يتساءل سكان بلدية عين صالح، شمال غرب ولاية تمنراست، عن عجز المصالح المحلية في توقيف عملية البناءات الفوضوية من طرف أشخاص استولوا على أراض عمومية، مستندين حسب بعض المواطنين إلى مسؤولين محليين يمنحون لهم شهادات ووثائق إدارية مزورة من أجل مساعدتهم على البناء بالقطع الأرضية أو إعادة بيعها للشباب الراغب في بناء منزل مقابل أسعار خيالية.
 يحدث هذا رغم أن مصالح الوكالة العقارية لم تبرمج أي عملية لبيع الأراضي منذ سنة 1998 وهذا ما شجع السماسرة وأصحاب النفوذ على الاستيلاء على مختلف الأوعية العقارية، التي كانت مخصصة لبناء ساحات عامة أو روضات للأطفال، خاصة بالإحياء الجديدة كحي الفقيقيرة وحي 50 مسكنا.
وتفيد المعلومات أن عملية البناء الفوضوي لا تزال مستمرة بمنطقة طريق الدغامشة ومدخل المدينة الشمالي بالقرب من القوس وبطريقة لاشرعية. ومما يدعو إلى الاستغراب أنه لم يتم توقيف هؤلاء المعتدين من طرف المصالح المختصة، حيث تضطر السلطات المحلية إلى بناء مرافق عمومية في أماكن معزولة ومعروفة بزحف الرمال.
وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني قد ناشدت والي الولاية الإسراع في وقف عملية الاستيلاء على الأراضي المخصصة للبناء من خلال إيفاد لجنة تحقيق إلى المدينة بهدف مراقبة عملية البيع العشوائي وبوثائق مزيفة، أصحابها يدّعون "النفوذ" وهي الوضعية التي جعلت شوارع المدينة ضيقة.