أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن تنظيم يوم دراسي حول قانون المالية 2015، بداية شهر جانفي القادم بالعاصمة. اللقاء الذي اعتادت أن تنظمه الغرفة سنويا، يوجه أساسا إلى أصحاب المؤسسات ويهدف إلى شرح أهم التدابير والإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون المالية للسنة الجديدة.
ويرتقب أن ينشط هذا اليوم الدراسي من طرف مسؤولين في هيئات وإدارات ذات صلة، أهمها مديرية الضرائب والمديرية العامة للجمارك.
للتذكير فإن مشروع قانون المالية لسنة 2015، أدرج إجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة، في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني. ويضم أيضا امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة والفروع الصناعية.
وبموجبها سيستفيد المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات، أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات، وأيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبّقة على القروض البنكية إلى 3 %.
كما يتضمن النص إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008، من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري.
وينص على استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة، التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وأيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز، يتحول إلى التنازل مع الإنجاز الفعلي للمشروع.
وبغية تشجيع الإبداع والتجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تمنح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية)، ومكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث والتطوير.