إطلاق 96 بالمائة من البرنامج السكني 2010-2014
تسليم 1,1 مليون وحدة سكنية إلى نهاية 2014
- 1151
محمد / ب
سلّم قطاع السكن 1096794 وحدة سكنية مع نهاية سنة 2014، محققا بذلك نسبة 91 بالمائة من الهدف المسطر للتسليم برسم المخطط الخماسي 2010-2014، والمقدر بـ1,2 مليون وحدة سنوية، فيما بلغت نسبة إطلاق المشاريع المبرمجة ضمن المخطط 96 بالمائة.
وكشفت حصيلة تنفيذ البرنامج الخماسي في قطاع السكن، والتي تم عرضها خلال الاجتماع التقييمي لمديري السكن ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الوطن، برئاسة وزير السكن العمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأن القطاع استهلك منذ بداية إطلاق البرنامج الخماسي في 2010 أزيد من 1730 مليار دينار، منها 546 مليار دينار برسم سنة 2014 وحدها، والتي تم فيها إطلاق 418752 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 20600 وحدة من صيغة البيع بالإيجار، و17893 وحدة من صيغة الترقوي العمومية.
في المقابل عرفت سنة 2014 نسبة قياسية في مجال تسليم السكنات المبرمجة، بلغت 109 بالمائة من الهدف المسطر خلال هذه السنة، حيث تم استكمال وتسليم 326141 وحدة سكنية، في وقت كان يرتقب تسليم 300 ألف وحدة فقط، فيما يسعى القطاع خلال العام الجاري، إلى تطبيق الهدف المسطر من قبل الدولة للقضاء بشكل كلي على السكن الفوضوي، حيث أشار وزير السكن والعمران والمدينة، في هذا الإطار إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه بشكل كامل مع نهاية العام الجاري، أو خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 على أقصى تقدير، موضحا بأنه بعد الانتهاء من هذه الظاهرة سيبقى أمام القطاع واجب تلبية الطلب على السكن المقدر ـ حسبه ـ بـ720 ألف وحدة سكنية، "وسيكون ذلك في المتناول" على حد تعبيره..
مضاعفة الإمكانيات لاستكمال البرنامج وإطلاق المخطط الجديد
وبدا وزير القطاع عبد المجيد تبون، خلال اللقاء التقييمي متفائلا بخصوص قدرة القطاع على رفع التحديات المطروحة أمامه، والمتمثلة على وجه الخصوص في استكمال ما تبقى من برنامج 2010-2014، وإطلاق البرنامج الجديد المسجل برسم المخطط الخماسي 2015-2019، حيث ذكر في هذا الصدد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل ترقية أدوات الإنتاج وتطوير تقنيات البناء، كاشفا بالمناسبة عن تلقي مصالح الوزارة لـ12 طلبا لإنجاز مصانع للبناء، منها 4 طلبات سيتم تجسيدها ـ حسبه ـ في غضون الثلاثي الجاري.
وفيما أعلن عن استعداد وزارته للتوقيع على عقد مشروع إنجاز مصنع للبناء مع شركة مختلطة جزائرية ـ فرنسية خلال الأسبوع القادم، أشار الوزير إلى أن العديد من الشركات الدولية الكبرى أبدت اهتماما كبيرا لاستغلال هذا النشاط في الجزائر، من بينها شركة صينية معروفة بريادتها في هذا المجال.
نحو إعداد قائمة مصغرة ثالثة..
وفي سياق متصل وبعد أن ثمّن اللقاءات التشاورية التي أجرتها وزارة السكن والعمران، مع ممثلي أرباب العمل، في إطار تفعيل أداء المؤسسات الوطنية المتخصصة في البناء، أعلن السيد تبون، عن إمكانية لجوء وزارته إلى إعداد قائمة مصغرة لمؤسسات الإنجاز المكلفة بتنفيذ البرامج السكنية العمومية، موضحا في هذا الإطار بأن التأطير في هذا الإجراء بعد أن لمست الوزارة تزايد اهتمام الشركات الأجنبية الكبرى التي تحفّظت في البداية عن الدخول في القائمة المصغرة الأولى بالإسهام في هذه البرامج "الواقعي".
وذكر الوزير في نفس السياق بأن القائمة الأولى التي أعدتها الوزارة، بهدف تجسيد برامج السكن العمومي ضمت العديد من المؤسسات الأجنبية الكبرى، فضلا عن ثلاث مؤسسات وطنية، فيما ضمّت القائمة المصغرة الثانية التي تم اتخاذ قرار إنشائها بتوصية من الوزير الأول، الذي يحرص على إشراك أكبر عدد من المؤسسات الوطنية في مشاريع الدولة، 43 مؤسسة جزائرية.
إجبار مؤسسات الانجاز على استعمال المواد المنتجة محليا..
