كشفت المصالح الفلاحية لولاية ورقلة، أن المساحة الإجمالية للمحيطات الموزعة في إطار البرنامج الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011، والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، وصلت خلال شهر ديسمبر الجاري إلى 125902 هكتار، استفاد منها 2963 فلاح، وبلغ عدد المحيطات المصادق عليها من طرف اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي 298 محيط بمساحة 762830 هكتار، وزعت عبر 20 بلدية على مستوى ولاية ورقلة.
كما استفاد 1820 شاب من 43 محيطا فلاحيا بمساحة 7200 هكتار موزعة على 14 بلدية، لاسيما الرويسات، حاسي بن عبد الله، الحجيرة، بالإضافة إلى 238 شاب مستفيد بمحيط قاديري بمساحة 2380 هكتار، وقد تم توزيع 116325 هكتار على 905 مستثمر في 11 بلدية، فيما تم تسليم 2866 شهادة انتقاء أولية، 2058 منها للمستفيدين الشباب و808 لصالح المستثمرين.
وأكد المدير الولائي للمصالح الفلاحية لولاية ورقلة، أن الولاية عرفت انطلاقة نوعية، حيث ساهم هذا البرنامج في تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات متخصصة كتربية الإبل والدواجن، إنتاج الخضر والفواكه والحبوب والزيتون وغيرها، كما مكن عددا معتبرا من الشباب المستفيد من التكوين في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الطموح يهدف بالدرجة الأولى إلى الرفع من القدرة الإنتاجية للولاية واستحداث مناصب شغل دائمة وموسمية للشباب، حيث تتكفل الدولة بأشغال إنجاز آبار السقي والمسالك الفلاحية وشبكة السقي وتجهيزها، فضلا عن إيصال الكهرباء إلى كافة الاستثمارات الفلاحية الموزعة على الشباب.
وفي المقابل، يشتكي بعض المستفيدين الشباب من المحيطات الفلاحية الجديدة، من بطء وتيرة إنجاز الأشغال القاعدية، وتعطلهم عن الشروع في استصلاح أراضيهم. ومن جهة أخرى، فإن العديد من المستثمرين الجدد وغير المعنيين بالدعم الفلاحي بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك رقم 108، أكدوا أن انعدام الأشغال القاعدية التي تتطلب أموالا ضخمة، خاصة ما تعلق منها بإنجاز آبار السقي وربط المستثمرات بشبكة الكهرباء وفتح المسالك الفلاحية، يعد أكبر عائق لوتيرة الإنجاز، باعتبار الولاية منطقة صحراوية قاحلة، وهي عراقيل من شأن تخطيها أن يسمح برفع التحدي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية ذات القيمة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الاقتصاد الوطني.