تعكس الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الجزائرية، على مستوى الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا، وعيها بضرورة رفع التحديات الأمنية، وهو ما يتجلى في حجز 150 قطعة سلاح حربي، إضافة إلى أكثر من 100 طن من المخدرات، واسترجاع كمية تفوق مليون لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب في ظرف ستة أشهر.
ويتزامن ذلك مع تولي الجزائر قيادة أركان دول الساحل، حيث تلتزم بالتصدي للمخاطر المحدقة بالمنطقة التي عرفت في المدة الأخيرة انتعاشا ملحوظا للجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، مستغلة بذلك إفرازات الفوضى التي تعرفها بعض دول الجوار لتنفيذ مخططاتها.
وهو ما كان قد أشار إليه العقيد مبروك سبع، المتحدث باسم قيادة الأركان الذي استشهد بالنتائج المحققة في الميدان بفضل يقظة مصالح الأمن، مجددا في هذا السياق موقف الجزائر بخصوص ملف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والذي لا يمكن أن يوكل لأطراف خارجية لا تتوافق نواياها مع مصالح دول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
وقد رافع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح، من أجل ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس رؤساء الأركان العملياتية المشتركة، المنعقد يوم الأربعاء الماضي، بولاية تمنراست، في سياق التنبيه إلى ما قد يعيق جهود التصدي للمخاطر المحدقة بهذه المنطقة، في ظل تهافت دول أجنبية على المنطقة لأغراض استراتيجية.
والحقيقة أن موقف الجزائر من هذه المسألة ليس وليد اليوم، بل سبق لها أن أدرجت مسألة التنسيق الأمني بين دول الأعضاء في الاجتماعات الأمنية التي احتضنتها بحضور الشركاء من خارج قيادة الأركان الذين تعول عليهم هذه الأخيرة في تقديم الدعم التقني واللوجيستي دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن هذا المنطلق تحرص الجزائر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول قيادة الأركان، مما يجعلها حجر الارتكاز في المنطقة باعتبارها تحاول إدارة "صناعة الاستقرار" في العمق الإفريقي الذي يميّزه "ساحل الأزمات". وعليه يمكن القول أن التحرك الدبلوماسي الأمني الجزائري يندرج في سياق إدراكها لمدى تعقد العملية الأمنية التي وجدت نفسها مجبرة على إدارتها وفق مبدأ إيلاء الأولوية للأمن الداخلي، تجنبا لأية تهديدات قد تزحف من الخارج أمام تزايد التهديدات الأمنية في شمال إفريقيا والساحل بسبب انهيار النظام الأمني في عدد من دول المنطقة.
فقد كان التأثير الإقليمي المباشر لأزمة مالي بمثابة إحياء للنشاط الإرهابي في المنطقة ككل، حيث تحول هذا البلد إلى نقطة ارتكاز مهمة للتنظيمات الإرهابية وذلك بتأمينه المأوى للإرهابيين.
وعليه فإن تصاعد المخاطر وزعزعة الأمن الإقليمي كان نتيجة متوقعة مع زيادة انتشار الأسلحة التي تدفقت على المنطقة بعد انهيار نظام القذافي، إضافة إلى تفاقم الجريمة المنظمة، حيث أفرز ذلك عدم الاستقرار في مالي، مع تشجيع المهربين على التحرك بحرية أكبر.
وتعتمد مقاربة الجزائر في التعامل مع ملف الإرهاب على التوفيق بين واجب التنسيق الأمني مع دول الجوار، والالتزام بعقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو العمل العسكري المباشر في إطار متعدد الأطراف دون أن يشكل ذلك تعارضا مع مبدأ عدم التدخل.
ويبرز معظم المحللين الغربيين نقاط القوة الأساسية في الجزائر وأهميتها الاستراتيجية لمصير منطقة حيوية في آليات التدبير الأمني، لامتلاكها الإمكانات المادية والعسكرية التي من شأنها إضعاف الجماعات الإرهابية، في الوقت الذي يقر الجميع بالمساعي التي تقوم بها بلادنا لدعم هدف تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، والمساهمة بنشاط في حل النزاعات في مالي، إذ جرى توقيع كل الاتفاقات السابقة في الجزائر العاصمة.
ومن هنا كان اجتماع قيادة الأركان بتمنراست، بمثابة تذكير بالتحديات التي تنتظر دول المنطقة خاصة في الظروف الراهنة الصعبة التي تستدعي المزيد من التعاون والتنسيق بتبادل التحاليل حول ما تم إنجازه، وتقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. و هو ما أكده رؤساء أركان جيوش الدول الأربع الذين وقّعوا عقب اختتام اجتماعهم على محضر اجتماع الجزائر، الذي تضمن جملة من التوصيات أهمها "تعزيز القدرات الضرورية للدول الأعضاء، والتبادل الناجع للمعلومات وفي الوقت المناسب"، بالإضافة إلى "تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".