أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية سيعود بالخير والفائدة على فئة واسعة من العمال المنخرطين في هذه التعاضديات، والذين يقدر عددهم حاليا بـ1.2 مليون عامل، مضيفا أن مسعى الحكومة هو رفع نسبة انخراط العمال في هذه الصناديق من 10 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال.
وأوضح غازي، في رده على نواب مجلس الأمة خلال جلسة خصصت أمس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، أن ما جاء به نص المشروع الذي عرض على نواب مجلس الأمة بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، سيعود بالفائدة على المواطن الذي سيستفيد من خلاله من المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تقوم على مبدأ التضامن بين المؤمّنين الاجتماعيين، وسيفتح المجال لتدخل أوسع للتعاضديات الاجتماعية لحماية المؤمّنين الاجتماعيين لاسيما التكفل بالعلاج والعجز والمرض والوفاة.
كما ستساهم هذه التعاضديات في رفع القدرة الشرائية لفئة من هم في سن التقاعد ـ يضيف غازي ـ الذي  أشار إلى أن قطاعه سيسهر على تحضير النصوص التنفيذية لمشروع هذا القانون، مع إيلاء الأولوية لمحور إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية "الشفاء"، معتبرا أن الهدف من مشروع القانون أيضا هو تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها، كما يندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التي تشكل نظام حماية اجتماعية مكملا للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
كما يهدف مضمون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية ـ حسب الوزير ـ إلى تكييف المرجعية التشريعية في مجال تأسيس التعاضديات، هذه الأخيرة مكسب كبير للعمال المنخرطين فيها.
وأفاد الغازي على هامش الجلسة، بأن هناك 6 تعاضديات خالفت القانون وهي تعكف حاليا على تسوية وضعيتها بعد الملاحظات والتحذيرات التي قدمت  لها من طرف هيئات الدولة المعنية بالملف، فيما أكد من جهة أخرى وبخصوص مشروع قانون العمل الجديد، أن هذا الأخير وزع على الشركاء الاجتماعيين للمناقشة والإثراء في انتظار جمعها وصياغة الحوصلة. وقال إنه عكس ما قيل من بعض النقابات المستقلة فإن هذاالقانون الجديدة لا يمس بمكتسبات العامل بل يعززها. 
وبخصوص الحريات النقابية، أكد الغازي، أن هناك 64 نقابة تنشط في الميدان وهي تدافع عن حقوقها وتمارس إضرابات وغيرها دون أن يوقفها أحد، وبخصوص تعاقد الضمان الاجتماعي مع الأطباء، أكد أن هذا الأجراء يهدف إلى وضع حد لبعض الممارسات، وتحقيق نوع من الحوكمة في وصف الأدوية، مشيرا إلى أن الدولة تنفق أموالا ضخمة لتوفير الدواء.    
أما فيما يخص سنوات الخدمة الوطنية فستحسب للعامل عند بلوغه سن التقاعد ـ يضيف وزير العمل ـ الذي أوضح أن العامل سيأخذ كل حقوقه عند بلوغه سن التقاعد.