أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة زهرة دردوري أمس، عن التحضير لإطلاق خدمة الاتصالات العالمية قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة؛ بهدف فك العزلة عن المناطق النائية والصحراوية، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الملف للوزير الأول للمصادقة عليه، وتخصيص غلاف مالي لتغطية نفقات تعميم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في هذه المناطق، في حين أكدت الوزيرة أن قانون البريد المصادق عليه سنة 2003، لن يشهد تعديلا؛ كونه ثريا من ناحية القوانين.
وأبدت الوزيرة لدى استضافتها أمس في منتدى "المجاهد"، استياءها من تصنيف الجزائر في المراتب الأخيرة في مجال  قطاع الاتصالات، مؤكدة أن التأخر في إطلاق بعض الخدمات على غرار التصديق الإلكتروني، يدخل في إطار استراتيجية الحكومة المبنية على التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن مشروع التصديق الإلكتروني سيحل العديد من المشاكل وسيطور خدمات التجارة والدفع الإلكتروني، مع ضمان تأمين كل المعلومات والبيانات المتداوَلة ما بين الهيئات الرسمية والإدارات الكبرى، وعليه تقول دردوري: "تَقرر التريث في إطلاق المشروع إلى غاية سن مجموعة من القوانين  التنظيمية مع الاطلاع على تجربة باقي الدول، وهو ما قامت به سلطة الضبط، التي كُلّفت بإعداد المشروع سنة 2007". وتتوقع وزيرة القطاع أن تتم المصادقة على المشروع  خلال الأيام المقبلة، من طرف البرلمان بغرفتيه.
أما فيما يخص سحب قانون البريد من البرلمان، فأكدت دردوري أن القرار صدر عن الحكومة بالنظر إلى كون  قانون البريد المصادق عليه سنة 2003، كان جامعا وثريا بالقوانين، كما أن قانون المالية 2015 أوجد حلا لإشكالية العقوبات التي تقع على المتعاملين الذين يخالفون دفاتر الشروط، والتي ستتراوح بين 200 ألف دج و5 ملايين دج مع إمكانية السجن، وعليه لن يتم إعادة فتح ملف قانون البريد، وستواصل الوزارة العمل به.
وردا على أسئلة الصحافة حول تعميم خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال وتوقع عزوف المواطنين عنها لارتفاع أسعار الخدمة، أشارت دردوري إلى أن الخدمة ستطلَق في الوقت المحدد لها، وهو نهاية 2015، على أن تكون موجهة لفئة معيّنة من المهنيين لا يتعدى عددهم 10 بالمائة فقط.
وعن إمكانية دخول متعاملين جدد سوق الهاتف النقال، أكدت الوزيرة أن السوق مفتوحة لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال، لكن بشروط تفرضها السلطات الجزائرية.
وبخصوص إمكانية فتح رأس مال مجمع اتصالات الجزائر، نفت الوزيرة الأمر جملة
وتفصيلا، مؤكدة أنها مقتنعة بضرورة وجود متعامل عمومي بقطاع الاتصالات، وأنها ستدافع عن نظرتها في حالة اقتراح قضية فتح رأس مال المجمع من طرف الحكومة مستقبلا.
من جهة أخرى، تطرقت دردوري لتقدم مشروع إنجاز الساتل "ألسات 2 ب" و"ألكوم سات" الذي سيخصَّص لتطوير خدمة الاتصالات عبر الساتل، وهي المشاريع التي ينجزها خبراء جزائريون بالتنسيق مع خبراء من الهند، سيساعدون الجزائر على وضع الساتل في مدار الفضاء عند الانتهاء من إنجازه سنة 2017.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تدنّي خدمات الإنترنت وطول فترة الأعطاب، أشارت دردوري إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالأعطاب التي تتعرض لها شبكة الألياف البصرية بسبب أشغال الحفر التي يقوم بها المقاولون. وفي مثل هذه الحالات يضطر أعوان اتصالات الجزائر لربط الخطوط بحلقات أخرى لضمان توفير الخدمة، التي تكون بطيئة إلى غاية إصلاح العطب.
ولحل الإشكال سيتم توقيع عما قريب مع وزارة السكن، اتفاقية لتنسيق العمل وإعلام مصالح اتصالات الجزائر بنوعية الأشغال التي تتم عبر كل ورشات البناء، مع تنسيق العمل لربط الأحياء الجديدة بشبكة الاتصالات قبل توزيع السكنات على المستفيدين.
أما فيما يخص تفضيل المواطنين نقل البريد على متن سيارات الأجرة عوض مصالح "بريد الجزائر"، فكشفت ممثلة الحكومة أن القضية تمت دراستها منذ سنة، وتَقرر إعداد دفتر شروط بالتنسيق مع جمعيات الناقلين عبر سيارات الأجرة، لتنظيم العملية؛ من منطلق أن المواطن وجد سهولة في نقل بريده ما بين الولايات عبر هذه الوسائل.
"ثريا" تتنازل عن رخصتها بالجزائر 
وبخصوص قرار تنازل المتعامل الإماراتي "ثريا" عن رخصة استغلال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالجزائر، أشارت دردوري إلى أن الأمر لن يكون له انعكاسات كبيرة على سوق الاتصالات؛ من منطلق أن الخدمة المقترحة من طرف المتعامل، كانت تخص فئة صغيرة من الزبائن، كما أن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، استثمروا كثيرا لتعميم خدماتهم على مساحات كبيرة من الصحراء.