صنّفت مجلة ”نيكست أفريك” الجزائر كرابع أقوى اقتصاد إفريقي في 2014، وتوقعت، في تقرير نشرته أمس، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الجزائري من 2,8 بالمائة في 2013 إلى 4 بالمائة في 2014.
ويشير تقرير المجلة الذي استند على إحصائيات نشرية آفاق الاقتصاد العالمي الخاصة بالاقتصاديات الناشئة والمستقرة في العالم والصادر انطلاقا من الأرقام المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى أن الجزائر التي لازالت على غرار غالبية دول شمال إفريقيا تعتمد بنسبة كبيرة على قطاع المحروقات، ترتقب انتعاشا محسوسا في مستوى نمو اقتصادها.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من توقع تذبذب مؤشرات النمو في الجزائر في الفترة الراهنة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إلا أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات العمومية في البلاد في مجال تحسين مصادر الثروة بما فيها الموارد النفطية والطاقوية، أعطت دفعا جديدا لمستوى نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 2,8 بالمائة في 2013، ويُرتقب أن يرتفع إلى مستوى 4 بالمائة في 2014.
ومن أصل 10 اقتصادات إفريقية اعتبرها تقرير النشرية من الاقتصاديات المتقدمة في القارة، تم ترتيب الجزائر في المرتبة الرابعة لأكبر وأقوى الاقتصادات الإفريقية، بعد كل من مصر، جنوب إفريقيا ونيجيريا، حيث قدّر التقرير حجم الناتج الداخلي الخام للجزائر بـ 211,9 مليار دولار، في حين قُدّرت قيمة مداخيل الاقتصاد النيجيري الذي تَصدّر الاقتصاديات الإفرقية الأكثر نموا، بأزيد من 580 مليار دولار.
وتتساوق توقعات التقرير الذي نشرته مجلة نيكست أفريك حول الاقتصاد الجزائري، مع تقرير مجموعة ”أكسفورد للأعمال” البريطانية، الذي أشاد من جهته، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتخفيف تأثيرات أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على مستوى النمو الاقتصادي في الجزائر.
واعتبرت المجموعة البريطانية المتخصصة في تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية في العالم، أن التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجزائر وكذا سعيها إلى تطوير مختلف قطاعات النشاط ولاسيما الفلاحة والصناعة والخدمات، يُبرز طموح الجزائر لأن تصبح بلدا جذابا للاستثمارات.
كما ذكر بأنه بالرغم من سياق دولي صعب خلال السنوات الأخيرة، فقد استطاعت الجزائر أن تحافظ بشكل دائم، على نسبة نمو قوية، وذلك بفضل إجراءات تثمين الموارد الطبيعية الهامة التي تزخر بها البلاد، وكذا استغلالها العقلاني للمداخيل التي قامت بتحصيلها من الارتفاع الذي كان مسجلا في أسعار البترول في إنجاز الكثير من المشاريع الهيكلية الضخمة، لا سيما في مجال بناء المنشآت القاعدية ومشاريع السكن العمومي، ليخلص التقرير إلى أن تزايد الطلب على الاستثمار ووفرة السيولة في الجزائر يجعل هذه الأخيرة وجهة جذابة للمستثمرين الراغبين في استغلال السوق الجزائرية بالرغم من طبيعة قانون الاستثمار في الجزائر، الذي تحرص الدولة على ضبطه بشكل كبير، وذلك في اعتماد السلطات العمومية على قاعدة 49/51 التي تضبط بها مجال الاستثمار؛ حمايةً للموارد الوطنية ولمصالحها الاقتصادية.
وتأتي التقارير الدولية التي تُبرز التطورات الحاصلة في الجزائر ولا سيما في المجال الاقتصادي، لتؤكد الأرقام المطمئنة والحصيلة الإيجابية التي قدمتها الحكومة أمام الرأي العام في العديد من المرات، لإبراز التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، ولتخفّف من هول التصريحات التي تغذّي النظرة التشاؤمية لمستقبل البلاد، وخاصة منها تلك التي استغلت التراجع المفاجئ في أسعار النفط في السوق العالمية لرسم صورة قاتمة عن مستقبل الجزائريين، بالرغم من كل التطمينات التي قدمتها السلطات العمومية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عن إجراءات احترازية لمواجهة الأزمة المذكورة، مؤكدا أن هذه الأخيرة حتى وإن كانت مثيرة للانشغال، إلا أنها لا تلغي هامش المناورة الذي تتوفر عليه الدولة للاستمرار في تجسيد عمليات التنمية التي باشرتها في إطار مخططاتها الخماسية، كما لا ترهن مصير  المشاريع الاجتماعية التي سطرتها الدولة، ولا سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن، والتي تحرص الدولة على مواصلتها بوتيرة أكبر، وبعزيمة وإصرار ثابتين.