عرض مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات
أرضية عملية ومنطلق جاد للمخطط الخماسي القادم
- 721
جميلة.أ
قدمت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، النتائج التي خلص إليها مشروع دعم صياغة الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، مع إيلاء العناية الخاصة للصيد الحرفي والذي تم إطلاقه منذ سنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة "فاو"، وقال وزير القطاع السيد سيد احمد فروخي، إن النتائج المتوصل إليها تعد "أرضية ذكية وعملية" وستصب مباشرة في البرنامج الخماسي القادم 2015-2019، في خطوة لتحسين الوضعية الاقتصادية للبلاد والرفع من مؤشر الأمن الغذائي بها، بالإضافة إلى تحسين منظومة الاستهلاك والأسعار والتي ستتضح نتائجها في أقرب الآجال.
وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أول أمس الخميس، لدى إشرافه على الملتقى الوطني الخاص بعرض نتائج مشروع دعم صياغة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، مع توجيه العناية الخاصة للصيد الحرفي، أن النتائج المتوصل إليها سيتم دمجها في برنامج الحكومة القادم انطلاقا من 2015، وسيتم تصويب العمل نحو تحسين الاستهلاك والأسعار، بالإضافة إلى تأطير المهنيين وتحسيسهم بأهمية القطاع الذي ينشطون فيه والذي بإمكانه المساهمة إيجابا في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح وزير القطاع، في تدخله أمام أعضاء الحكومة وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة أمرال، والسيد نبيل عساف، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر، وممثلي عدد من القطاعات والمهنيين والجمعيات، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، قد سجل تطورا كبيرا منذ سنة 2000 بفضل الدفع الذي خصّه به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي مكّن من تنمية قدرات الأسطول الوطني، وتطوير الهياكل القاعدية والمينائية المخصصة للصيد البحري والرفع من عدد ممارسي الصيد وحرفهم.
وأكد السيد فروخي، أن الجزائر وخلافا للمخاوف التي رفعتها بلدان أخرى من انقراض الثروة الصيدية وحرف الصيد، فإنها تعرف تزايدا كبيرا لـ"رجال البحر" بتسجيل أزيد من 43500 مسجل أغلبهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، مجهزين بوسائل حديثة على اعتبار أن 95 بالمائة من السفن مجهزة بمحرك، مضيفا أن الشكوك المستقبلية لا يجب أن تدفع بمسؤولينا إلى حصر اهتمامهم على الجوانب المتعلقة بالحماية البيولوجية، والتي لن يكون لها معنى إذا انقرض المهنيون ورجال البحر.
وانطلاقا من التحديات التي يواجهها القطاع، بات من الضروري البدء في التنفيذ الفوري للاستراتيجية التنموية المنجزة في إطار المشروع سالف الذكر، والذي أوصى بجملة من النتائج والتقييمات التي تعتمد على نظام تشاركي يجمع أكثر من 15 قطاعا وزاريا مرتبطا بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، والذين شاركوا منذ أكتوبر 2013، أي أزيد من سنة في صياغة وتفعيل الاستراتيجية والبرنامج العملي لتنمية الصيد البحري.
وتنص الخبرات ونتائج التقييم المتوصل إليها من قبل خبراء مختصين عن مؤسسات الأمم المتحدة، إلى جانب نظرائهم من الجزائريين على تكييف وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية للبحارة والصيادين، وإقامة نظام جديد لمرافقة الاستثمارات المنتجة، بالإضافة إلى إعداد برنامج طموح لتنمية تربية المائيات، ناهيك عن نقاط تتعلق بتحيين المخطط التوجيهي المينائي، ورفع مستوى موانئ الصيد البحري، وكذا عصرنة وتطوير نظام التسويق وتقريب أنظمة التكوين من احتياجات المهنيين والمتعاملين.
