دعت جمعية حماية المستهلك، المواطنين لمقاطعة التسوّق يوم 20 ديسمبر المقبل، احتجاجا على الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الضرورية. وذلك لجعل الجهات المسؤولة تفرض ضوابط تحكم السوق، وتعمل على استقرار الأسعار التي عادة ما ترتفع بدون مبرر. ويبقى الهدف من مقاطعة كل عمليات الشراء في هذا اليوم هو حماية القدرة الشرائية للمستهلك ومحاربة ظاهرة تذبذب الأسعار.
جاء نداء جمعية حماية المستهلك لمقاطعة عملية التسوق يوم السبت القادم 20 ديسمبر، بعد التهاب أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق في الأيام الأخيرة، والتي ظلّت تعرف ارتفاعا تدريجيا أسبوعا بعد آخر، كسعر الدجاج الذي قفز من 130 دينارا إلى 400 دينار للكيلوغرام الواحد في ظرف عامين فقط بالرغم من دعم الدولة لسعر أعلاف الدواجن بهدف تخفيض أسعار اللحوم البيضاء.
وأفاد السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، في ندوة صحفية عقدها أمس، ببلوزداد بالعاصمة، أن جمعيته تريد من خلال مطالبة المواطن بالامتناع عن عملية الشراء ليوم واحد فقط، إيصال صوت المستهلك وخاصة صوت ذوي الدخل المحدود للسلطات في محاولة للقضاء على السلوكات السلبية التي أدت إلى تدهور الأوضاع، وارتفاع الأسعار التي لم تعد تتماشى مع أجور المواطنين. مشيرا إلى أن "مقاطعة عملية الشراء ليوم واحد لا يموت فيها المواطن جوعا، ولا يصاب فيها التاجر بالفقر لكنه يوم يمكّن من تسجيل موقف وإيصال صوت المستهلك المتضرر للسلطات لعلها تجد حلولا لهذه الأزمة".
كما طالبت جمعية حماية المستهلك المواطن بتغيير عادته الاستهلاكية ومقاطعة المنتوجات مرتفعة السعر. مشيرة إلى أن بعض السلوكات الاستهلاكية شجعت على رفع الأسعار.
وأكد المتحدث بأن تدهور القدرة الشرائية يحتّم علينا إعادة النظر في سياسة الأمن الغذائي، والتقليل من الاستيراد بالتوقف عن استيراد المنتوجات التي يمكن إنتاجها ببلادنا للقضاء على التسعيرات الفوضوية التي يحددها المستوردون والتي يبررونها بارتفاع سعر العملة الصعبة من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل والاستيراد من جهة أخرى. علما أن وزارة التجارة تبنّت اقتصاد سوق مفتوح يسمح لكل مستورد أو منتج بتسويق منتوجه حسب تكاليف استيراده أو إنتاجه.
وفي هذا السياق اقترحت الجمعية تسقيف هامش الربح للمستورد والمنتج المحلي للتقليل من الأزمة خاصة بالنسبة للسلع الأكثر استهلاكا.
من جهته أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين، مثل العديد من المنظمات والجمعيات استجابته لنداء جمعية حماية المستهلك بمقاطعة عملية التسوق يوم 20 ديسمبر المقبل، حيث أكد السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد خلال هذه الندوة أن التجار هم أيضا مستهلكون وبالتالي فسيلبون هذا النداء ويمتنعون عن عملية الشراء. موضحا بأن التاجر هو الآخر متضرر من ارتفاع الأسعار، فبغض النظر عن تضرره كمستهلك يتضرر كتاجر بنقض الأرباح كلما ارتفعت الأسعار التي تؤدي حتما إلى قلّة الطلب.
وفي معرض حديثه دعا اتحاد التجار، وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية بمراقبة أسعار السلع المستوردة، مؤكدا أن المستوردين يرفعون أسعار المواد الغذائية المستوردة عندما ترتفع أسعارها في السوق الدولية أو عندما ترتفع قيمة العملة الصعبة. غير أنهم لا يخفضون أسعار هذه المنتوجات المستوردة عندما تنخفض أسعارها في السوق الدولية كالسكر الذي سجل انخفاضا في السوق الدولية، غير أن سعره في الجزائر لم ينخفض.
كما أشار المتحدث إلى أن حوالي خمس سعر المواد الغذائية هو عبارة عن زيادة بدون مبرر بسبب وجود خلل في التخزين والتوزيع، وهو ما يؤدي إلى تسجيل زيادة غير مبررة تصل أحيانا إلى 20 بالمائة.
وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة تحرك السلطات المسؤولة لوضع حد للارتفاعات الجنونية للأسعار التي قد تسبب في أخطار على الصحة العمومية، حيث تهدد ذوي الدخل المحدود بالإصابة بأمراض خطيرة بسبب عدم تناولهم لبعض المنتوجات التي لا يستطيعون اقتناءها بسبب غلاء أسعارها.
وتفكر الجمعية حاليا في جعل يوم الـ20 من ديسمبر، يوما وطنيا لحماية المستهلك يضاف إلى اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ15 ديسمبر من كل سنة.
وللإشارة فإن أسعار المواد الغذائية عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعا جنونيا، فبعد ارتفاع سعر البطاطا عرفت أسعار البقوليات ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة، ليصل سعر الكوسة إلى 220 دينارا، والدجاج إلى 400 دينار بالرغم من وفرة الإنتاج وعدم تسجيل أي خسائر عند مربي الدواجن هذه الأيام يمكن أن تكون وراء هذا الارتفاع.
وتبقى فوضى التوزيع وغياب الأسواق الجوارية سببا رئيسيا زاد من حدة هذه الأزمة، الأمر الذي يدفع المواطن للتوجه إلى الأسواق الموازية للتسوق لعله يربح بعض الدنانير يضيفها في اقتناء منتوجات أخرى.