أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد عبد العزيز مساء أول أمس السبت، أن الشعب الصحراوي لن يتنازل عن حقه المشروع في الكفاح والمقاومة من أجل استرجاع أرضه المسلوبة من قبل الاحتلال المغربي ولو استلزم ذلك العودة إلى العمل المسلح، معتبرا أن الصحراويين لازالوا يأملون في تسوية أممية سلمية للقضية الصحراوية في إطار المواثيق واللوائح الدولية.
وأوضح الرئيس عبد العزيز في كلمة عقب مأدبة عشاء أقامها على شرف وفد نواب المجلس الشعبي الوطني والفريق الصحفي المرافق له، بمقر الرئاسة الصحراوية بالرابوني، أن الصحراويين لازالوا متمسكين بالكفاح والنضال من أجل تحقيق الاستقلال وتحرير الوطن وتصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية، مهما كلّف ذلك من ثمن.
وأكد بالمناسبة، أن الشعب الصحراوي ماض قدما في انتفاضاته السلمية الداعية للاستقلال بشتى الوسائل والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام لن تحيد عنه مختلف شرائح الشعب ولو تطلّب الأمر العودة إلى حمل البندقية من جديد في وجه المحتل المغربي، بهدف تحرير الوطن واستعادة السيادة الوطنية على جميع الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال المتحدث في هذا الإطار إن "الصحراويين صاروا أكثر عزما وحماسا في مواصلة كفاحهم المشروع ضد المملكة المغربية المستعمرة للصحراء الغربية بدون وجه حق، وهم على أتم الاستعداد للعودة للمقاومة المسلحة إن تعذّر تحقيق كل الحلول السلمية المتاحة، وهذا بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها مقاتلو جبهة البوليزاريو طيلة 16 سنة من الكفاح المسلح ضد النظام المغربي، وهو الأمر الذي يزيد من شجاعتهم وتمسّكهم بحتمية المقاومة وعدم الرضوخ للاستعمار مهما كانت الظروف..".
وأضاف في السياق، أن الصحراويين مستعدون لتقديم شهدائهم في سبيل تحرير الوطن والانعتاق من ربقة الاستعمار، مثلما فعله الجزائريون في ثورة الفاتح نوفمبر 1954، الذين ضحوا بمليون ونصف المليون من الشهداء في سبيل تحقيق النصر والاستقلال عن الاستعمار الفرنسي البغيض، مجددا تذكيره بإيمان الشعب، وتطلّعه مقابل ذلك لأي حل سلمي، من شأنه إيجاد تسوية عادلة للقضية الصحراوية التي توشك على بلوغ عامها الـ 40.
وأشار المسؤول الصحراوي إلى التعنت المغربي المتواصل في احتلال الصحراء الغربية، واضطهاد شعبها الأعزل رغم تزايد الأصوات الإقليمية والدولية المنادية بضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتسوية قضيته العادلة التي تُدرج في خانة تصفية الاستعمار، داعيا الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء ما يجري في المناطق المحتلة من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وقمع المظاهرات السلمية واعتقال النشطاء والحقوقيين الصحراويين.
وحيّا الرئيس الصحراوي المواقف الجزائرية الثابتة في دعم ومساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بدون قيد أو شرط، مثمنا التعاطف والتضامن الذي تجسّده الجزائر تجاه الصحراويين منذ الغزو المغربي للصحراء الغربية عام 1975.
وفي رده على سؤال حول المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظم بمراكش المغربية مؤخرا، أكد رئيس الجمهوربية العربية الصحراوية أن هذا المنتدى يُعد عارا ومهانة بالنسبة للمغرب، الذي يسعى من وراء هذا الحدث إلى تضليل الرأي العام الدولي، وإيهامه بالمرافعة من أجل احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها وترقيتها، في وقت لايزال نظام المخزن ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة.
وأوضح المتحدث أنه كان على المشاركين في هذا المنتدى أن يدعوا المغرب إلى التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين، وإنهاء معاناتهم لما يقارب الأربعين سنة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مبارك الداودي، إلى جانب إزالة جدار العار، وتطهير المنطقة من الألغام، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورصو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.