حددت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أمس، رسميا تاريخ الـ21 ديسمبر الجاري، لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيه كل من الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم حركة "نداء تونس" باجي قايد السبسي.
وأعلن رئيس اللجنة شفيق صرصار، عن إطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة ابتداء من اليوم، تستمر على مدار عشرة أيام وتنتهي منتصف ليلة يوم 19 من الشهر الجاري.
وكانت تونس شهدت في 23 نوفمبر الماضي، إجراء الدور الأول لأول انتخابات رئاسية في تاريخها وصفت بالنزيهة، ولم يتمكن خلالها أي من المرشحين الـ27 من الحصول على نسبة الأصوات التي تؤهل أيا منهم للفوز بكرسي الرئاسة.
وهو ما تطلب اللجوء الى تنظيم جولة ثانية تنحصر المنافسة خلالها على باجي قايد السبسي، الذي تحصل على 39.46 بالمئة من الأصوات المعبّر عنها في الدور الأول، بينما تحصل منافسه العنيد منصف المرزوقي على 33.43 بالمئة.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية دعا صرصار، المرشحين لهذا الموعد الانتخابي الحاسم ووسائل الإعلام على السواء إلى "احترام مبادئ الحملة الانتخابية نظرا لأهمية هذه المرحلة في تاريخ تونس.
ولكن المرشحين اللذين لم يخف أي منهما عداءه للثاني لم ينتظرا الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لتبادل الاتهامات، وهو ما ولّد نوعا من الأجواء المشحونة التي قد تزداد حدّتها طيلة مدة الحملة الانتخابية.
فقايد السبسي، الذي فاز حزبه "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية التي جرت في تونس في 26 أكتوبر الماضي،  متقدما على حركة النهضة الإسلامية، التي حلّت ثانيا لا يتوقف على القول إنه يريد إعادة "هيبة" الدولة بعد أربع سنوات من الأجواء المتوترة التي ميزتها بالدرجة الاولى العمليات الإرهابية التي تستهدف في غالبيتها عناصر قوات الأمن التونسية. كما يحاول السبسي، تقديم منافسه المرزوقي على انه مرشح الإسلاميين وحتى السلفيين الجهاديين نظرا لتحالفه مع حركة النهضة الإسلامية، خلال فترة حكمها مباشرة بعد ثورة الياسمين.
ولكن المرزوقي، المعروف بنضاله في مجال حقوق الإنسان، وعانى من المنفى المفروض في ظل نظام الرئيس زين العابدين بن علي، لا يتوقف هو الآخر في الدفاع عن تحالفه مع حركة النهضة خلال المرحلة الانتقالية، وقال إن ذلك هو الذي جنّب البلاد استفحال الفوضى، متهما بأنه وجه من بقايا النظام البائد الذي لا علاقة له مع الديمقراطية.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الرئاسيات التونسية، تبقى حظوظ الرجلين متقاربة إلى درجة انه تعذّر على المحللين وحتى نتائج استطلاعات الرأي تحديد الشخصية الأوفر حظا للجلوس على كرسي قصر قرطاج.
وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون ساخنة أكثر من الأجواء التي عرفها المشهد التونسي خلال الدور الأول، على اعتبار أن كل مرشح مطالب بإقناع اكبر فئة ممكنة من الشعب التونسي للتصويت لصالحه، وخاصة الأغلبية الصامتة التي التزمت الحياد خلال الدور الأول من الانتخابات، وتحركها في هذا الدور سيكون حاسما في تحديد نتيجة الانتخابات في أول تجربة ديمقراطية تشهدها تونس.