أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي يخص بعض المجالات التي لا تكتسي طابع الأولوية، ولا يمس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة كالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة التي تقرر بها تعزيز التأطير، مبرزا في سياق متصل الأولوية التي يحتلها مجال التشغيل والشباب في عمل السلطات العمومية.
وشدد الوزير الأول، في حديث خص به وكالة الأنباء على أنه بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها محورا التشغيل والشباب بالنسبة للحكومة، تقرر الإبقاء على مختلف آليات وترتيبات المساعدة على التشغيل، وخلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين، لا سيما بعد أن أعطت نتائج جيدة.
وفي هذا السياق أشار السيد سلال، إلى أن إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سجلت خلال العام المنقضي تقدما بنسبة 17 بالمائة مقارنة بسنة 2013، فيما يخص عدد الملفات الممولة، فيما حققت زيادة بنسبة 51 بالمائة في مبالغ القروض البنكية الممنوحة وبـ20 بالمائة فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل، كاشفا بأن هذه الأخيرة انتقلت من 153165 منصب شغل في 2013 إلى 262194 في العام 2014.
من جانب آخر طمأن الوزير الأول الجزائريين بخصوص فرص التوظيف خلال العام الجاري، موضحا بأن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي والذي تم اتخاذه في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة، في إطار مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، لا يعني القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة، و"التي تقرر عكس ذلك تعزيز التأطير فيها"، وإنما يقتصر القرار على بعض المجالات التي لا تكتسي طابع الأولوية.
وذكر بالمناسبة بأن التعليمة الأخيرة التي وجهها لأعضاء الحكومة والولاة تتناول هذه المسألة بالتحديد، موضحا بأن الأمر يتعلق بتفادي تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتماد مسعى وقائي واحترازي يحافظ على متانة الاقتصاد الوطني، ويجنبه اللجوء للموارد المالية الخارجية في حال طال أمد تراجع أسعار المحروقات.
كما أكد في نفس السياق، بأن تعليمات رئيس الجمهورية، كانت واضحة بخصوص ضرورة الحفاظ على جهود الدولة في مجال العمل الاجتماعي ومواصلة البرامج في مجالات الإسكان والصحة والتربية وخدمات الماء والطاقة وكل ما يساهم في تحقيق راحة المواطنات والمواطنين.