يتوقع البنك الدولي أن تسجل الجزائر نموا بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2015 و5ر3 بالمائة خلال فترة 2016-2017، حسبما أشار إليه في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر يوم الثلاثاء في واشنطن. وبهذا تكون هيئة بريتون وودز قد خفضت توقعاتها للنمو في الجزائر خلال السنة الجارية إذا ما قارناها بتلك التي نشرتها شهر جوان الماضي، عندما أشارت إلى إمكانية تسجيل نسبة 5ر3 بالمائة في 2015.
كما أعاد البنك الدولي النظر في توقعاته حول النمو بالجزائر عام 2014، حيث ارتقب نسبة 3 بالمائة بدلا من 3ر3 بالمائة المتوقعة في جوان الماضي، وهي نسبة تقل عن تلك التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، حينما أكد أنه يرتقب نموا بـ4 بالمائة بالجزائر في 2014.
وفيما يتعلق بالنمو العالمي ترتقب الهيئة المالية الدولية انتعاشا طفيفا في 2015 بعدما كانت سنة 2014 مخيبة للآمال، لاسيما بفعل انخفاض أسعار البترول وتعافي الاقتصاد الأمريكي وانفراج توترات مست عدة أسواق كبيرة ناشئة.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ3 بالمائة سنة 2015 وبـ3ر3 بالمائة عام 2016 قبل أن ينخفض من جديد إلى 2ر3 بالمائة في 2017.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضا من 4.4 في المائة عام 2014 إلى 4.8 في المائة عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 في المائة عامي 2016 و2017 على التوالي.
غير أن هذا الانتعاش العالمي الهش -حسب التقرير- يخفي اتجاهات متزايدة التباعد، بما في ذلك من تبعات ملموسة على النمو العالمي. ويزداد النشاط الاقتصادي قوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية. لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية. غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة، مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 في المائة هذا العام، مقابل 7.4 في المائة عام 2014 ثم إلى 7 في المائة عام 2016 وأخيرا 6.9 في المائة عام 2017. وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب، كما جاء في التقرير.
لكن البنك الدولي أشار من جانب آخر إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيضعف من النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة، متوقعا على سبيل المثال أن ينكمش الاقتصاد الروسي، بمعدل 2.9 في المائة عام 2015، ويعود بالكاد إلى المعدل الإيجابي عام 2016 حيث يسجل 0.1 في المائة.
وتؤكد فرانشيسكا أونسورج، المؤلفة الرئيسية للتقرير، أن "المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة. وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015".
وعقب سنوات من الاضطراب، قال التقرير إن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا. فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013 -حسب التقرير- الذي أشار إلى أن الاختلالات المالية والخارجية مازالت ضخمة في المنطقة. ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلى 3.5 في المائة عام 2017.
وأضاف التقرير أن المنطقة تواجه مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي، لافتا إلى أن إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة قد تأجلت مرارا، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة.
واعتبر تقرير البنك الدولي أن هبوط أسعار النفط يشكل فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط.