تواصلت بمدينة عين صالح بتمنراست، أمس، احتجاجات السكان الرافضين لاستغلال الغاز الصخري بالمنطقة، فيما نظمت حركات احتجاجية أخرى في بعض ولايات الجنوب لنفس الغرض.
وكانت هذه الموجة الاحتجاجية بدأت منذ أكثر من 10 أيام للتنديد بـ"استغلال الغاز الصخري" بمنطقة عين صالح، وحشدت عددا من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات. 
وتواصلت الاحتجاجات أمس، بتنظيم اعتصامات للتنديد باستغلال الغاز الصخري بعدد من ولايات جنوب الوطن، ومنها ولاية أدرار التي نظم بها عشرات المواطنين وممثلي الحركة الجمعوية وقفة احتجاجية سلمية أمام المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، رافعين عدة شعارات مطالبة بتدخل السلطات العليا لوقف عملية استخراج الغاز الصخري، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات تنموية بديلة لفائدة سكان المنطقة.
وجاب المحتجون شوارع المدينة مرددين نفس الشعارات الرافضة لاستغلال هذا النوع من مصدر الطاقة قبل أن يتفرقوا تدريجيا.
كما خرج أزيد من 60 مواطنا بمدينة متليلي بولاية غرداية، في مسير سلمية عبر الشارع الرئيسي للمدينة، تلاها تجمع بالساحة المحاذية لمتحف المجاهد للتعبير عن مساندتهم للمحتجين بعين صالح، والتعبير عن رفضهم أيضا لمشروع استخراج الغاز الصخري بالجهة قبل أن يتفرقوا في هدوء.
ونفس الأجواء الاحتجاجية شهدتها مدينة ورڤلة، حيث تجمع قرابة 150 شخصا في وقفة سلمية أمام مقر البلدية رفعوا خلالها شعارات منددة باستغلال الغاز الصخري قبل أن يتفرقوا في هدوء أيضا في منتصف النهار.
وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي، انتقل الخميس الماضي، إلى المنطقة والتقى ممثلي المحتجين، حيث أكد لهم أن عملية استغلال الغاز الصخري لا تشكل أي خطر على المنطقة، داعيا المحتجين من خلال ممثليهم إلى التحلّي بالرزانة والتحقق من نتائج استغلال الغاز الصخري قبل القيام بأي عمل، غير أن المحتجين بقوا متمسكين بموقفهم وإصرارهم على مواصلة حركتهم إلى غاية إيقاف المشروع بالمنطقة.
وكانت موجة الاحتجاجات انطلقت بمدينة عين صالح، منذ قرابة 10 أيام وتطورت بعدها إلى حد غلق الطريق رقم 1 في شطره الرابط بين عين صالح والمنيعة بغرداية، من قبل المحتجين قبل إعادة فتحه أمام حركة المرور بعد تدخل أعوان الدرك الوطني.
وأسفر هذا التدخل عن توقيف 5 أشخاص، أفرج عنهم بعد الاتفاق على عدم غلق الطريق من طرف المحتجين، لتتحول بعدها مظاهر الاحتجاج إلى تنظيم تجمعات أمام مقر الدائرة.  (وأج)