اتفاق عربي لتفعيل آليات التعاون وإنشـاء مجلس للثروة السمكيـة
ميـلاد الشركـة العربية للإنتاج السمكي بالجـزائـر
- 648
نوال/ح
أعلن الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك السيد محمود راضي، أنه سيتم اليوم التوقيع على اتفاقية لإنشاء الشركة العربية القابضة لإنتاج السمك؛ تنفيذا لمبادرة الأمن العربي التي أُطلقت سنة 2013،وستقوم الشركة، حسب تصريح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي، بتطوير المبادلات، وتفعيل البنى التحتية للدول العربية في مجال صيد السمك؛ مما يسمح بتوزيع عادل للثروة السمكية، التي تعرف فائضا في الإنتاج بعدد من الدول مقابل عجز في الإنتاج في دول عربية أخرى.
واستغل الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، فرصة تنظيم المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي بالجزائر، بحضور أربعة وزراء عرب للصيد البحري وعدد من الخبراء، ليوجّه نداء لتوحيد الجهود؛ بهدف إنشاء مجلس عربي للثروة السمكية بمقر الجامعة العربية، يكون أداة لتطوير مجال صيد السمك وتربية المائيات، مع تبادل البحوث العلمية ما بين الهيئات ومراكز البحث العربية؛ بما يخدم سياسات الدول العربية في مجال ضمان الأمن الغذائي.
ودفاعا عن فكرة ضرورة إنشاء المجلس خلال انعقاد المجلس الاجتماعي والاقتصادي المقبل للجامعة العربية شهر فيفري 2015، أشار محمود راضي إلى أن قطاع الصيد البحري من شأنه حل إشكالية البطالة ومحاربة الفقر، لذلك وجب على الدول العربية الاهتمام بتطوير هذا النشاط وعصرنته وفق المعايير الحديثة.
وعلى صعيد آخر، تطرق راضي لارتفاع إنتاج السمك بالدول العربية إلى 4,9 مليون طن السنة الفارطة، وهو ما يمثل 69,8 بالمائة من مجموع إنتاج السمك وتربية المائيات، وبذلك فقد ارتفع حجم الإنتاج بين 1985 و2012 بـ 184 بالمائة. وتشير أرقام الاتحاد العربي لمنتجي السمك إلى أن 3 دول عربية تنتج 76 بالمائة من إنتاج السمك، و10 دول عربية تنتج 22,3 بالمائة، كما أن 35 بالمائة من الإنتاج يأتي من البحر الأبيض المتوسط.
أما فيما يخص الاستهلاك المتوسط للفرد العربي بالنسبة للسمك، فأشار راضي إلى أن الـ 13 دولة الأكثر إنتاجا للسمك، تضم 55 بالمائة من سكان الدول العربية. وبلغت حصة الفرد الواحد 11,1 كلغ سنة 2012، غير أن هذه الحصة تنخفض في باقي الدول العربية إلى 2,6 كلغ بسبب انخفاض الإنتاج إلى 525 ألف طن، علما أن المنظمة العالمية للصحة توصي بحصة 6,5 كلغ للفرد كحد أدنى.
من جهته، طالب محمد خير عبد القادر مدير المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، بتفعيل آليات التعاون العربي لإنشاء شبكة عربية للمعلومات السمكية، تعمل على مساعدة أهل القرار على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرفع من معدلات الاكتفاء الذاتي، خاصة أن الدول العربية تعرف فجوة غذائية كبيرة؛ نظرا لانخفاض عدد المشاريع والاستثمارات في المجال الزراعي؛ ما جعل فاتورة استيراد المواد الغذائية ترتفع إلى 180 مليار دولار. ويقترح ممثل الجامعة العربية استدراك العجز من خلال تطوير نشاط الصيد البحري، مع إنشاء تكتلات اقتصادية عربية، تسمح بتوزيع الفائض في الإنتاج بطريقة عادلة.
قانون الصيد البحري الجزائري محل اهتمام الدول العربية
كما أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي، إلى ضرورة تطوير السياسات العربية للاستغلال الرشيد للموارد السمكية، لتحسين مستويات معيشة السكان، مع ضمان مرافقة البنوك وشركات التأمين لمشاريع الصيد البحري، لتوفير الدعم المالي للمهنيين؛ بما يتماشى وخصوصية نشاط الصيد البحري.
وعرض فروخي استراتيجة قطاعه على الوزراء العرب، موجها دعوة للمستثمرين العرب للمشاركة في إنجاز عدة مشاريع، تسمح بعصرنة وتأهيل 2500 سفينة صيد، وإنشاء 350 مشروعا جديدا في مجال تربية المائيات، مع فتح أكثر من ألف وحدة إنتاجية للصناعة التحويلية، وهي المشاريع التي تعوّل عليها الحكومة الجزائرية لمضاعفة الإنتاج بـ 200 ألف طن، مع توظيف 30 ألف عامل في منصب شغل قار، وهو ما يسمح برفع رقم الأعمال إلى 110 مليار دج.
وعلى صعيد آخر، تطرق فروخي للاهتمام الكبير الذي أبداه ضيوف الجزائر بمجال تنظيم قطاع الصيد البحري؛ من خلال سن قانون الصيد البحري، وتحسين ظروف عمل المهنيين، وهي التجربة التي سيتم اقتراحها على كل الدول العربية للاستفادة منها.
