اغتنمت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل المجموعة الدولية، فرصة عقد جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ أمس، حول ليبيا للمطالبة بتزويدها بالأسلحة لمحاربة تنامي نشاط المليشيات بهذا البلد المتوتر.
وقال عاشور بو راشد، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية "إننا ندعو المجموعة الدولية لتحمل مسؤولياتها الشرعية والمعنوية وتسليح دون أي تأخير الجيش الليبي حتى يتمكن من القيام بمهمته الوطنية". وأضاف انه "بقدر ما يتأخر الانتصار العسكري ضد المليشيات بقدر ما تتمكن هذه الأخيرة من توسيع نطاق سيطرتها وهو ما يعني التقليل من فرص التسوية السياسية للأزمة".
وتلح حكومة عبد الله الثني، في الفترة الأخيرة على ضرورة تسليح الجيش الليبي لتمكينه من مواجهة المليشيات الرافضة للانضمام تحت لوائه وفي مقدمتها قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة طرابلس والمحسوبة على التيار الإسلامي.
غير أن نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أعرب عن أسفه لتعطل المساعي العربية والدولية الرامية لاحتواء المعضلة الليبية، وقال إن "الأولوية اليوم تتمثل في تبني موقف يسمح بالتوصل إلى وقف فوري للعمليات الإرهابية المسلحة".
وفشلت إلى حد الآن كل المساعي السلمية الرامية لاحتواء الأزمة الليبية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وشهدت في الأشهر الأخيرة تفاقما خطيرا في ظل وجود حكومتين وبرلمانيين يتنازعان الشرعية وكرسا حالة الانقسام على المشهد السياسي الليبي والتي زادت في تعقيد الأزمة.
ولم يتمكن المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون، من إقناع الفرقاء الليبيين بالجلوس إلى طاولة حوار واحدة، واضطر وللمرة الثالثة على التوالي في أقل من شهر إلى تأجيل ثاني جلسة من حوار غدامس، لكن هذه المرة إلى أجل غير مسمى. وهو ما يعني أن الشروط التعجيزية التي وضعها الفرقاء الليبيون للمشاركة في الحوار كانت أقوى بكثير من إرادة ليون، الذي استلم هذه المهمة شهر أوت الماضي، خلفا للبناني طارق متري. وبينما قال نائب ليبي رفض الكشف عن هويته، إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أبلغتنا بإرجاء الحوار إلى اجل غير مسمى. أعلن سمير قطاس، المتحدث باسم البعثة الأممية أن المشاورات متواصلة من اجل تحديد موعد ومكان عقد جلسة الحوار المقبلة.
وتزاد مهمة ليون، صعوبة في ظل رفض الأطراف المتصارعة في ليبيا تبني لغة الحوار وتمسكها بخيار الرصاص كأفضل سبيل لفرض منطقها وبسط نفوذها على اكبر جزء من المناطق. وفي هذا السياق لقي عضوان من طاقم بحري لسفينة نفطية ليبيرية احدهما يوناني الجنسية في 29 من عمره مصرعهما وأصيب اثنان آخران في قصف جوي استهدف السفينة بميناء مدينة درنة معقل الإسلاميين شرق ليبيا.
وأقر الجيش الليبي أمس، قصفه للسفينة بعد الاشتباه بها لكنه لم يشر إلى حصيلة الضحايا، حيث اكتفى العقيد أحمد مسماري، متحدث باسم الجيش الليبي بالقول إن "سلاح الجو الليبي قصف باخرة نفطية بعدما رفض طاقمها الامتثال للأوامر بالتوقف من أجل تفتيشها قبل رسوها بالميناء".
وفي الوقت الذي يستمر فيه القتال في ليبيا أعلنت حكومة الثني أمس، عن منع دخول حاملي الجنسية السورية والفلسطينية والسودانية إلى أراضيها لدواع أمنية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، أن "القرار الذي يسري منذ الآن وحتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية". وأضافت أن القرار جاء "بعد توفر معلومات دقيقة لوزارة الداخلية تفيد بمشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة". 
ولم يحدد بيان الوزارة آلية تنفيذ هذا القرار خاصة وان حكومة الثني، التي تحظى باعتراف الشرعية الدولية لا تسيطر سوى على أجزاء بشرق ليبيا.