دعا وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود من أجل تسوية قضية الصحراء الغربية وفقا للقانون والقرارات الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تخرج القضية الصحراوية في عام 2015، من الطريق المسدود الذي تتواجد فيه، في حين أشار من جهة أخرى إلى عدم تخلّي إفريقيا عن مسؤولياتها حيال الأزمة الليبية.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي عقب أشغال الملتقى الثاني حول السلم والأمن في إفريقيا، أن عام 2015 سيشهد مرور أربعين عاما على قرار محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية، الذي يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تسوية هذه المسألة، بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في هذا الصدد "يجب على المجتمع الدولي عدم الاستسلام للصعوبات والعقبات. وعليه أن يتدارك لوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي، ولكي تجد هذه القضية التي طال أمدها حلا ديمقراطيا يتطابق والقوانين الدولية".
وغير بعيد عن المنطقة المغاربية، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إنه "تم تسيير الأزمة في ليبيا منذ 2011 بشكل غير مطابق مع ما كان يريده الاتحاد الإفريقي"، مضيفا في هذا الصدد أن "إفريقيا لم تتخل عن مسؤولياتها".
كما دعا الوزير البلدان الإفريقية إلى "تبنّي مواقف توافقية حول مسائل السلم والأمن، مثل الأزمة الليبية بهدف تدعيم أكثر التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة"، مستطردا في هذا السياق "من المهم تفضيل الحلول الإفريقية لمشاكل القارة، ويجب أن تعكس القرارات المتخذة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن المسائل المتعلقة بالسلم والأمن لبلدان قارتنا المواقف والحقائق الإفريقية".
وقد تقاسم رئيس الدبلوماسية التشادية، السيد موسى فاكي، طرح نظيره الجزائري، حيث ذكر أن إفريقيا "قد تحمّلت مسؤولياتها فيما يخص الأزمة الليبية"، داعما على وجه الخصوص المبادرة الجزائرية الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي للخروج من الأزمة.
وإذ أشار إلى أن "البلدان المجاورة هي الأكثر دراية للتفاعل مع خصوصيات هذه المشكلة"، فقد أوضح وزير الخارجية التشادي أنه "يجب الأخذ في الحسبان عدم تكيّف الخطط الكلاسيكية المقترحة للتوصل إلى حل أزمة ليبيا مع واقع البلاد الذي يمر بوضعية صعبة ومعقّدة"، مشيدا في هذا السياق بمبادرة الجزائر التي توصف بقيمة مضافة للعمليات المنفذة لمعالجة هذه المسألة.
من جهة أخرى، أشار السيد لعمامرة، إلى عقد الملتقى رفيع المستوى المقبل حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران، في ديسمبر 2015، مضيفا أن القرار قد أيده المشاركون في لقاء وهران.
وقال وزير الخارجية في هذا الصدد إن المشاركين قرروا تنظيم هذا اللقاء سنويا، مضيفا أن الملتقى يشكل فضاء للحوار ويتيح "التفكير معا حول مختلف القضايا التي تثير الانشغال بالقارة"، في حين أشار إلى أن "هذه اللقاءات تعد أيضا فرصة لتقييم تنفيذ التوصيات المعتمدة".
وإذ أشار إلى ضرورة أن تنصب الجهود على تعزيز قدرات الأعمال القارية من أجل الدفاع بشكل أحسن عن مصالح إفريقيا على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن"، فقد أوضح في هذا الصدد "نحن نعمل من أجل ترقية صوت إفريقيا داخل الأمم المتحدة، خاصة عن طريق زيادة عدد المقاعد الممنوحة لإفريقيا في مجلس الأمن. قبل أن يستطرد في هذا الإطار "ونعمل أيضا من أجل تنسيق وتعاون أحسن بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، ضمن منظور ترقية مكانة القارة على الساحة الدولية".
على صعيد آخر، أكد الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للصومال السيد مامان سيديكو، على هامش الملتقى، على ضرورة الاستفادة من النموذج الجزائري في مجال السلم والمصالحة(...) حتى يتسنى وضع حد للأزمات والنزاعات التي تعرفها بعض البلدان في القارة على غرار الصومال".
وتمحورت أشغال اليوم الأخير من هذا الملتقى حول مسار السلم والحفاظ على الأمن في الصومال، من خلال آليات الاتحاد الإفريقي وبعثات الأمم المتحدة. كما تم انتخاب أنغولا عضوا في مجلس الأمن لإفريقيا التي لديها ثلاثة مقاعد.