أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر)، يكتسي أهمية خاصة جدا بالنظر للتطورات التي عرفتها المنطقة، والتي تتطلب تأكيد الالتزام وترجمته إلى تدابير ملموسة وبصفة أكثر تكيّفا.
ويدخل هذا اللقاء الذي ينعقد بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، تحت رئاسة الفريق قايد صالح، في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومن أجل تبادل المعلومات والتحليل والتقييم، إلى جانب ”مناقشة جوانب التعاون القائم من حيث الآفاق للتوصل إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون التي هي لجنة الأركان العملياتية المشتركة، ومنه تأكيد القدرة على التكيّف والتنسيق ومسايرة تطورات الوضع والاستعدادات لمواجهته’’.
ومن هذا الباب ركز نائب وزير الدفاع الوطني، على ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة وذلك بتكييف العمل المشترك تماشيا مع الأوضاع السائدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص المسيّرة للتعاون بين الدول الأعضاء.
وجدد الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على ”تمسكنا التام بإطار التعاون هذا الذي نعبّر داخله بكل حرية وهدوء وتحاليلنا ووجهات نظرنا حول المسائل الأمنية التي تخص منطقتنا’’، مضيفا  أن ”الجيش الوطني الشعبي يبقى ملتزما بمكافحة الإرهاب، وتنسيق المجهودات مع الجيران، حيث أن هذا السبيل هو الطريق الوحيد للقضاء على هذه الآفة”.
وعليه يمثل الاجتماع بالنسبة للفريق قايد صالح، فرصة سانحة لمواصلة ‘’تبادل التحليل” حول كل ما تم إنجازه و’’تقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ السلم والاستقرار بكامل منطقتنا’’.
وبعد أن قدم تحليلا دقيقا للوضع بالمنطقة خلص الفريق قايد صالح، إلى ”ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق”، مذكّرا في هذا السياق بـ"الجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي، بما يضمن وحدة هذا البلد الجار والشقيق”. وهي الجهود التي سمحت كما قال بـ"إتمام مشروع اتفاق يحدد الخطوط العريضة للعودة إلى السلم والمصالحة الوطنية بهذا البلد، بما يضمن وحدته الترابية وسيادته الوطنية وكذا طابعه الجمهوري’’.
كما ثمّن الفريق قايد صالح ”الجهود المبذولة لإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل، على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية، وذلك دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول’’.
وسجل بهذا الصدد أن ”المهام الجديدة المخططة للجنة الأركان العملياتية المشتركة تندرج في رأينا تماما ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى يتمكن من العمل بكل حرية واستقلالية داخل ترابه، وهو المبدأ الذي اتفقنا عليه وهو الذي يكرس لجنة الأركان العملياتية كهيئة تعاون ذات طابع عملياتي محض”.
للإشارة فإن أشغال اللقاء متواصلة في جلسات مغلقة.
وينتظر أن يخرج اجتماع تمنراست بخطة عمل للمرحلة المقبلة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية المناطق الحدودية بين دول الميدان.
وتعد لجنة الأركان العملياتية المشتركة جبهة إقليمية لمواجهة الإرهاب بين دول الميدان الأربعة الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر التي أنشئت في 2010، واتخذت من تمنراست مقرا لها على أن تكون رئاسة اللجنة دورية بين دول الأعضاء.  
يندرج هذا الاجتماع في سياق اللقاءات التي دأبت على تنظيمها دول الميدان سواء على مستوى وزراء الدفاع أو الخارجية، حيث تم في هذا الصدد التأكيد على مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل، وإرساء أسس تنمية مستدامة لفائدة السكان. 
وتولي دول الميدان أهمية خاصة لمسألة مراقبة وتأمين الحدود، إلى جانب تشجيع الوزراء والمؤسسات المختصة في الدول الأعضاء، من خلال تعزيز التعاون والمساعدة لا سيما في مجالات  العدالة والجمارك وشرطة الحدود، ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وبالبشر.
للإشارة فإن الجزائر كانت السبّاقة إلى دعوة دول الجوار إلى مكافحة الإرهاب قبل أحداث ليبيا، وهو ما أثمر ما يعرف بمفهوم دول الميدان، كما أنها نظمت أول اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة حول هذه المسألة حول موضوع ”الأمن والتنمية”.