الرئيس السنغالي في زيارة للجزائر ابتداء من غد
العلاقات الاقتصادية والوضع بالمنطقة في صلب المحادثات الثنائية
- 629
حنان/ح
يحل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال غدا الإثنين بالجزائر، في زيارة دولة تدوم أربعة أيام، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما ورد أمس في بيان لرئاسة الجمهورية. وتمت الإشارة إلى أن الجزائر والسنغال "تربطهما علاقات أخوة وصداقة وتعاون تقليدية".
وأوضح البيان أن المحادثات بين الرئيسين بوتفليقة وسال "ستكون فرصة للرئيسين لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى العالم الإسلامي وفي إفريقيا، لاسيما النيباد وكذا منطقة الساحل والصحراء وجهود السلم التي تبذلها الجزائر في شمال مالي وفي ليبيا".
وبالموازاة، فإن الأشغال المقررة بين الوفدين خلال هذه الزيارة، "ستسمح بتحديد سبل تعميق التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي، الذي يتوفر على فرص حقيقية أثبتتها المشاركة الناجحة للمؤسسات الجزائرية في معرض دكار الدولي في ديسمبر الفارط"، أضاف البيان.
في السياق، أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي"، عن تنظيم منتدى لرجال أعمال البلدين غدا، يترأسه كل من الرئيس السنغالي ماكي سال والوزير الأول عبد المالك سلال.
وأشار بيان للغرفة إلى أن الرئيس السنغالي سيكون مرفقا بوفد هام من رجال الأعمال، الذين سيلتقون نظراءهم الجزائريين، من أجل بحث فرص التعاون والشراكة، وإقامة شبكة علاقات بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسنغال.
للإشارة، تم في 2011 إنشاء مجلس الأعمال الجزائري السنغالي بالعاصمة دكار، تجسيدا لبروتوكل الاتفاق الموقَّع بين المجلسين الوطنيين الاقتصاديين والاجتماعيين الجزائري والسنغالي في 2010، والذي نص على إنشاء مثل هذه الهيئة المتشكلة من ممثلي منظمات الباترونا بالبلدين؛ من أجل تعزيز الشراكة المربحة للطرفين. كما يُعد المجلس إطارا تنظيميا مناسبا، يسمح بتقريب متعاملي البلدين، وتسهيل العمل بينهما في العديد من القطاعات.
وكانت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للسنغال أميناتا تال، قد دعت في مناسبة سابقة، إلى ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين؛ من أجل إنجاح العلاقات الاقتصادية بينهما، معتبرة أن مثل هذه الخطوة كفيلة بإنجاح المبادرات الرامية إلى تنويع وعصرنة اقتصاد البلدين، كما دعت إلى تحسين مناخ الأعمال في كلا البلدين، لتمكين المؤسسات من التطور، وكذا تحفيز المبادلات بين البلدين، التي تبقى ضئيلة رغم العلاقات الجيدة بينهما.
ويطمح الجانب السنغالي إلى تدعيم علاقاته مع الجزائر، والاستفادة من خبرات مؤسساتها في مجالات مختلفة، أهمها الصحة والأدوية والصناعات الغذائية والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقة والمناجم.
من جانب آخر، كانت العلاقة بين البلدين قد تدعمت بإنشاء جمعية "الصداقة السنغالية الجزائرية" بدكار في 2008؛ حيث تمت الإشارة بالمناسبة، إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط بين الجزائر والسنغال، لاسيما من الناحية الثقافية والدينية، حيث يوجد بالسنغال أكبر عدد من مرتادي الطريقة التيجانية.
كما تم التأكيد على أن الجمعية كفيلة بمرافقة قادة البلدين في أعمالهم الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي"، و«تعزيز العلاقات السنغالية الجزائرية"، واستكشاف واستغلال جميع الفرص المتوفرة؛ من أجل جعل الجمعية أداة لتعزيز علاقات البلدين.
وأوضح البيان أن المحادثات بين الرئيسين بوتفليقة وسال "ستكون فرصة للرئيسين لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى العالم الإسلامي وفي إفريقيا، لاسيما النيباد وكذا منطقة الساحل والصحراء وجهود السلم التي تبذلها الجزائر في شمال مالي وفي ليبيا".
وبالموازاة، فإن الأشغال المقررة بين الوفدين خلال هذه الزيارة، "ستسمح بتحديد سبل تعميق التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي، الذي يتوفر على فرص حقيقية أثبتتها المشاركة الناجحة للمؤسسات الجزائرية في معرض دكار الدولي في ديسمبر الفارط"، أضاف البيان.
في السياق، أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي"، عن تنظيم منتدى لرجال أعمال البلدين غدا، يترأسه كل من الرئيس السنغالي ماكي سال والوزير الأول عبد المالك سلال.
وأشار بيان للغرفة إلى أن الرئيس السنغالي سيكون مرفقا بوفد هام من رجال الأعمال، الذين سيلتقون نظراءهم الجزائريين، من أجل بحث فرص التعاون والشراكة، وإقامة شبكة علاقات بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسنغال.
للإشارة، تم في 2011 إنشاء مجلس الأعمال الجزائري السنغالي بالعاصمة دكار، تجسيدا لبروتوكل الاتفاق الموقَّع بين المجلسين الوطنيين الاقتصاديين والاجتماعيين الجزائري والسنغالي في 2010، والذي نص على إنشاء مثل هذه الهيئة المتشكلة من ممثلي منظمات الباترونا بالبلدين؛ من أجل تعزيز الشراكة المربحة للطرفين. كما يُعد المجلس إطارا تنظيميا مناسبا، يسمح بتقريب متعاملي البلدين، وتسهيل العمل بينهما في العديد من القطاعات.
وكانت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للسنغال أميناتا تال، قد دعت في مناسبة سابقة، إلى ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين؛ من أجل إنجاح العلاقات الاقتصادية بينهما، معتبرة أن مثل هذه الخطوة كفيلة بإنجاح المبادرات الرامية إلى تنويع وعصرنة اقتصاد البلدين، كما دعت إلى تحسين مناخ الأعمال في كلا البلدين، لتمكين المؤسسات من التطور، وكذا تحفيز المبادلات بين البلدين، التي تبقى ضئيلة رغم العلاقات الجيدة بينهما.
ويطمح الجانب السنغالي إلى تدعيم علاقاته مع الجزائر، والاستفادة من خبرات مؤسساتها في مجالات مختلفة، أهمها الصحة والأدوية والصناعات الغذائية والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقة والمناجم.
من جانب آخر، كانت العلاقة بين البلدين قد تدعمت بإنشاء جمعية "الصداقة السنغالية الجزائرية" بدكار في 2008؛ حيث تمت الإشارة بالمناسبة، إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط بين الجزائر والسنغال، لاسيما من الناحية الثقافية والدينية، حيث يوجد بالسنغال أكبر عدد من مرتادي الطريقة التيجانية.
كما تم التأكيد على أن الجمعية كفيلة بمرافقة قادة البلدين في أعمالهم الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي"، و«تعزيز العلاقات السنغالية الجزائرية"، واستكشاف واستغلال جميع الفرص المتوفرة؛ من أجل جعل الجمعية أداة لتعزيز علاقات البلدين.