بالمقابل، أشار الوزير إلى أن قطاعه سيستفيد من توصيات المؤتمر، الذي يُعتبر مناسبة لعرض الخبرات وتبادل التجارب، خاصة في مجال تربية المائيات.
وقد قرر المجتمعون في مؤتمر الجزائر، تنظيم لقاءات مماثلة كل سنة، على أن يبقى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد فروخي، رئيسا للمؤتمر إلى غاية تنظيم اللقاء المقبل في إحدى الدول العربية سنة 2016.
واستغل الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، فرصة تنظيم المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي بالجزائر، بحضور أربعة وزراء عرب للصيد البحري وعدد من الخبراء، ليوجّه نداء لتوحيد الجهود؛ بهدف إنشاء مجلس عربي للثروة السمكية بمقر الجامعة العربية، يكون أداة لتطوير مجال صيد السمك وتربية المائيات، مع تبادل البحوث العلمية ما بين الهيئات ومراكز البحث العربية؛ بما يخدم سياسات الدول العربية في مجال ضمان الأمن الغذائي.
ودفاعا عن فكرة ضرورة إنشاء المجلس خلال انعقاد المجلس الاجتماعي والاقتصادي المقبل للجامعة العربية شهر فيفري 2015، أشار محمود راضي إلى أن قطاع الصيد البحري من شأنه حل إشكالية البطالة ومحاربة الفقر، لذلك وجب على الدول العربية الاهتمام بتطوير هذا النشاط وعصرنته وفق المعايير الحديثة.
وعلى صعيد آخر، تطرق راضي لارتفاع إنتاج السمك بالدول العربية إلى 4,9 مليون طن السنة الفارطة، وهو ما يمثل 69,8 بالمائة من مجموع إنتاج السمك وتربية المائيات، وبذلك فقد ارتفع حجم الإنتاج بين 1985 و2012 بـ 184 بالمائة. وتشير أرقام الاتحاد العربي لمنتجي السمك إلى أن 3 دول عربية تنتج 76 بالمائة من إنتاج السمك، و10 دول عربية تنتج 22,3 بالمائة، كما أن 35 بالمائة من الإنتاج يأتي من البحر الأبيض المتوسط.
أما فيما يخص الاستهلاك المتوسط للفرد العربي بالنسبة للسمك، فأشار راضي إلى أن الـ 13 دولة الأكثر إنتاجا للسمك، تضم 55 بالمائة من سكان الدول العربية. وبلغت حصة الفرد الواحد 11,1 كلغ سنة 2012، غير أن هذه الحصة تنخفض في باقي الدول العربية إلى 2,6 كلغ بسبب انخفاض الإنتاج إلى 525 ألف طن، علما أن المنظمة العالمية للصحة توصي بحصة 6,5 كلغ للفرد كحد أدنى.
من جهته، طالب محمد خير عبد القادر مدير المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، بتفعيل آليات التعاون العربي لإنشاء شبكة عربية للمعلومات السمكية، تعمل على مساعدة أهل القرار على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرفع من معدلات الاكتفاء الذاتي، خاصة أن الدول العربية تعرف فجوة غذائية كبيرة؛ نظرا لانخفاض عدد المشاريع والاستثمارات في المجال الزراعي؛ ما جعل فاتورة استيراد المواد الغذائية ترتفع إلى 180 مليار دولار. ويقترح ممثل الجامعة العربية استدراك العجز من خلال تطوير نشاط الصيد البحري، مع إنشاء تكتلات اقتصادية عربية، تسمح بتوزيع الفائض في الإنتاج بطريقة عادلة.
قانون الصيد البحري الجزائري محل اهتمام الدول العربية
كما أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي، إلى ضرورة تطوير السياسات العربية للاستغلال الرشيد للموارد السمكية، لتحسين مستويات معيشة السكان، مع ضمان مرافقة البنوك وشركات التأمين لمشاريع الصيد البحري، لتوفير الدعم المالي للمهنيين؛ بما يتماشى وخصوصية نشاط الصيد البحري.
وعرض فروخي استراتيجة قطاعه على الوزراء العرب، موجها دعوة للمستثمرين العرب للمشاركة في إنجاز عدة مشاريع، تسمح بعصرنة وتأهيل 2500 سفينة صيد، وإنشاء 350 مشروعا جديدا في مجال تربية المائيات، مع فتح أكثر من ألف وحدة إنتاجية للصناعة التحويلية، وهي المشاريع التي تعوّل عليها الحكومة الجزائرية لمضاعفة الإنتاج بـ 200 ألف طن، مع توظيف 30 ألف عامل في منصب شغل قار، وهو ما يسمح برفع رقم الأعمال إلى 110 مليار دج.
وعلى صعيد آخر، تطرق فروخي للاهتمام الكبير الذي أبداه ضيوف الجزائر بمجال تنظيم قطاع الصيد البحري؛ من خلال سن قانون الصيد البحري، وتحسين ظروف عمل المهنيين، وهي التجربة التي سيتم اقتراحها على كل الدول العربية للاستفادة منها.
بالمقابل، أشار الوزير إلى أن قطاعه سيستفيد من توصيات المؤتمر، الذي يُعتبر مناسبة لعرض الخبرات وتبادل التجارب، خاصة في مجال تربية المائيات.
وقد قرر المجتمعون في مؤتمر الجزائر، تنظيم لقاءات مماثلة كل سنة، على أن يبقى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد فروخي، رئيسا للمؤتمر إلى غاية تنظيم اللقاء المقبل في إحدى الدول العربية سنة 2016.