أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بأديس أبابا (اثيوبيا)، أن فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الأوربية ضد مسؤولين أفارقة، في إطار مايسمى ب«الاختصاص العالمي"، يهدف إلى فرض قرينة المسؤولية الجنائية "بلا وجه حق بدلا من قرينة البراءة".

وفي مداخلته خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي ومحكمة الجنايات الدولية، أوضح الوزير الأول الذي يمثل الرئيس بوتفليقة في هذه القمة أن نشاطات محكمة الجنايات الدولية خلال الـ11 سنة الماضية من وجودها خصت "استثنائيا" القارة الإفريقية، في حين أن "أوضاعا غير مقبولة بمناطق أخرى من العالم تم تجاهلها".

وذكر السيد سلال بأنه خلال هذه المرحلة تم إصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير واتهام الرئيس الكيني ونائبه اللذين انتخبا بطريقة ديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يبقى المنظمة الدولية الوحيدة التي يكرس نصها التأسيسي ضرورة مكافحة اللاعقاب.

من جهة أخرى، أوضح السيد سلال أن الاتحاد الإفريقي ما فتئ يطالب ولكن "دون جدوى" مجلس الأمن الأممي بتطبيق المادة 16 من القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، فيما يتعلق بالمتابعات التي تمت مباشرتها في حق الرئيس السوداني وإحالة القضايا بخصوص كينيا. ويرى  الوزير الأول أن " هذه المواقف (الاتحاد الإفريقي) عادلة

ومبررة (...) كما أن وحدتنا ومثابرتنا في الدفاع عنها تضفي عليها بطبيعة الحال المزيد من السلطة السياسية والمعنوية".

وأشار السيد سلال إلى أن التزام إفريقيا بمكافحة اللاعقاب يتضاعف لاسيما مع تسمك بلدان القارة باستقلالها وسيادتها وكذا مع المطالبة بحلول إفريقية لمشاكل إفريقيا، مع "التركيز" على حساسية وتعقد إشكالية علاقة إفريقيا بمحكمة الجنايات الدولية.

كما أردف الوزير يقول في هذا الصدد "وتضاف لهذه الإشكالية التعسف الصارخ للجهات القضائية الأجنبية في ممارسة ما يسمى ب«الاختصاص العالمي". مشيرا إلى أن الجزائر" أعربت عن ارتياحها للتعزيز المتواصل" لعمل إفريقيا المشترك من أجل ترقية مبادئ وأهداف الاتحاد عبر القارة في العالم.

وأوضح أن"هذه القمة تعد فرصة ثمينة من أجل إضفاء على العلاقات الدولية بصمة انشغالاتنا ومصالحنا المشروعة خصوصا في مجال العدالة والقانون اللذين لا يمكن فصلهما عن الكفاح الذي تخوضه إفريقيا (...) عبر تاريخها من أجل كرامة الإنسان وكل الشعوب".

وقد تحادث الوزير الأول، أمس، بأديس أبابا، مع الرئيس الكيني أوهورو كنياتا على هامش الأشغال. وجرى اللقاء بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد مجيد بوقرة، ووزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل.

كما تحادث السيد سلال مع الوزير الأول الإثيوبي هاليماريام ديسلاغن بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، مجيد بوقرة، ووزير الاتصال عبد القادر مساهل.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد اتهمت الرئيس الكيني ونائبه ويليام روتو بجرائم ضد الإنسانية للاشتباه بضلوعهما في أعمال عنف بعد الانتخابات أسفرت عن 1100 قتيل بين 2007 و2008. وقد بدأت محاكمة نائب الرئيس روتو في حين ستنطلق محاكمة الرئيس كنياتا الشهر المقبل.

وكان وزير الشؤون الخارجية قد صرح يوم الجمعة الماضي  قائلا "نحن نتضامن كليا مع كينيا ومع جميع البلدان الإفريقية التي يجر قادتها أمام العدالة الدولية". مضيفا أن النقاش بالمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دار حول معرفة "ما إذا كان ينبغي الاكتفاء بعناصر سياسية أو اللجوء إلى أدوات قانونية في علاقات إفريقيا مع محكمة الجنايات الدولية".

ويرافق الوزير الأول خلال هذه القمة وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد مجيد بوقرة ووزير الاتصال السيد عبد القادر مساهل.

وتميز حفل الافتتاح بإلقاء خطاب للوزير الأول الإثيوبي ورئيس الإتحاد الإفريقي هايلي مريم ديسالينيه. ودرس القادة الأفارقة في جلسة مغلقة التقرير المتعلق بتطبيق القرار الخاص بالقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الذي صادق عليه المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي ليلة أول أمس الجمعة.

كما ناقش أعضاء المجلس العلاقات بين الإتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية واحتمال انسحاب بعض الدول من اتفاقيات روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وهو احتمال بدأ يتلاشى حسب رئيس الدبلوماسية الإثيوبية الذي كان قد أعلن أن الاتحاد الإفريقي سيطلب من الأمم المتحدة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ونائب الرئيس الكينيين والرئيس السوداني.