وفي حين جدد السيد تبون، التأكيد على أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، لن تؤثر على سير البرامج السكنية، سواء الجاري إنجازها أو تلك التي سيتم إطلاقها برسم المخطط الخماسي 2014-2019، مشيرا إلى أن تعامل القطاع مع هذه الوضعية لن تكون بالتقشف، وإنما بترشيد استعمال الموارد المالية والمادية.
وفي هذا الشأن أكد الوزير، بأن المؤسسات الوطنية قادرة على رفع هذا التحدي بفضل ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات، مذكّرا بأن البرنامج الخماسي المنقضي ساهمت فيه المؤسسات الأجنبية بنسبة 36 بالمائة فقط. كما أكد في سياق متصل بأنه حتى في مجال استعمال مواد البناء، فالجزائر تتوفر على مؤسسات رائدة في إنتاج مواد ذات جودة عالية، وهذا ما سيدفع الوزارة ـ حسبه ـ إلى إصدار نص قانوني في القريب العاجل معاقبة المؤسسات التي تلجأ إلى استيراد مواد بناء موجودة في السوق الوطنية.
برنامج "عدل" يتقدم بشكل عادي وكل الطلبات سيتم تلبيتها..
وبخصوص سير برنامج سكنات البيع بالإيجار التي تشرف عليها وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل"، أكد الوزير، بأن مختلف العمليات المرتبطة بهذا البرنامج تسير وفق ما هو مبرمج لها، وجدد التأكيد على أن الأولوية في منح هذه السكنات ستكون للمكتتبين في برنامج 2001-2002، مطمئنا جميع المكتتبين بخصوص وفرة الأرضيات لبناء البنايات المعنية بهذه الصيغة، بما فيها في الجزائر العاصمة التي تم بها حل مشكل العقار بنسبة تقارب 80 بالمائة، على حد تأكيده.
وذكر السيد تبون، في نفس الصدد بأن جميع المشاريع التي انطلقت في 2013 سيتم تسليمها خلال السداسي الثاني من العام الجاري أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير، وأوضح بأن عملية معالجة ملفات المكتتبين في برنامج 2013 تتواصل هي الأخرى بشكل عادي، مؤكدا حرص القطاع على التوزيع العادل للسكن على كافة الجزائريين الذين يستحقونه.
وبالمناسبة ذكر الوزير، بأن وضع البطاقية الوطنية للسكن سمح بالكشف عن 8 آلاف طالب لا يستحق الحصول على السكن العمومي، باعتبار أنه سبق وأن استفاد منه، وكشف في سياق متصل عن فتح تحقيقات أمنية حول أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع سكنات "عدل" وسكنات أخرى تعتبر ملكا للدولة.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليأس بن ايدير، أن المكتتبين في البرنامج القديم للبيع بالإيجار سيستفيدون من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني 2015، مشيرا إلى أن الوكالة قامت إلى غاية نهاية 2014 بإطلاق مشاريع سكنية لإنجاز 106373 وحدة ستوجه إلى مكتتبي برنامج 2001 و2002، البالغ عددهم 104757 مستفيد سيتعين عليهم دفع الشطر الثاني من سعر السكن قبيل استلام قرار الاستفادة.
من جانب آخر قامت الوكالة في إطار معالجة ملفات المكتتبين في برنامج عدل 2013 ـ حسب نفس المسؤول ـ بتسليم حوالي 404 آلاف أمر بالدفع إلى غاية نهاية العام 2014، وتتواصل العملية مع المكتتبين الذين لم يستلموا هذه الأوامر بعد، فيما تلقت الوزارة حسب أمينها العام نصر الدين عازم، 19 ألف طعن تم منها معالجة 14400 طعن.
تسوية مشاكل التساهمي بحاجة إلى قرار حكومي..
ردا عن سؤال مرتبط بالتأخر الرهيب الذي تشهده مشاريع السكن التساهمي عبر العديد من ولايات الوطن، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، بأن وزارته تبذل كل جهودها من أجل إيجاد حل للنزاعات التي خلّفتها هذه الصيغة السكنية، مشيرا إلى أن الخلل في تسيير هذه المشاريع يكمن بالأساس في غياب سلطة الدولة عليها، باعتبار أن العلاقة في هذه الصيغة تنحصر بين المرقي العقاري والمستفيد، غير أنه شدد في المقابل على أن الدولة ستلجأ في إطار تسوية هذا المشكل العالق إلى فرض عقاب على المرقين المتخلّفين عن التزاماتهم المرتبطة بآجال الإنجاز من خلال حرمانهم من أية مشروع عمومي في المستقبل ووضعهم في القائمة السوداء.
