يناقش أعضاء مجلس الأمة اليوم، في جلسة عامة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الماضية، بعد أن كان مجمدا لفترة دامت أكثر من سنتين، مما دفع بممثلي المهنة إلى تنظيم احتجاجات متكررة في 2011 و2012، شملت التجمع أمام هيئات القطاع ومقر المجلس الشعبي الوطني ومقاطعات الجلسات بالمحاكم ومجالس القضاء على المستوى الوطني.

وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة 2 جويلية الماضي على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي اقترحوا بشأنه 121 تعديلا، تبنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية 29 منها، إضافة إلى اقتراحين لتعديل المادتين 32 و97 تقدم بهما وزير العدل السابق، السيد محمد شرفي. 

وفيما ارتبطت غالبية التعديلات التي اقترحها النواب بعلاقة المحامي بالقاضي أثناء جلسة المحاكمة، إلى جانب أتعاب المحامي، وكذا تنظيم العمل النقابي، شملت المادة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين، فيما ارتبط اقتراح الوزير تعديل المادة 97 بعدم إقحام وزير العدل في مسألة إخطاره بمحضر غياب المحامي واستخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة المهنية، حيث علل الوزير ذلك، بكون المسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين.

كما تخص التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية، وكذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار.

وتضمنت التعديلات أيضا، استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه، لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فضلا عن توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن.

وفيما يتعلق بإنشاء منظمات للمحامين، تم إدراج أحكام تنص على إمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر.

للتذكير، فقد كان مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الأصلية التي تمت صياغتها في 2011، قد لقي اعتراضا من قبل ممثلي المهنة، ودفع بنقابة محاميي العاصمة إلى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات، مع تنظيم مسيرة وتجمع إمام مقر مجلس قضاء العاصمة، تلاه تجمع آخر أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011.

وتمثل موضوع استياء المحامين المعنيين بشكل خاص في المادتين 9 و24 اللتين "تزيحان حسبهم، صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا، وتحدان من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين".

كما تم انتقاد مواد أخرى منها المادتين 99 و131"اللتين تجبران هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل، الذي يمكنه أن يطعن فيها"، كما تجبر المادتان حسب ممثلي مهنة المحاماة، النقيب بإخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر.

وتعبيرا عن استيائهم من النص القانوني، نظم المحامون في 22 جوان 2011 يوما احتجاجيا، قاطعوا خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة.

كما قررت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني من 2 إلى 6 ديسمبر 2012، وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013، قبل أن تتدخل وزارة العدل التي فتحت باب الحوار مع ممثلي المحامين. وشرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر والثاني يوم 15 ديسمبر 2012، وتواصلت بجلسات حوار مع لجنة الشؤون القانونية للبرلمان، أدت إلى مراجعة النسخة الأصلية لمشروع القانون الذي بلغ اليوم إلى مرحلة النقاش بالغرفة البرلمانية العليا.