أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن نص القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة، يعد مكسبا للمواطن سيسمح بوضع أداءات اجتماعية جديدة من شأنها أن تتكفل بتطلعات المؤمّن لهم اجتماعيا، لاسيما ما تعلق برفع التغطية الصحية إلى أعلى مستوى، فضلا عن رفع المداخيل في إطار التقاعد التكميلي الجديد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد. والتزم الغازي، في كلمة ألقاها عقب التصويت على نص القانون الجديد، بأن السلطات العمومية ستسهر على مراقبة هذه  التعاضديات وتنظيمها.
وأكد الغازي، أن هذا النص سيعود بالفائدة على المواطن الجزائري، إذ سيستفيد من خلاله من المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تقوم على مبدأ التضامن بين المؤمّنين الاجتماعيين وبين الأجيال، وسيفتح المجال لتدخل أوسع للتعاضديات الاجتماعية لحماية المؤمّنين الاجتماعيين لاسيما التكفل بالعلاج والعجز والمرض والوفاة، كما ستساهم في رفع القدرة الشرائية لفئة من هم في سن التقاعد، مشيرا إلى أن قطاعه سيسهر على تحضير النصوص التنفيذية لمشروع هذا القانون مع إيلاء الأولوية لمحور إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية "الشفاء".
وكشف الغازي، بالمناسبة عن عقد ندوة وطنية حول آفاق التعاضديات سيشارك فيها الفاعلون والشركاء الاجتماعيون وذلك بمناسبة دخول هذا النظام مرحلة جديدة بعد المصادقة على القانون الجديد. مشيرا إلى ضرورة العمل على الجانب التحسيسي لإعلام المواطنين والمهنيين وكل الأطراف المعنية، ومن أجل اطلاعهم على مضمون وأحكام النص الجديد،  بالإضافة إلى دعوة كل التعاضديات الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين كالنقابات قصد التشاور حول كيفية تطبيق هذا القانون، والآليات الواجب وضعها من أجل تجسيده بأفضل الطرق في الميدان، وهي الإجراءات التي ستشرع الوزارة الوصية فور صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية وبعدها صدور النصوص التنظيمية.  
ويهدف مشروع القانون المصوت عليه أيضا إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها، ويندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التي تشكل نظام حماية اجتماعية مكملا للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
ويمول التقاعد التكميلي ـ كما جاء في نص مشروع القانون ـ من قبل صندوق تقاعد تكميلي تنشئه التعاضدية الاجتماعية، أما بخصوص إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم اجتماعيا "الشفاء"، وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فإنه يسمح للمؤمّنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين.