والأقطاب الفلاحية وأخيرا الشباب وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
ومن المرتقب أن يتم في ختام هذه الندوة تحضير مشروع تقرير نهائي في شكل مذكّرة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب يحمل شروط نجاح وإدماج مستديم للشباب، وكذلك اقتراح مخطط عمل استراتيجي والمصادقة على التقرير النهائي، ووضع مخطط للاتصال والإعلام، كما سيتطرق المشاركون في هذه الندوة إلى مسألة إنشاء حاضنات للمشاريع الشبانية وطرق تسييرها بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية خارج المحروقات، وكذا تشجيع الابتكار في مهن وتطوير ثقافة المبادرة، وإدارة الأعمال لدى الشباب الجزائري.