توعدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، المسؤولين المحليين المتقاعسين بالمحاسبة الصارمة. وبلهجة شديدة الصرامة والتوعد قالت الوزيرة إنها تسلمت تقارير سوداء عن أدائهم الذي لا يرقى إلى مستوى البرنامج الاجتماعي لرئيس الجمهورية، وهو البرنامج الذي يحظى منذ سنوات بميزانية ضخمة تهدف من خلالها الحكومة إلى إزالة الفوارق بين فئات المجتمع، وتقديم الإعانة الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع من معوزين ومعوقين. ووجهت الوزيرة في هذا السياق تعليمات صارمة داعية إيّاهم إلى المبادرة أكثر وتحسين أدائهم، والعمل على تجسيد مخطط قطاع التضامن الوطني على أن يكون إخراج المعوزين من الإقصاء والتهميش أولى الأولويات.
وأكدت مسلم، في كلمة ألقتها خلال لقاء جمعهاأمس، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين بإطارات الإدارة المركزية ومديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات، أن سنة 2015 ستكون سنة الصرامة والمحاسبة وتقديم الحسابات لينال كل مسؤول جزاء ما قدم في الميدان من عمل، منتقدة خلال اللقاء خلايا التنمية الجوارية التي اتهمتهم بالتخاذل والتقاعس، وعدم قدرتها على المبادرة وتقديم الاقتراحات رغم الإمكانيات المادية والمالية المتوفرة لديها. وتوعدت الوزيرة كل من لا يقدم نتائج ايجابية مستقبلا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حقه خاصة وأن برنامج رئيس الجمهورية، يعطي كل الضمانات والوسائل المادية والمعنوية واللوجيستيكية والمالية لإنجاح المخطط الوطني للعمل التضامني والاجتماعي  الموجه للطبقات الهشة وفئة المعوقين.
كما دعت الوزيرة، ضمن تعليماتها الصارمة مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، إلى العمل الفعال لدفع التنمية المحلية والسهر بجدية على عمليات التكفل بكل حالة استغاثة اجتماعية، لاسيما باقتراح عليهم مشاريع ذات منفعة اقتصادية قصد إدماجهم مهنيا خاصة الأشخاص المعوزين الذين يتمتعون بالقدرة على العمل. وأكدت أنه نظرا للأولوية التي تحظى بها البرامج الاجتماعية، فإن مسؤولي القطاع مدعوون إلى"إعادة الرؤية ومراجعة أسلوب تسييرها قصد تحقيق نقلة نوعية في تقليص الفوارق الاجتماعية، وإعادة تكييف مناهج التكفل بالشرائح الهشة من المجتمع.
وذكرت مسلم، بالمناسبة بأن السنة المقبلة ستشهد تطبيق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، منها وضع حيز التنفيذ قانون صندوق النفقة وإجراء تخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين. كما ستعرف بداية السنة الجديدة إطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمداشر المحرومة والمعزولة.
أشارت الوزيرة، بالمناسبة إلى الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية التي ستعتمد بداية من السنة المقبلة، لإرساء مخططات تكاملية للتنمية الاجتماعية على المستوى المحلي، ستقوم بتنفيذها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية "أ. دي.أس" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أنجام" وذلك بإشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات وتحديد كيفيات تحقيقها وبالتنسيق مع الجماعات المحلية.
ويندرج هذا المسعى ـ حسب المتحدثة ـ في صميم توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة توجيه برامج التنمية الاجتماعية، بالدرجة الأولى، لتقوية قدرات الأشخاص الذين يعانون من الإقصاء والتهميش قصد تسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي مما يمكنهم من الاعتماد على النفس وتوفير لهم ظروف العيش الكريم. وفي هذا الإطار جاءت وثيقة مخطط عمل الحكومة لتكرس فقرة منه تحت عنوان "تعزيز آليات التضامن الوطني "لوضع برامج التنمية التضامنية في المناطق المحرومة والمعزولة.
وأبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن، أن برامج التنمية الاجتماعية التي تعمل على تسطيرها وزارة التضامن الوطني، تعتبر مكملة لمخططات التنمية التي تقوم بتنفيذها البلديات وستنحصر برامج الوزارة في تلبية الحاجيات الأساسية والضرورية التي لا يمكن توفيرها من خلال مخططات البلديات. فضلا عن ذلك فإن برامج التنمية الاجتماعية التي يتولى القطاع تسطيرها وتنفيذها ستساهم دون شك وبصفة فعالة في تعميق وترسيخ الديمقراطية التساهمية، كونها تعتبر برامج جوارية بامتياز تأخذ بآراء المواطنين ومطالبهم ويشاركون في تنفيذها.
وستسمح مثل هذه البرامج، ـ تضيف الوزيرة ـ بتوضيح أكثر لرؤية القطاع بالنسبة لسياسة التضامن الوطني وإجراء القطيعة مع نظام تسيير الإعانات المسجلة في مختلف برامج التنمية الاجتماعية، التي تعتمد أساسا على توزيع الحصص للولايات بصفة متفرقة ولا تربطها أية صلة فيما بينها. علما أن تقييم نتائجها ينحصر في نسبة الإنفاق أو الاستهلاك فقط دون أن تتعدى إلى تقدير مدى فعاليتها ونجاعتها على المناطق وفئة السكان المستهدفة. وفي هذا السياق طلبت الوزيرة من المسؤولين الولائيين تحيين قوائم المعوزين والمعوقين وإعلام الوزارة بكل المعلومات لمعرفة المستحقين الحقيقيين للإعانات الاجتماعية.