واستقراءا لنتائج المشروع، أوضح السيد فروخي، أن التطرق إلى مثل هذه المسائل الاستراتيجية لا يمكن حصره في جملة من النتائج والتوصيات، بل المهم فيها هو أرضية العمل الصلبة التي سيتم الانطلاق منها، ووعي الفاعلين والمؤسسات بالرهانات وتقاسمهم لنفس التشخيص المحلي والشامل، وعملهم على توفير طرق ووسائل أحسن اندماجا وتنسيقا، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات أكدت على أهمية إعطاء عناية خاصة للصيد البحري، وتربية المائيات الحرفية لتحسين وسائل العيش وتحقيق الأمن الغذائي للملايين من الأسر الجزائرية.
وفي السياق تشير الأرقام إلى أن القطاع يعيل العديد من العائلات التي تعيش في المناطق المعزولة في الساحل والهضاب العليا، مسجلا أزيد من 10 آلاف سفينة صغيرة أقل من سبعة أمتار توفر أزيد من 20 ألف منصب شغل، 75 بالمائة منهم لديهم عائلات يتكفلون بها، كما أن 95 بالمائة من السفن صنعت بالجزائر، ومعدل عمرها لا يتعدى الـ13 سنة، وتماشيا مع مخطط النمو الأزرق المسطر في آفاق 2020، فمن المتوقع الرفع من إنتاج الثروة إلى الضعف أي 200 ألف طن وحماية 70 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 30 منصبا آخر جديدا.
كما سيسمح المخطط بتحقيق رأسمال يفوق 110 مليار دج، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير 2500 قارب وسفينة صيد، وتنفيذ 350 مشروعا و100 مشروع دعم للإنتاج ووسائل الإنتاج، ناهيك عن إنجاز 44 هيئة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب إنجاز وتهيئة وتوسيع 25 منشآة مينائية وإنجاز 14 مخططا لتهيئة وتسيير المسمكات عبر عدد من ولايات الوطن.
للإشارة تم خلال اللقاء التوقيع على ميثاق الانخراط الطوعي من أجل صيد بحري وتربية مائيات مسؤولة، وهو العقد الذي يحدد التوجيهات والمبادئ الأولى ويؤسس لشراكة جديدة بين الإدارة العمومية ومجموع الفاعلين في القطاع، والتي تم تبنّيها والمصادقة عليها بين ممثلي المهنة وممثلي إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية على المستوى المحلي، وقد جرى التوقيع بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أول أمس الخميس، لدى إشرافه على الملتقى الوطني الخاص بعرض نتائج مشروع دعم صياغة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، مع توجيه العناية الخاصة للصيد الحرفي، أن النتائج المتوصل إليها سيتم دمجها في برنامج الحكومة القادم انطلاقا من 2015، وسيتم تصويب العمل نحو تحسين الاستهلاك والأسعار، بالإضافة إلى تأطير المهنيين وتحسيسهم بأهمية القطاع الذي ينشطون فيه والذي بإمكانه المساهمة إيجابا في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح وزير القطاع، في تدخله أمام أعضاء الحكومة وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة أمرال، والسيد نبيل عساف، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بالجزائر، وممثلي عدد من القطاعات والمهنيين والجمعيات، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، قد سجل تطورا كبيرا منذ سنة 2000 بفضل الدفع الذي خصّه به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي مكّن من تنمية قدرات الأسطول الوطني، وتطوير الهياكل القاعدية والمينائية المخصصة للصيد البحري والرفع من عدد ممارسي الصيد وحرفهم.
وأكد السيد فروخي، أن الجزائر وخلافا للمخاوف التي رفعتها بلدان أخرى من انقراض الثروة الصيدية وحرف الصيد، فإنها تعرف تزايدا كبيرا لـ"رجال البحر" بتسجيل أزيد من 43500 مسجل أغلبهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، مجهزين بوسائل حديثة على اعتبار أن 95 بالمائة من السفن مجهزة بمحرك، مضيفا أن الشكوك المستقبلية لا يجب أن تدفع بمسؤولينا إلى حصر اهتمامهم على الجوانب المتعلقة بالحماية البيولوجية، والتي لن يكون لها معنى إذا انقرض المهنيون ورجال البحر.
