قررت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أن تكون سنة 2014 سنة المشاورات مع المهنيين والخبراء من أجل إعداد استراتيجية وطنية لتنمية مختلف  شعب الصيد البحري وتربية المائيات، اختير لها اسم  "برنامج النمو الأزرق أكواباش 2020". في حين تقرر تأجيل عملية فتح صيد المرجان لسنة 2015، إلى غاية تحضير الترسانة القانونية والجهاز الذي سيتكفل بعملية إعداد دفاتر الشروط ومراقبة عمليات الصيد التي سيتكفل بها مهنيون جزائريون. أما فيما يخص توفير وسائل الدعم المالي فقد تقرر ابتداء من سنة 2014، إلغاء الفوائد على القروض المقترحة على المهنيين، وهو القرار الذي لقي ترحيبا كبيرا من طرف الصيادين، في انتظار المصادقة على قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01/11 المتعلق بالصيد البحرى وتربية المائيات.
وأشركت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كل الفاعلين في القطاع من صيادين وخبراء وباحثين للاستماع إلى اقتراحاتهم للنهوض بالقطاع وتحسين ظروف عمل الصيادين، بالإضافة إلى تطوير مجال تربية المائيات الذي عرف انطلاقة متعثرة خلال السنوات الفارطة بسبب عزوف المواطنين عن هذا النوع من الإنتاج، وعدم تحكم الصيادين في التقنيات الحديثة لتربية المائيات.
وقد نظم منذ شهر ماي الفارط، أزيد من 150 لقاء على المستوى المحلي وثلاث ورشات جهوية عرفت تدخل أكثر من 4600 مشارك من مختلف الجهات الفاعلة في تنمية القطاع، وهو ما سمح بجمع أكبر قدر من المعلومات التي سيتم معالجتها من طرف خبراء لاعتماد استراتيجية وطنية تمتد إلى غاية 2020.
ومن بين المكاسب التي حققتها الوزارة لصالح المهنيين إلغاء الفوائد عن كل القروض التي يقدمها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي يعد المؤسسة المصرفية الوحيدة التي تقبل مرافقة الصيادين في مشاريعهم بالنظر إلى خطورة العمل الذي يقومون به، مع إطلاق عملية التأمين على المنتوج بالنسبة للمستثمرين في مجال تربية المائيات، وهو ما يسمح لهم بتعويض استثماراتهم في حالة وفاة البلاعيط بسبب مرض أو التغيرات المناخية.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن مختلف آليات دعم تشغيل الشباب ساهمت في خلق أكثر من ألفي مؤسسة صغيرة توظف اليوم 6 آلاف عامل، وهي المشاريع التي خصص لها أكثر من 8 مليار دج.
وعكفت وزارة الصيد خلال نفس السنة على إعداد مشروع قانون جديد للصيد البحري يتواجد حاليا على مكتب الغرفة السفلى للبرلمان للمصادقة عليه، يتضمن جملة من التعديلات تتعلق بإعطاء مفاهيم وتعاريف جديدة فيما يخص الصيد البحري المسؤول، شواطئ الرسو، آليات صيد المرجان، وتطوير تربية المائيات.
كما تضمن القانون مجموعة من الاقتراحات تخص طريق تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها، بالإضافة إلى مراقبة سفن الصيد عن بعد، وتثمين المصائد الخاصة بالإضافة إلى أحكام جديدة لتشديد العقوبات على المخالفين حفاظا على الثروة خاصة فيما يخص صيد المرجان.

السمك بعيد عن مائدة المستهلك الجزائري
رغم كل الجهود المبذولة من طرف الوزارة، لتنظيم نشاط القطاع وتحسين ظروف عمل المهنيين إلا أن المواطن لا يستفيد من الإنتاج السمكي رغم توفر الجزائر على ساحل بطول 1200 كلم.
ورغم مرور أكثر من 42 سنة على استقلال الجزائر إلا أن عملية بيع السمك عبر السماكات لا يزال حكرا على أبناء الوسطاء الذين يقومون ببيع المنتوج على أقدم طريقة، وهي الوشوشة في إذن الوسيط من دون الإفصاح عن السعر المقترح من طرف الشاري، ليقوم هذا الأخير باختيار من أعطي أكبر سعر.
وعليه فإن سعر الجملة للسمك غير معروف لدى مصالح الوزارة، التي تعكف منذ عدة سنوات على تغيير هذه الطريقة في البيع من خلال فتح أكبر عدد من المسمكات العصرية التي تكون مسيرة من طرف جهاز خاص يقوم بمراقبة نوعية المنتوج، مع إعطاء شفافية أكثر في عملية بيع المنتوج.
وقد التحق منتوج السردين بقائمة الأسماك "النبيلة" بعد أن كان المنتوج المفضّل للعائلات البسيطة وحتى الفقيرة، فقد تراوحت أسعاره بين 200 و600 دج عبر التراب الوطني، في حين حافظ الجمبري الملكي على صدارة بورصة الأسعار بـ3000 و2500 دج للكيلوغرام الواحد.

الجزائر تستعيد حصتها من صيد التونة الحمراء
عاد المفاوضون الجزائريون المشاركون في الاجتماع الاستثنائي الـ19 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي "الأيكات"، بعدة وعود من طرف اللجنة التي قررت مضاعفة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء إلى 543 طنا مع مطلع سنة 2017، على أن يسمح للمهنيين الجزائريين السنة المقبلة باصطياد 243 طنا تماشيا وبرنامج الحصص السنوية لصيد التونة بالبحر الأبيض المتوسط والأطلنطي.
مع العلم أن الحصة الدولية لصيد التونة المصنف ضمن الأسماك المهدد بالانقراض حددت من طرف لجنة "الأيكات" بـ13400 طن  بالنسبة لسنة 2015.