كما أوضح الوزير، بأن هناك تفكيرا على مستوى الوزارة لبحث إمكانية إدماج المشاريع التساهمية المعطلة ضمن الصيغ المعتمدة حاليا كصيغة البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي، قبل أن يؤكد في الأخير إلى أن الواقع المر الذي تسبب فيه المرقون العقاريون في إطار السكن التساهمي يحتاج إلى قرار حكومي صارم لتسويته بشكل تام ونهائي..
وكشفت حصيلة تنفيذ البرنامج الخماسي في قطاع السكن، والتي تم عرضها خلال الاجتماع التقييمي لمديري السكن ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الوطن، برئاسة وزير السكن العمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأن القطاع استهلك منذ بداية إطلاق البرنامج الخماسي في 2010 أزيد من 1730 مليار دينار، منها 546 مليار دينار برسم سنة 2014 وحدها، والتي تم فيها إطلاق 418752 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 20600 وحدة من صيغة البيع بالإيجار، و17893 وحدة من صيغة الترقوي العمومية.
في المقابل عرفت سنة 2014 نسبة قياسية في مجال تسليم السكنات المبرمجة، بلغت 109 بالمائة من الهدف المسطر خلال هذه السنة، حيث تم استكمال وتسليم 326141 وحدة سكنية، في وقت كان يرتقب تسليم 300 ألف وحدة فقط، فيما يسعى القطاع خلال العام الجاري، إلى تطبيق الهدف المسطر من قبل الدولة للقضاء بشكل كلي على السكن الفوضوي، حيث أشار وزير السكن والعمران والمدينة، في هذا الإطار إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه بشكل كامل مع نهاية العام الجاري، أو خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 على أقصى تقدير، موضحا بأنه بعد الانتهاء من هذه الظاهرة سيبقى أمام القطاع واجب تلبية الطلب على السكن المقدر ـ حسبه ـ بـ720 ألف وحدة سكنية، "وسيكون ذلك في المتناول" على حد تعبيره..
مضاعفة الإمكانيات لاستكمال البرنامج وإطلاق المخطط الجديد
وبدا وزير القطاع عبد المجيد تبون، خلال اللقاء التقييمي متفائلا بخصوص قدرة القطاع على رفع التحديات المطروحة أمامه، والمتمثلة على وجه الخصوص في استكمال ما تبقى من برنامج 2010-2014، وإطلاق البرنامج الجديد المسجل برسم المخطط الخماسي 2015-2019، حيث ذكر في هذا الصدد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل ترقية أدوات الإنتاج وتطوير تقنيات البناء، كاشفا بالمناسبة عن تلقي مصالح الوزارة لـ12 طلبا لإنجاز مصانع للبناء، منها 4 طلبات سيتم تجسيدها ـ حسبه ـ في غضون الثلاثي الجاري.
وفيما أعلن عن استعداد وزارته للتوقيع على عقد مشروع إنجاز مصنع للبناء مع شركة مختلطة جزائرية ـ فرنسية خلال الأسبوع القادم، أشار الوزير إلى أن العديد من الشركات الدولية الكبرى أبدت اهتماما كبيرا لاستغلال هذا النشاط في الجزائر، من بينها شركة صينية معروفة بريادتها في هذا المجال.
نحو إعداد قائمة مصغرة ثالثة..
وفي سياق متصل وبعد أن ثمّن اللقاءات التشاورية التي أجرتها وزارة السكن والعمران، مع ممثلي أرباب العمل، في إطار تفعيل أداء المؤسسات الوطنية المتخصصة في البناء، أعلن السيد تبون، عن إمكانية لجوء وزارته إلى إعداد قائمة مصغرة لمؤسسات الإنجاز المكلفة بتنفيذ البرامج السكنية العمومية، موضحا في هذا الإطار بأن التأطير في هذا الإجراء بعد أن لمست الوزارة تزايد اهتمام الشركات الأجنبية الكبرى التي تحفّظت في البداية عن الدخول في القائمة المصغرة الأولى بالإسهام في هذه البرامج "الواقعي".
وذكر الوزير في نفس السياق بأن القائمة الأولى التي أعدتها الوزارة، بهدف تجسيد برامج السكن العمومي ضمت العديد من المؤسسات الأجنبية الكبرى، فضلا عن ثلاث مؤسسات وطنية، فيما ضمّت القائمة المصغرة الثانية التي تم اتخاذ قرار إنشائها بتوصية من الوزير الأول، الذي يحرص على إشراك أكبر عدد من المؤسسات الوطنية في مشاريع الدولة، 43 مؤسسة جزائرية.
إجبار مؤسسات الانجاز على استعمال المواد المنتجة محليا..
وفي حين جدد السيد تبون، التأكيد على أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، لن تؤثر على سير البرامج السكنية، سواء الجاري إنجازها أو تلك التي سيتم إطلاقها برسم المخطط الخماسي 2014-2019، مشيرا إلى أن تعامل القطاع مع هذه الوضعية لن تكون بالتقشف، وإنما بترشيد استعمال الموارد المالية والمادية.
