وصل إجمالي الدعم المالي المقدم لمنتجي الحبوب بمختلف أنواعها ضمن قرض «الرفيق» بولاية قالمة برسم الموسم الفلاحي 2014-2015، إلى 2.320 مليار دينار، حسبما عُلم من المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»؛ إذ يُعتبر المبلغ المالي المقدَّم هذا الموسم «الأعلى» مقارنة بالمواسم الـ 5 الماضية في إطار هذا النوع من القرض بدون فائدة، لتمويل حملة الحرث والبذر لشعبة الحبوب بمختلف أنواعها، واقتناء البذور والأسمدة بالولاية، حسبما أكده محمد مدور رئيس مصلحة بذات الهيئة البنكية.
وأشار المصدر إلى أن المبالغ المالية المقدمة بصيغة قرض «الرفيق» في مجال الحبوب، استفاد منها 2109 فلاحين يمارسون نشاطهم عبر كامل إقليم الولاية، مضيفا أن هذه الأرقام المسجلة سواء في مجموع المستفيدين أو المبالغ الممنوحة، عزّزت المكانة الرائدة على الصعيد الوطني، التي يحتلها بنك بدر قالمة كنموذج ناجح في هذا النوع من التمويل.
وأوضح المسؤول أن مجموع القروض المالية الممنوحة في إطار «القرض الرفيق»، وصل في الموسم الفلاحي الماضي 2013-2014 إلى 1,217 مليار دج، كما كان خلال الموسم الذي سبقه (2012-2013) يعادل 1,324 مليار د.ج، فيما كان المبلغ خلال الموسم (2011-2012) يعادل 1 مليار دج.
وربط رئيس المصلحة بذات الهيئة البنكية الارتفاع المسجل في المبلغ المقدم بصيغة القرض الرفيق على مدار السنوات الأخيرة، بارتفاع مماثل في عدد الفلاحين المستفيدين ضمن هذه الصيغة، الذي لم يكن خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 يتجاوز 973 فلاحا، بينما انتقل العدد خلال موسم 2012-2013 إلى 1695 فلاح، ثم 1724 فلاح الموسم الماضي، مرجعا سبب ارتفاع عدد الفلاحين المستفيدين من القرض الرفيق بالولاية، إلى عامل أساس تكرّس مع مرور السنوات، وهو «توفر الثقة المتبادَلة» بين البنك والفلاحين، موضحا أن نسبة تسديد الفلاحين لقروضهم المالية بعد نهاية كل موسم فلاحي، لا تقل عن 95 بالمائة عبر كامل السنوات الماضية.
 كما أرجع نفس المصدر التطور الحاصل في هذا القرض إلى عوامل أخرى، من بينها انخراط الأعضاء المشكلين للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية سابقا بعد تسوية مشكل العقار الفلاحي في إطار قانون تحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز، لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى الحملات التحسيسية التي نظمها إطارات البنك بالتنسيق مع مديرية الفلاحة وسط الفلاحين، معتبرا أن صيغة قرض «الرفيق» التي استحدثتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع المديرية العامة للبنك في السنوات الأخيرة، هي بصدد تحقيق الأهداف المرجوة منها على مستوى ولاية قالمة، وذلك بالنظر إلى النتائج الملموسة فيما يتعلق بالانخراط الكبير للفلاحين وتحسن مردود مزروعاتهم.
للإشارة، فإن عملية إيداع ملفات الفلاحين الراغبين في الاستفادة من قرض «الرفيق»، تتم على مستوى 6 شبابيك موحدة ببلديات حمام دباغ وبلخير وبوشقوف ووادي الزناتي وعين مخلوف وتاملوكة.