عرض وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01 /11 المؤرخ في 3 جويلية 2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وركز في مداخلته على أهم التعديلات المدرجة في القانون خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الصيادين المخالفين، وإعادة تنظيم عملية صيد المرجان من خلال تكوين الغطّاسين، وسن مجموعة من القوانين لمراقبة عملية الصيد وتشديد الرقابة للحفاظ على هذه الثروة السمكية.
وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد خليل ماحي، أن مشروع القانون "يندرج ضمن الديناميكية التي يعرفها القطاع منذ سنة 2000، بهدف التأقلم مع مختلف المتغيرات التي طرأت على تقنيات الصيد وتربية المائيات، مع تطوير مختلف شعب الصيد البحري للرفع من نسبة مشاركة القطاع في الديناميكية المنتهجة لضمان الأمن الغذائي، وفتح مجال التشغيل أمام الشباب البطال.
ورافع فروخي، أمام النواب عن أهمية محتوى القانون المعدل الذي أخذ بعين الحسبان اقتراحات لجنة  الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، والتي اقترحت تعديلات مست 60 مادة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية سعت إلى تحيين معلوماتها بخصوص مخزون الثروة السمكية من خلال إطلاق حملتين علميتين منذ ثلاثة سنوات، مع تنصيب مرصد اقتصادي واجتماعي للصيد البحري، يقوم بمراقبة تنفيذ 14 مخططا لتهيئة المصايد عبر الساحل، مع تعزيز الهياكل القاعدية وآليات مراقبة الإنزال عبر 30 مسمكة موزعة على كل الموانئ.  
كما وعد ممثل الحكومة، بتوسيع نشاط المخبر الوطني لتحليل المنتجات الصيدية خلال الخماسي المقبل، وهو ما يسمح بضمان النوعية في مجال إنتاج السمك وتطوير مجال تربية المائيات، تماشيا وطلبات السوق والعادات الاستهلاكية للمواطن الجزائري.
وفيما يخص مجال تربية المائيات تطرق فروخي، إلى ضمان توفير الدعم المالي الكافي للرفع من حجم الاستثمارات مع وضع نظام متكامل لتسهيل منح رخص الامتياز للمهنيين، ومرافقتهم تقنيا لإنجاح مشاريعهم، وبخصوص إشكالية التأمين تطرق الوزير إلى إطلاق خدمات تأمينية جديدة لتغطية خسائر وفيات أسراب السمك.    
وصبّت جل تدخلات النواب حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للصيادين الذين صنّفوا في خانة "العامل الفقير" بالنظر إلى التكاليف الباهظة لترميم قوارب الصيد والشباك، ما جعلهم يشتغلون تحت سيطرة "منتهزي الفرص"، حيث يقومون هم بالعمل الشاق وتعود الإرباح إلى جيوب فئة معينة من المهنيين.
كما أبدى النواب استياءهم من التهاب أسعار السردين الذي ارتقى إلى مستوى المنتجات الصيدية النبيلة بعد بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد 500 دج، وتوقع ارتفاع الأسعار ـ حسب المتتبعين للسوق ـ إلى 700 دج، ناهيك عن النهب الكبير الذي طال منتوج المرجان الذي بلغ حسب أحد النواب 5 آلاف طن.
ومن مجمل المقترحات التي تقدم بها ممثلو الشعب إلى وزير القطاع تطوير مجال التكوين، مع تنظيم العديد من الصالونات الوطنية للتعريف بالمنتجات الصيدية خاصة إنتاج تربية المائيات، وتشديد الرقابة لوضع حد لشبكات وطنية تقوم بتهريب المنتوج إلى الخارج.