وفي هذا الشأن أكد الوزير، بأن المؤسسات الوطنية قادرة على رفع هذا التحدي بفضل ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات، مذكّرا بأن البرنامج الخماسي المنقضي ساهمت فيه المؤسسات الأجنبية بنسبة 36 بالمائة فقط. كما أكد في سياق متصل بأنه حتى في مجال استعمال مواد البناء، فالجزائر تتوفر على مؤسسات رائدة في إنتاج مواد ذات جودة عالية، وهذا ما سيدفع الوزارة ـ حسبه ـ إلى إصدار نص قانوني في القريب العاجل معاقبة المؤسسات التي تلجأ إلى استيراد مواد بناء موجودة في السوق الوطنية.
برنامج "عدل" يتقدم بشكل عادي وكل الطلبات سيتم تلبيتها..
وبخصوص سير برنامج سكنات البيع بالإيجار التي تشرف عليها وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل"، أكد الوزير، بأن مختلف العمليات المرتبطة بهذا البرنامج تسير وفق ما هو مبرمج لها، وجدد التأكيد على أن الأولوية في منح هذه السكنات ستكون للمكتتبين في برنامج 2001-2002، مطمئنا جميع المكتتبين بخصوص وفرة الأرضيات لبناء البنايات المعنية بهذه الصيغة، بما فيها في الجزائر العاصمة التي تم بها حل مشكل العقار بنسبة تقارب 80 بالمائة، على حد تأكيده.
وذكر السيد تبون، في نفس الصدد بأن جميع المشاريع التي انطلقت في 2013 سيتم تسليمها خلال السداسي الثاني من العام الجاري أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير، وأوضح بأن عملية معالجة ملفات المكتتبين في برنامج 2013 تتواصل هي الأخرى بشكل عادي، مؤكدا حرص القطاع على التوزيع العادل للسكن على كافة الجزائريين الذين يستحقونه.
وبالمناسبة ذكر الوزير، بأن وضع البطاقية الوطنية للسكن سمح بالكشف عن 8 آلاف طالب لا يستحق الحصول على السكن العمومي، باعتبار أنه سبق وأن استفاد منه، وكشف في سياق متصل عن فتح تحقيقات أمنية حول أصحاب الإعلانات الخاصة ببيع سكنات "عدل" وسكنات أخرى تعتبر ملكا للدولة.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليأس بن ايدير، أن المكتتبين في البرنامج القديم للبيع بالإيجار سيستفيدون من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني 2015، مشيرا إلى أن الوكالة قامت إلى غاية نهاية 2014 بإطلاق مشاريع سكنية لإنجاز 106373 وحدة ستوجه إلى مكتتبي برنامج 2001 و2002، البالغ عددهم 104757 مستفيد سيتعين عليهم دفع الشطر الثاني من سعر السكن قبيل استلام قرار الاستفادة.
من جانب آخر قامت الوكالة في إطار معالجة ملفات المكتتبين في برنامج عدل 2013 ـ حسب نفس المسؤول ـ بتسليم حوالي 404 آلاف أمر بالدفع إلى غاية نهاية العام 2014، وتتواصل العملية مع المكتتبين الذين لم يستلموا هذه الأوامر بعد، فيما تلقت الوزارة حسب أمينها العام نصر الدين عازم، 19 ألف طعن تم منها معالجة 14400 طعن.
تسوية مشاكل التساهمي بحاجة إلى قرار حكومي..
ردا عن سؤال مرتبط بالتأخر الرهيب الذي تشهده مشاريع السكن التساهمي عبر العديد من ولايات الوطن، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، بأن وزارته تبذل كل جهودها من أجل إيجاد حل للنزاعات التي خلّفتها هذه الصيغة السكنية، مشيرا إلى أن الخلل في تسيير هذه المشاريع يكمن بالأساس في غياب سلطة الدولة عليها، باعتبار أن العلاقة في هذه الصيغة تنحصر بين المرقي العقاري والمستفيد، غير أنه شدد في المقابل على أن الدولة ستلجأ في إطار تسوية هذا المشكل العالق إلى فرض عقاب على المرقين المتخلّفين عن التزاماتهم المرتبطة بآجال الإنجاز من خلال حرمانهم من أية مشروع عمومي في المستقبل ووضعهم في القائمة السوداء.
كما أوضح الوزير، بأن هناك تفكيرا على مستوى الوزارة لبحث إمكانية إدماج المشاريع التساهمية المعطلة ضمن الصيغ المعتمدة حاليا كصيغة البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي، قبل أن يؤكد في الأخير إلى أن الواقع المر الذي تسبب فيه المرقون العقاريون في إطار السكن التساهمي يحتاج إلى قرار حكومي صارم لتسويته بشكل تام ونهائي..