وانطلاقا من التحديات التي يواجهها القطاع، بات من الضروري البدء في التنفيذ الفوري للاستراتيجية التنموية المنجزة في إطار المشروع سالف الذكر، والذي أوصى بجملة من النتائج والتقييمات التي تعتمد على نظام تشاركي يجمع أكثر من 15 قطاعا وزاريا مرتبطا بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، والذين شاركوا منذ أكتوبر 2013، أي أزيد من سنة في صياغة وتفعيل الاستراتيجية والبرنامج العملي لتنمية الصيد البحري.
وتنص الخبرات ونتائج التقييم المتوصل إليها من قبل خبراء مختصين عن مؤسسات الأمم المتحدة، إلى جانب نظرائهم من الجزائريين على تكييف وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية للبحارة والصيادين، وإقامة نظام جديد لمرافقة الاستثمارات المنتجة، بالإضافة إلى إعداد برنامج طموح لتنمية تربية المائيات، ناهيك عن نقاط تتعلق بتحيين المخطط التوجيهي المينائي، ورفع مستوى موانئ الصيد البحري، وكذا عصرنة وتطوير نظام التسويق وتقريب أنظمة التكوين من احتياجات المهنيين والمتعاملين.
واستقراءا لنتائج المشروع، أوضح السيد فروخي، أن التطرق إلى مثل هذه المسائل الاستراتيجية لا يمكن حصره في جملة من النتائج والتوصيات، بل المهم فيها هو أرضية العمل الصلبة التي سيتم الانطلاق منها، ووعي الفاعلين والمؤسسات بالرهانات وتقاسمهم لنفس التشخيص المحلي والشامل، وعملهم على توفير طرق ووسائل أحسن اندماجا وتنسيقا، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات أكدت على أهمية إعطاء عناية خاصة للصيد البحري، وتربية المائيات الحرفية لتحسين وسائل العيش وتحقيق الأمن الغذائي للملايين من الأسر الجزائرية.
وفي السياق تشير الأرقام إلى أن القطاع يعيل العديد من العائلات التي تعيش في المناطق المعزولة في الساحل والهضاب العليا، مسجلا أزيد من 10 آلاف سفينة صغيرة أقل من سبعة أمتار توفر أزيد من 20 ألف منصب شغل، 75 بالمائة منهم لديهم عائلات يتكفلون بها، كما أن 95 بالمائة من السفن صنعت بالجزائر، ومعدل عمرها لا يتعدى الـ13 سنة، وتماشيا مع مخطط النمو الأزرق المسطر في آفاق 2020، فمن المتوقع الرفع من إنتاج الثروة إلى الضعف أي 200 ألف طن وحماية 70 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 30 منصبا آخر جديدا.
كما سيسمح المخطط بتحقيق رأسمال يفوق 110 مليار دج، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير 2500 قارب وسفينة صيد، وتنفيذ 350 مشروعا و100 مشروع دعم للإنتاج ووسائل الإنتاج، ناهيك عن إنجاز 44 هيئة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب إنجاز وتهيئة وتوسيع 25 منشآة مينائية وإنجاز 14 مخططا لتهيئة وتسيير المسمكات عبر عدد من ولايات الوطن.
للإشارة تم خلال اللقاء التوقيع على ميثاق الانخراط الطوعي من أجل صيد بحري وتربية مائيات مسؤولة، وهو العقد الذي يحدد التوجيهات والمبادئ الأولى ويؤسس لشراكة جديدة بين الإدارة العمومية ومجموع الفاعلين في القطاع، والتي تم تبنّيها والمصادقة عليها بين ممثلي المهنة وممثلي إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية على المستوى المحلي، وقد جرى التوقيع بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.