تسمح استراتيجية تنمية الصناعة الميكانيكية التي شرعت فيها المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني ـ في إطار اتفاقيات مع شركاء أجانب ـ باستحداث 20 ألف منصب شغل مباشر مفتوح للأشخاص المدنيين ذوي الحقوق المشتركة حسبما علم أول أمس من اللواء، رشيد شواكي، مدير الصناعات العسكرية. 
وتشكل مناصب الشغل المستحدثة في 7 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (شركات ذات أسهم مشتركة) تعمل بالجزائر، مكسبا للاقتصاد الوطني، حسبما أعرب عنه اللواء، شواكي الذي تحدث خلال منتدى يومية النصر حول "إنعاش الصناعة الوطنية" الذي شرع فيه منذ عدة سنوات من طرف وزارة الدفاع الوطني. 
وأضاف الضابط السامي بأن العمل بالمناولة، سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي يقدم مساهمته في عملية إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال وضع قاعدة صناعية صلبة وذلك بإنشاء أرضيات تكنولوجية على مواقع صناعية متواجدة، في حين شدد على أهمية الشراكة الأجنبية في نجاح هذه الإستراتيجية. 
ويعد نقل التكنولوجيات من بين "أهم البنود" التي تم إبرازها في إطار هذه الشراكة حسبما أكده اللواء شواكي، موضحا بأنه يتم ضمان دورات تكوين قاعدية وخاصة ومتواصلة للعمال الجزائريين برسم هذه الشراكة.
وبعد أن سلط الضوء على التسهيلات المتعددة الأشكال الموضوعة من طرف الدولة من أجل نجاح هذا المشروع التنموي وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية التي شرع فيها الجيش الوطني الشعبي، تحدث الضابط السامي عن الانعكاسات الإيجابية لهذا المسعى وأثره في استقلالية عمليات تموين الجيش الوطني الشعبي.
واختار الجيش الوطني الشعبي الشراكة مع البلدان التي لديها تصور وتكنولوجيا حسبما أشار إليه اللواء شواكي، موضحا بأن الطرف الجزائري يحوز على أغلبية الأسهم وذلك وفق التشريع المعمول به.
ويأتي الشريك للإنتاج من خلال علامته ورخصته ومعاييره حسبما أكده مدير الصناعات العسكرية، الذي أشار إلى أن المنتجات المصنعة في إطار هذه الشراكة تكون متشابهة في جميع النقاط مع تلك المنتجات المصنعة في البلدان الأصلية ولديها نفس الأسماء ونفس العلامات والأشكال والمعايير.
وبعد أن ذكّر على سبيل المثال بالشراكة التكنولوجية التي شرع فيها بقسنطينة (عين سمارة) مع الألمان لإنجاز مركبات عسكرية مدرعة، سلط الضابط السامي الضوء على أثر هذه المشاريع في إنعاش الصناعة الثقيلة الجزائرية، لاسيما استرجاع المكانة التي كانت تشكلها قسنطينة كقطب ميكانيكي من خلال مركبي عين السمارة ووادي حميميم.
وتحدث الضابط السامي عن مشاريع صناعية تم إطلاقها بكل من تيارت وسيدي بلعباس وقالمة، متحدثا عن برنامج لإنتاج بمصنع وادي حميميم، 25 ألف محرك.