كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن قيمة الاقتصاد الموازي بلغت أزيد من 500 مليار دينار سنويا، 40 بالمائة منها قيمة المنتجات المقلدة المستوردة، وعلى رأسها قطع الغيار ومواد التجميل وحتى المواد الغذائية.وأضاف المتحدث في هذا الصدد أن 80 بالمائة من المنتجات الفاسدة تمرر عبر السوق الموازية، متهما بعض المستوردين الكبار والمنتجين باستغلال هذه النقاط التجارية غير القانونية لإغراق السوق الوطنية بمنتجات رديئة النوعية والتي تشكل خطرا حتى على صحة المستهلك وسلامته.
وحذر المتحدث خلال ندوة حول السوق الموازية في الجزائر، نشطها أمس، بمقر الاتحاد بالعاصمة، من انعكاسات عودة الأسواق الموازية بقوة منذ بداية سنة 2014، كونها أصبحت تشكل خطرا مباشرا على النشاط التجاري المنظم، حيث أصبح العديد من التجار يفكرون في التوجه إلى التجارة غير الشرعية، حيث لا ضرائب ولا كراء، في الوقت الذي أصبح التجار الشرعيون يعملون تحت الضغط جراء المنافسة غير العادلة.
كما أصبحت هذه الأسواق التي كشف بولنوار أنها ارتفعت بأزيد من 200 مساحة تجارية موازية منذ بداية العام، خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني جراء الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء الضرائب غير المسددة وغيرها من المستحقات.
ويرجع المتحدث أسباب تفاقم التجارة الموازية خلال سنة 2014، رغم الحملة التي باشرتها الحكومة نهاية 2012 بغرض القضاء على هذه الممارسة، إلى عدة عوامل من بينها وجود ممونين أغلبهم مستوردون وبعض المنتجين الذين يغرقون السوق الموازية بمنتجات غير مراقبة وغياب التنسيق بين الهيئات الحكومية والجماعات المحلية، وضعف أداء الجماعات المحلية خاصة البلديات التي نجد أغلبها ليس لها أي دور تنموي أو اقتصادي لا من حيث فتح مناصب شغل خارج مجال القطاع الموازي ولا اقتراح حلول لمنع نقاط البيع الموازية والفوضوية، فضلا عن عدم استغلال المساحات المؤهلة تجاريا، علما أنه تتوفر حوالي 500 مساحة يمكن أن تكون أسواق جملة أو أسواق تجزئة عبر الوطن وهي غير مستغلة وتتمثل في أسواق الفلاح سابقا والأروقة أو مساحات تقع في وسط المدن تابعة لمختلف القطاعات التي يمكن استغلالها لامتصاص التجار الموازين.
ومن أبرز الأسباب كذلك، حسب الناطق الرسمي للاتحاد، التأخر المسجل في إنجاز شبكة التوزيع الوطنية التي أدرجت في المخطط الخماسي 2010 /2014 والتي لم ينجز منها، ونحن على مقربة انتهاء المخطط، سوى 30 بالمائة لتشكل عاملا من العوامل التي انعكست على انتشار أكثر للتجار الموازين نظرا لغياب البديل المتمثل في المشاريع التي عولت عليها الحكومة لامتصاص هؤلاء التجار، علما أن الشبكة الوطنية للتوزيع هذه تتكون من 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية.ويرى المتحدث أن الحكومة نجحت إلى غاية 2013 في عملية القضاء على النقاط التجارية السوداء، حيث تم القضاء على 40 بالمائة من هذه الأسواق، ولكن منذ بداية 2014 شهدنا عودة الظاهرة وتفاقمها ما يستدعي إعادة النظر في الإستراتيجية المعتمدة لا سيما في الشق المتعلق بتوفير البديل لتجار الفضاءات الموازية.
وبخصوص تداعيات انهيار أسعار البترول، أكد الحاج الطاهر بولنوار أن الاقتصاد الوطني سيتضرر لا محالة خاصة وأن هذا الأخير يعتمد على عائدات المحروقات بنسبة 98 بالمائة، داعيا إلى الإسراع في عقد ندوة وطنية عنوانها ”كيف يمكن تنويع الاقتصاد الوطني” والخروج من الاقتصاد المعتمد على عائدات البترول إلى اقتصاد متنوع باستغلال القدرات التي تتوفر عليها الجزائر في السياحة والفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات وغيرها من القطاعات التي يمكن استغلالها لتحررنا من التبعية لعائدات البترول.
أما عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيرى المتحدث أنه بعد سنوات من التجربة، أثبت هذا الارتباط أنه لم ينفع الجزائر والطرف المستفيد هي دول الاتحاد الأوربي وبالخصوص فرنسا، ودعا إلى ضرورة مطالبة الجزائر مراجعة هذا الاتفاق الذي كان من بين أهدافه الأساسية النهوض بالصادرات الجزائرية خارج المحروقات لنجد ما تحقق هو تزايد الواردات وارتفاعها في العديد من المجالات على حساب المنتجات الجزائرية.