كما أوصى رئيس المجلس زعيم بن ساسي، في هذا الإطار بتحسين الوساطة المالية من أجل تنشيط الادخار الوطني من خلال تنويع أدوات التمويل الموجهة للاستثمار المنتج خارج مجال المحروقات، فضلا عن ضرورة العمل على تبسيط  إجراءات الحصول على العقار الصناعي، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة ومراجعة طريقة تسييرها.
وأشار المسؤول في ذات السياق إلى ضرورة دعم نشاط المناولة فيما يتعلق بالبرامج الخاصة، معتبرا أن تسريع مجال تدخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يتم بشكل أسرع عبر هذا النوع من شاطات.
وتابع بقوله أن السلطات المحلية بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، وتثمين الإمكانيات المحلية، مؤكدا أن  تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل النوعية يعد أمرا ضروريا لا سيما بعد فشل البرنامج الحالي الذي أدى -كما قال- إلى اختلال بين الواردات والصادرات وعلى الخصوص مع الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية.
كما أكد بن ساسي، أن تطوير الاستثمار المنتج يشكل وسيلة للحد من الواردات، داعيا المستوردين إلى إنشاء مشاريع استثمارية، مضيفا أن تحسين مناخ الأعمال وإصلاح قانون الاستثمارات ومكافحة الاقتصاد الموازي والفساد، وتطوير الشراكة تعد من العوامل المساهمة في دفع النمو خلال البرنامج الخماسي المقبل.
وأشار ذات المصدر إلى أن الاقتصاد الوطني مطالب في الظرف الحالي بتعزيز تنافسية تلك العوامل لا سيما البشرية والمالية والتنظيمية والقانونية، من أجل تسريع وتيرة الاستثمارات وإنشاء المؤسسات وتحسين تنافسيتها.
وتتطلب هذه الإجراءات ـ حسب المتحدث ـ حوارا وتشاورا دائمين بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية فيما يخص جميع القرارات المتخذة.
وأعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن القطاع يعكف على إعداد قانون توجيهي جديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تشجيع إطلاق هذه الكيانات الاقتصادية وضمان تنميتها.
وأشار السيد بوشوارب على هامش الجمعية العامة العادية إلى أنه شرع في صياغة قانون توجيهي جديد خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شهر ماي الفارط، وذلك بهدف تلبية كل الانشغالات الخاصة بهذه المؤسسات.
وأضاف الوزير أن نص هذا القانون المتضمن أيضا تغييرات في نمط عمل عدة هيئات مكلفة بتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتم عرضه قريبا على البرلمان.
وتابع ذات المتحدث أنه في إطار هذا القانون الذي سيعدل ويتمم القانون 01-18 الصادر في 2001 والمتضمن لقانون توجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تتم إعادة تكييف الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه.
ويأتي إصدار القانون بعد النتائج المتباينة لعملية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت فعليا في 2012 والتي لم تحقق أهدافها المرجوة. 
ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بنحو 386 مليار دج إلى إعادة تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنهاية 2014. ولكن 4.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقط انخرطت في هذا البرنامج حسب الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن القانون الجديد سوف لن يعطي إطارا أفضل لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتنميتها فحسب بل أنه سيحميها ويقلل من معدل زوالها في الجزائر والذي يبقى في مستوى مرتفع.
وهناك 900.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا في الجزائر حسب الأرقام التي ذكرها السيد بوشوارب الذي وصف هذا العدد بـ«الضعيف جدا" مقارنة بإمكانيات البلاد وبأهداف القطاع.
وأضاف الوزير أن خطة العمل المنتهجة من طرف الحكومة  تهدف إلى استحداث حوالي 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي المقبل2015-2019.
ولدى تطرقه إلى انخفاض أسعار النفط، أكد السيد بوشوارب أن قطاعه استبق هذه الوضعية بتحديد هدف رئيسي يتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني بهدف الخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
وأضاف قائلا "لقد حددنا كل العوامل الممكنة لمتابعة هذا التوجه والتأسيس لاقتصاد منتج"، موضحا أن الأمر يتعلق "بإعادة تفعيل القطاع العام وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال مع تشجيع الاستثمار المنتج".
وحسب الوزير فإن تسهيل حصول المؤسسات الوطنية على الصفقات العمومية يدخل ضمن الإجراءات المشجعة للإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.
وقال أيضا "إن الوضعية الراهنة هي صعبة ولكننا نمتلك الوسائل الضرورية لمواجهتها من خلال ترشيد النفقات. وهي الفرصة الأخيرة المتبقية لتكييف اقتصادنا مع الاقتصاد العالمي". (واج)