حدّد مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، التوجهات الرئيسة للاقتصاد الوطني في ظل المعطيات الجديدة التي حملتها السنة الجديدة 2015، وعلى ضوء الانعكاسات التي جرها تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. ومن أهم الإجراءات التي خرج بها الاجتماع العودة إلى رخص الاستيراد، التي تعمل على تنظيم التجارة الخارجية بدون تقييدها. وجدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، التأكيد على متابعة حركية التنمية على الرغم من انهيار أسعار النفط، بهدف مواصلة خلق فرص عمل للشباب، وإنجاز المشاريع الكبرى.
كان مجلس الوزراء الأخير في سنة 2014، فرصة لرئيس الجمهورية من أجل طمأنة الجزائريين مجددا بخصوص مستقبل البلاد الاقتصادي، وذلك بسبب الهواجس التي خلّفها انهيار أسعار المحروقات، التي تشكل المصدر الرئيس لمداخيل الجزائر، والمموّل الوحيد لبرامج تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
حيث جدّد الرئيس في خطاب وجّهه للمواطنين، التأكيد على أن الجزائر ستتجاوز "من دون صعوبات كبرى"، كل "الاضطرابات الخطيرة" التي يشهدها سوق النفط، داعيا إياهم، بالمقابل، إلى "الالتزام بالنية الصادقة والتجند المعهود في وجه التحديات الراهنة".
وعن أهم هذه التحديات، أوضح الرئيس بوتفليقة أنها تتعلق أولا بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، التي وإن تم الشروع فيها فإنها لم تصل إلى المستوى الذي تتطلبه الرهانات الاقتصادية المتعددة، وثانيا بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي - وهو بيت القصيد بالنسبة لاقتصاد يعتمد كليا على الريع النفطي - لكن مع التنبيه عن أن يتم الأمر في ظل "التمسك الدائم بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، مسألة هامة بالنسبة للرئيس، الحريص على عدم الإخلال بمستوى معيشة المواطنين حتى في ظل الأزمة، ولهذا قال إن "ديناميكية التنمية لن تتوقف"، وإن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان، ستتواصل".
وهو ما يُعد رسالة واضحة تجاه الجزائريين، الذين يتخوف أغلبهم من عدم استكمال المشاريع الكبرى، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالسكن، بعد الأمل الكبير الذي جرّه إعادة الروح لمشاريع عدل الإسكانية، التي تُعد الملاذ لأكبر شريحة من الجزائريين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، بدون نسيان سياسة الدعم الاجتماعي، التي تمس مواد أساسية للمواطن البسيط.
ويبقى قطاع المحروقات رافدا هاما للتنمية الاقتصادية ولرفع التحديات سابقة الذكر، لذا جاء عرض وزير الطاقة أمام المجلس، والذي تضمّن آخر المستجدات المتعلقة بالاحتياطي الجزائري من المحروقات التقليدية وغير التقليدية.
وبلغة التفاؤل، جاء هذا العرض الذي كشف فيه السيد يوسفي أن الاكتشافات التي تمت في 2014 في مجال المحروقات التقليدية، كانت "أكثر أهمية" من تلك التي تمت خلال 2013، وهو ما يعني زيادة "محسوسة" في احتياطات الجزائر؛ باعتبار أن الاكتشافات المحققة خلال العامين الأخيرين، بلغت أكثر من 1 مليار طن معادل للنفط.
وفيما يتعلق بالغاز الصخري، فإن الوزير أطلع المجلس على نتائج زيارته الأخيرة لأول عملية حفر مباشر للصخر في منطقة أحنات بعين صالح في ولاية تمنراست. وأكد أن هذه العملية الأولى من نوعها أعطت نتائج "مرضية جدا"، وهو مؤشر آخر للتفاؤل بالنسبة لهذا القطاع ولاحتياطات الجزائر من المحروقات غير التقليدية، التي يؤكد خبراء أنها هامة جدا.
فحوض أحنات وحده يقارب 100.000 كيلومتر مربع مع احتياطي بقدرة استرجاع تقدَّر بـ 7.500 مليار متر مكعب من الغاز الصخري، وهو مايعادل ضعفي قدرات حقل حاسي الرمل.
وذكر الوزير في السياق بأن مجمع سوناطراك قام بتسيير تكاملي للحفر بهذا الحقل، وذلك بهدف حماية أفضل للبيئة؛ ما يسمح بإعادة تدوير وإعادة استعمال الطين وكذلك المياه المستعملة في الموقع الذي تتم عملية الكسر، التي تسمح بخروج الغاز من الصخور.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن وجود حقل ثان من الغاز الصخري في تيميمون، وحقل نفطي صخري في منطقة بركين.
وفي ذات القطاع، أعطى مجلس الوزراء موافقته على 4 مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود تم إبرامها في أكتوبر الفارط، في إطار المناقصة الرابعة الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات، والتي تمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ومجمع سوناطراك، وشركات أجنبية شريكة، ومرسوم خامس يخص تعديلا لعقد تقاسم الإنتاج. 
وبالنسبة  للأربعة الأولى فتتعلق بمناطق بوقزول وتيمسيت ومساري أكابلي وتينهرت شمال، فيما يخص خامس مرسوم العقد المعدّل رقم 4 لعقد تقاسم الإنتاج؛ بهدف تنمية استغلال حقول الغاز الطبيعي في عين أمناس.
وفضلا عن الطاقة، فإن مجلس الوزراء تطرق لمسائل اقتصادية أخرى، تتعلق خصوصا بالتجارة الخارجية وكذا البنى التحتية.
وتمت الموافقة على مشروع قانون معدل ومكمل للتعليمة الصادرة في 2003، والمتعلقة بالتجارة الخارجية للبضائع. ويحدد القانون شروط وأهداف اللجوء إلى رخص الاستيراد والتصدير، مع الالتزام بمطابقتها مع القواعد المنظمة للتجارة الدولية.
وهو إذ يؤكد على حرية استيراد وتصدير المنتجات، فإنه يشدد على عدم المساس بالقواعد الخاصة بالآداب العامة والأمن والنظام العامين وحماية صحة الأفراد، وتلك المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتراث التاريخي والثقافي.
وعن أسباب وضع رخص الاستيراد والتصدير، يشير مشروع القانون بالأخص، إلى تحديد تجارة بعض الموارد الطبيعية غير المتجددة، وضمان التحويل إلى الصناعة الوطنية، وتوفير المواد الأولية المصنوعة محليا، وتزويد السوق بالمنتجات الأساسية، وكذلك الحفاظ على التوازن المالي الخارجي للوطن.
وفي إطار إنجاز مشاريع البنية التحتية، درس مجلس الوزراء وصادق على صفقتين بالتراضي البسيط، سيتم عقدهما بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومجمعين لمؤسسات جزائرية عمومية وخاصة؛ بهدف إنجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا في كل من ولايتي باتنة وخنشلة.
كما تمت المصادقة على إعادة تقييم رخصة برنامج إنجاز خط السكة الحديدية بين واد سلي (ولاية الشلف) ويلل (ولاية غليزان).
وأكد رئيس الجمهورية في تدخّله على أن الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها على أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في المجلس المصغر الذي عُقد تحت رئاسته، والمتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتحسين التحصيلات الجبائية لتعويض تراجع مداخيل النفط، من شأنها أن تساعد في استمرار جهود التنمية والتوازن الاجتماعي.