دعا المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد الغني هامل، إلى تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة، ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتمويله بصفة خاصة، مشددا بالمناسبة على ضرورة السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين ”التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون”.
 
وحذّر هامل، في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الـ38 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس، من أن الكثير من المنظمات الإرهابية وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ”تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة، وتقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب، خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد المحظورة”.وبلا شك فإن هذا الوضع يستلزم بذل المزيد من الجهود من خلال إعطاء دفع جديد للتعاون والتضامن بين الدول العربية، للتصدي الناجع للإجرام بمختلف أنماطه ولظاهرة التطرف والتعصب والإرهاب، مع العمل على تطويقها ومعالجة مسبباتها وبسرعة من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب.
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التصدي للأفكار الهدّامة والمتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية، والوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها، وتبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وقياداتها وأماكن تواجدها.
غير أن السيد هامل، يرى أن هذا المسعى ”لن يتأتى إلا من خلال حشد كل الجهود والإمكانيات، وإشراك قطاعات أخرى وخاصة أجهزة الإعلام لاستئصال هذه الآفات واتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وضمان الأمن والاستقرار في الوطن العربي، ومواجهة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له بكل حزم.
وفي هذا السياق نوه المسؤول بالجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال التنسيق والتعاون بينها، وفي تبادل المعلومات والمعطيات والتجارب لاسيما خلال اللقاءات الدورية التي تعقد في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب.
ولم يفوّت ممثل الجزائر الفرصة ليذكّر بالنشاط ”الحافل” للدول العربية هذه السنة في إطار التعاون الأمني العربي، ووضع الآليات المناسبة لتعزيزه والذي اتسم -حسبه- بالمشاركة ”الفعالة” في اللقاءات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والنقاشات البنّاءة التي جرت خلال بحث المواضيع المدرجة في جداول الأعمال ”التي توجت في مجملها بنتائج إيجابية”.
وفي هذا السياق ذكر بالتوصيات الخاصة بتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، واللجنة المعنية بدراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعيةوتلك المعنية بتطوير الاستراتيجية الأمنية العربية. 
غير أنه أكد بالمناسبة أن الوضع الأمني ”المتدهور وغير المستقر” الذي تعرفه المنطقة العربية، ”يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات ناجعة وملموسة وعاجلة  في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة”.
ومن شأن هذه الكيفية ــ كما أوضح اللواء هامل ــ ”شل حركة الجماعات الإجرامية والإرهابية على الخصوص، وتضييق الخناق عليها للحيلولة دون تسللها واستخدامها هذه الحدود كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى، وكمسالك لمختلف عمليات التهريب وخاصة الأسلحة والمخدرات”.     
وأبرز أن نجاح العمل الأمني العربي المشترك يقتضي ”قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق لاسيما في ظل تنامي أشكال أخرى من الإجرام لا تقل خطورة عن الإرهاب كتبييض الأموال والفساد والجرائم المعلوماتية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة وغيرها”.  وفيما يتعلق بمشروع الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، فقد جاء ـ كما أوضح المدير العام للأمن الوطني ـ ”استكمالا للعمل الدؤوب الذي شرعنا فيه منذ عدة سنوات لحماية وتكريس حقوق الإنسان في الممارسة اليومية لعمل شرطتنا، والالتزام الصارم بقواعدها وهذا بهدف نشر ودعم حقوق الإنسان في دولنا”.
وأضاف أن طرح مشروع استراتيجية عربية استرشادية ”جاء لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية في إطار توطيد العلاقات والتعاون بين الشرطة والمواطن في مكافحة الجريمة والوقاية منها، وهو مشروع يستحق التنويه خاصة في ظل التحولات التي يعرفها العالم”.
وفي هذا السياق أكد أن هذا المشروع جاء أيضا ”في وقته ويمكن الاستفادة منه من قبل الأجهزة الأمنية العربية بعد اعتماده”. من جهة أخرى نوه اللواء هامل، بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، التي نظمت شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، والتي ”كانت ناجحة من جميع المقاييس وهو ما يدل على وعي وعبقرية الأشقاء بتونس”.
ويحضر فعاليات هذا المؤتمر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إلى جانب قادة الشرطة والأمن من مختلف الدول العربية، فضلا عن وفود أمنية رفيعة المستوى. 
ويشكل هذا المؤتمر الذي ينعقد كل عام ”فرصة هامة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأمنيين العرب للبحث في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة العربية، وتدعيم الأمن والاستقرار في الدول العربية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها التقليدية والمستحدثة”.