أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية (أفافاس) أمس، استعداده لخوض المرحلة الثانية من سلسلة المشاورات التي يقودها في إطار مبادرته الرامية إلى تنظيم ندوة وطنية للإجماع، واقترح تاريخ 24 فيفري القادم ”لما يحمله من رمزية وطنية”، من أجل تنظيم هذه الندوة، مؤكدا بأن أبواب المبادرة تبقى مفتوحة لكافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية، بما فيها تلك التي أعلنت رفضها لها في المرحلة الأولى من المشاورات.
واعتبرت هيئة رئاسة ”الأفافاس” في ندوة صحفية عقدتها عقب التقييم المرحلي الذي استعرضته أمام مختلف هياكله أمس، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني، بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، بأن المرحلة الأولى من المشاورات التي قادتها مع كافة الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، من أحزاب موالية للسلطة ومعارضة لها، وكذا هيئات المجتمع المدني والنقابات كانت ايجابية ومفيدة بالنسبة للحزب.
وذكر عضو هيئة الرئاسة للحزب محند امقران شريفي، الذي قرأ تقرير التقييم الأولي، بأن ”الأفافاس” الذي يقوم بدور المسهل في مسار الإجماع الوطني المرغوب في تحقيقه، التقى خلال المرحلة الأولى من المشاورات بـ36 فاعلا سياسيا بين أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وتنظيمات المجتمع المدني ونقابات وطنية، ولمس إقبالا كبيرا لدى هذه الأطراف المشاركة على المبادرة، مع تعبير كل فئة منها عن تحفّظات خاصة ومخاوف محددة.
وفي هذا السياق أشار السيد شريفي، إلى أنه ”في الوقت الذي تبدي الأطراف السياسية المعارضة للسلطة، مخاوف من عدم التزام هذه الأخيرة بأهداف ندوة الإجماع، تعبّر بعض الجهات السياسية التي تشارك في الحكم عن تحفّظاتها بخصوص المساس بسير مؤسسات الدولة، أو باعتبار المبادرة تهدف إلى إرساء مرحلة انتقالية لا تكون ـ حسبها ـ إلا في حالات وجود أزمة أو فراغ سياسي ومؤسساتي”، في حين تعتبر الأطراف السياسية المنضوية تحت ما يعرف بالتنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، بأنها غير معنية بهذه المبادرة، على حد تعبير السيد شريفي.
وفي حين لاحظ بأن سلسلة المشاورات التي قادها الحزب، سمحت بتكسير الأحكام المسبقة والمشوهة لمبادرة ”الأفافاس” ونواياه، جدد السيد شريفي، التذكير بأن هذه المبادرة التي وجهت للحزب بخصوصها اتهامات بمحاولة كسر ”تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، هي في الأصل سابقة لميلاد هذه التنسيقية باعتبار أن الإعلان عنها تم في اجتماع المجلس الوطني للحزب في 5 ماي 2013. مشيرا إلى أن قرار الأفافاس متابعة المشاورات في مرحلتها الثانية سيسهم في وقف كل الأحكام المسبقة، والتعرّض للمبادرة بانتقادات وتهجمات ”غير مؤسسة”.
وقد قرر الحزب ـ حسب المتحدث ـ مباشرة المرحلة الثانية من سلسلة التشاور مع الفاعلين الوطنيين من أجل تقديم توضيحات أكبر حول المشروع، وعرض تصوره حول طريقة عقد الندوة الوطنية للإجماع ”التي يقترح لها الأفافاس تاريخ 24 فيفري المقبل، لما يحمله من دلالات ورمزية وطنية مرتبطة بتاريخ تأميم المحروقات واستعادة السيادة الوطنية على موارد الشعب”.
ويقترح ”الأفافاس” تنظيم هذه الندوة الوطنية التي سيتم خلالها عرض تصورات ومواقف كل الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية حول القضايا الوطنية المصيرية، كالسياسة والاقتصاد والثقافة والأمن وغيرها في مرحلتين أيضا تجمع الأولى كل الفاعلين الوطنيين على مدار يومين، بينما تجمع الثانية الأطراف السياسية من أجل بلورة أرضية تقارب بين كل الفاعلين الوطنيين.
ويتوقع الحزب التوصل خلال هذه المرحلة الثانية من المشاورات إلى ضبط قائمة كل الأطراف التي ستشارك في هذه الندوة الوطنية للإجماع، وتأكيد انخراط السلطة في المبادرة التي لا يراد منها سوى خدمة المصلحة العليا للبلاد، وقد أعرب عضو الهيئة الرئاسية للحزب، علي العسكري، عن قناعة الحزب للتوصل إلى نتيجة ايجابية من مبادرته، مشبّها هذه الأخيرة بمبادرة الإجماع التي تحققت في الفاتح من نوفمبر 1954 ”والتي تم خلالها تفجير ثورة التحرير الوطني، ثم التحاق الأطراف التي لم تكن مقتنعة بها في 20 أوت 1956”، بينما جدد السكريتير الأول للحزب، محمد نبو، التأكيد على أن أبواب مباردة ”الأفافاس” تبقى مفتوحة للجميع ”إلا للذي يقصي نفسه بنفسه”، مشيرا إلى أنه بإمكان الذين رفضوها في المرحلة الأولى للمشاورات الالتحاق بها في المرحلة الثانية منها.