جدد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس التأكيد على أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط لن تمس البرامج السكنية الجاري تنفيذها، مشددا على أن رئيس الجمهورية شخصيا أكد ذلك للحكومة في قراراته الأخيرة، فيما أكد من جانب آخر الاستمرار العادي لعملية توجيه أوامر الدفع للمكتتبين في برنامج عدل 2013، وإمكانية تمديد الآجال التي كانت محددة بـ31 ديسمبر الجاري إلى غاية 31 جانفي القادم إن استدعى الأمر ذلك..
وطمأن السيد تبون خلال استضافته في منتدى "المجاهد" كل المواطنين المعنيين بالبرامج السكنية الجارية والمواطنين بشكل عام، باستمرار الدولة في بناء المشاريع السكنية بوتيرة أكبر، موضحا أن الإعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع وكذا قرار تفضيل استعمال مواد البناء المنتجة محليا لا تطرح مشكلا للسلطات العمومية في الوقت الحالي، على اعتبار أن الميزانيات المخصصة للبرامج المسجلة برسم المخططات الخماسية تم رصدها، فضلا عن كون القطاع بلغ مرحلة استغلال عائدات الاستثمار المتمثلة على وجه الخصوص في الموارد المالية التي تحصلها الدولة من عمليات بيع السكنات الاجتماعية البالغ عددها حاليا571 ألف وحدة سكنية، وكذا من الأقساط الأولى التي يدفعها المكتتبون في البرامج السكنية المدعمة كالبيع بالإيجار والترقوي ـ العمومي، والتي تقدر بملايير الدينارات التي يمكن استغلالها في بعث مشاريع جديدة..
كما أكد الوزير إمكانية تغطية حاجيات القطاع بالاعتماد على السوق الوطنية، فيما يخص مواد البناء التي تنتجها المؤسسات الجزائرية، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات جزائرية خاصة تنتج مواد ذات جودة عالية مطابقة للمعايير الدولية. وفيما ذكر بمصانع الإسمنت الخمسة التي ستدخل الخدمة بشكل تام سنة 2016، ومنها مصنع تابع لأحد الخواص بوهران تصل طاقة إنتاجه السنوية إلى مليوني طن والمصنع الجاري إنجازه بالشراكة مع القطريين بجن جن والذي سينتج 5 ملايين طن سنويا، سترفع حجم الانتاج الوطني من هذه المادة إلى ما فوق مستوى الاحتياجات الوطنية. وأوضح السيد تبون بأن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لا تمنع استيراد المواد التي تكون البلاد بحاجة ماسة إليها، وبالتالي يبقى اللجوء إلى استقدام المواد غير المطروحة في السوق الوطنية قائما، مشيرا بالمناسبة إلى أن نسبة اندماج المواد الوطنية في بناء السكنات حاليا تقدر بـ70 بالمائة، فيما يطمح القطاع إلى بلوغ 80 بالمائة من نسبة الاندماج.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بأن القرارات الاحترازية التي أقرها رئيس الجمهورية للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد في ظل تراجع أسعار النفط، تخص على وجه التحديد تقليص حجم بعض المشاريع التي لم تنطلق بعد، ومنها مشاريع توسيع بعض العمليات، على غرار توسيع شبكتي الترامواي والسكة الحديدية، موضحا بأن تعليمات الرئيس بوتفليقة تقضي بعدم المساس بالمشاريع الاجتماعية ولا سيما منها مشاريع السكن "التي سيتم إنجازها إلى آخر متر مربع"، على حد تأكيده.

توجيه أوامر بالدفع لـ"عدل" 2013 سيتواصل بشكل عادي..
من جانب آخر، طمأن السيد عبد المجيد تبون المكتتبين في برنامج "عدل" 2013 الذين لم يستلموا بعد أوامر بدفع الشطر الأول من القيمة المالية للسكن، بالتأكيد على أنه حتى وإن كان رغبة الهيئات الوصية هي استكمال كل العملية في الآجال التي تم تحديدها بـ31 ديسمبر الجاري، "إلا أن ذلك لا يعني بأن العملية ستتوقف بعد هذا التاريخ"، موضحا بأن عملية توجيه أوامر بالدفع ستتواصل بشكل عادي إلى غاية استكمال كافة الملفات ودراسة كل الطعون، حتى وإن تطلب ذلك تمديد الآجال إلى نهاية جانفي 2015، مشيرا إلى أنه من مصلحة السلطات المعنية استكمال هذه العملية بشكل كامل في أقرب الآجال، حتى يتسنى لها الانطلاق في البرنامج الجديد لوكالة "عدل" والذي يستفيد من حصة معتبرة من ضمن الـ400 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التي يشملها برنامج المخطط الخماسي 2015-2019 الذي ينطلق في جانفي 2015، ويقضي بإنجاز 1,6 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
في حين أشار إلى أن هناك حالات تأخر كثيرة يستبب فيها المكتتبون، مذكرا بتسليم الوكالة لـ365 ألف أمر بالدفع لحد الآن، حرص الوزير على التأكيد بأن الدولة تسهر على تسهيل الأمور على المواطن وخدمته وليس تعطيل مصالحه، مذكرا بمختلف الإجراءات التي تم إقرارها في قطاعه، بعد دراسة الطعون التي تقدم بها العديد من المكتتبين في الصيغ السكنية المدعمة من قبل الدولة، ومنها السماح للمواطنين الذين سبق أن استفادوا من مساعدة من الدولة تقل قيمتها 300 ألف دينار من الحصول على السكن، وكذا تمكين المواطنين الذين قارب سنهم الـ70 عاما من تسديد قيمة السكنات دفعة واحدة.كما ذكر السيد تبون لدى تطرقه إلى برنامج السكن الترقوي العمومي، بقرار منح الأولوية للمكتتبين الذين تم تحويلهم من برنامج "عدل" إلى هذا البرنامج، مشيرا بالمناسبة إلى أن وزارته قامت خلال الفترة الاخيرة بتحيين وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم مختلف جوانب القطاع بما فيها مجال تنظيم العمران، حيث عدلت 75 نصا قانونيا يشمل قوانين ومراسيم تنفيذية وقرارات وأوامر وزارية.وأبرز وزير السكن بالمناسبة الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية قطاع السكن على اعتبار أنه مفتاح تنمية كل القطاعات الأخرى، مشيرا في سياق متصل بالاهتمام الخاص الذي تحظى به برامج السكن الريفي، التي تسمح بإنجاح مخطط إعادة تهيئة الإقليم وتعيد التوازن الديمغرافي للبلاد، كما تعيد حسبه ربط علاقة الثقة بين المواطن القاطن بهذه المناطق ودولته، وذلك كون هذه المناطق التي عانت من كل المآسي التي مرت بها البلاد من ثورة التحرير إلى فترة المأساة الوطنية، وتم تناسيها حتى خلال مراحل تطوير الجزائر، بحاجة إلى اهتمام أكبر.   

فتح تحقيقات حول المتلاعبين بسكنات الدولة
وردا عن سؤال حول قيام بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية أو المدعمة من قبل الدولة، ببيعها والتصرف فيها دون رادع أو رقيب، كشف السيد تبون بأنه طالب مؤخرا مصالح الأمن إجراء التحريات بخصوص كل إعلان يصدر عن طريق الوكالات العقارية، ويتعلق ببيع السكنات التي تعتبر ملكا للدولة، مستغربا مضامين بعض الإعلانات التي تخص بيع سكنات "عدل" والتي لا يتوانى أصحابها في نشرها في وسائل الإعلام، مع تحديد آجال لتسليمها، "كما لو كانت ملكا لهم".