اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2014، التي تمنع وكلاء السيارات من منح قروض لزبائنهم، معللة رفضها لهذا الإجراء بكون المتعامل في مجال بيع السيارات حر في صيغة التعامل مع زبائنه، فضلا عن كون البيع بالتقسيط صيغة معمول بها في كل الدول، في حين ثمن غالبية النواب الاجراءات الرامية إلى التقليص من الواردات الجزائرية، ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز الجهود الاجتماعية للدولة، مؤكدين أهمية تنويع الاقتصاد وتحريره من التبعية للمحروقات.

ووفقا لتقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية الذي تم عرضه، أمس، من قبل وزير القطاع، السيد كريم جودي، أمام نواب المجلس الشعبي، فقد أضافت لجنة المالية والميزانية بموجب تعديلها للمادة 49 من المشروع، عبارة تلزم وكلاء السيارات ببيع مركبات مطابقة لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، فيما ارتأت في دراستها للنص حذف المادة 71 من مشروع القانون والمتعلقة بمنع وكلاء السيارات من منح قروض لزبائنهم لتمكينهم من اقتناء السيارات، معللة رفضها لهذا الإجراء بكون، هذا الأخير مجاله قانون النقد والقرض، ولاسيما المادة 68 منه التي تنص على أن "القرض يقصد به منح أموال لقاء عوض".

كما بررت اللجنة حذفها المادة بكون البيع بالتقسيط هو صيغة معمول بها في التعاملات التجارية، وأن الوكيل حر في الصيغة التي يعتمدها في التعامل مع زبائنه، ودعت في المقابل الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة لحث الوكلاء على تحسين خدمات البيع وما بعد البيع.

وفي سياق ذي صلة، لم يتوان بعض النواب المتدخلين في أول جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، في انتقاد نشاط بعض وكلاء السيارات في الجزائر، الذين لا يعيرون أي اهتمام لمعايير النوعية وقواعد الأمن والسلامة التي ينبغي أن تتوفر في المركبات المسوقة في الجزائر، حيث أشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محجوب بدة، في هذا الإطار إلى أن الكثير من والوكلاء المعتمدين لبيع السيارات بالجزائر، هم من كانوا في السابق يستقدمون السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، قبل أن يتحولوا إلى وكلاء للعلامات الدولية المسوقة اليوم وفق معايير لا ترقى، حسبه، حتى إلى مستوى المعايير التي تتوفر في فئة السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات، وذلك لكونها تستقدم من مصانع تتواجد خارج الدول الأصلية لتصنيع تلك العلامات، مما ينتج عنه إغراق السوق الجزائرية بمركبات فاقدة لمعايير الأمن والجودة المطلوبة. 

كما دعا نفس النائب إلى تسريع وتيرة الإصلاح البنكي والمصرفي ورفع منحة السفر، بينما نوه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، بقرار الدولة إلغاء نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للشباب بولايات جنوب البلاد وطالب بتعميمه على كل ولايات الوطن، مع توسيع اعتماد البنوك الإسلامية واستغلالها في تمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.

وتأسف النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، لكون مشروع قانون المالية 2014، لم يأخذ بعين الاعتبار، حسبه، الاقتراحات التي تقدم بها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولاسيما منها تلك الهادفة إلى تقليص الاستيراد بتشجيع الإنتاج الوطني واستهلاك المنتوجات المحلية.

وبشكل عام، فقد التقت مداخلات الكثير من نواب المجلس الشعبي الوطني، عند تثمين الاجراءات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2014، وخاصة منها تلك المرتبطة بتشغيل الشباب وتحفيزهم على خلق نشاطهم الخاص بولايات الجنوب، وكذا تلك المرتبطة بدعم تمويل الدولة للمشاريع السكنية الموجهة للفئات الاجتماعية البسيطة وذات الدخل الضعيف والمتوسط، في وقت ركز فيه بعض النواب على ضرورة تشديد تدابير الرقابة على المال العام، وتكريس مبدأ الشفافية في الإنفاق مع دعم إجراءات محاربة مظاهر الفساد والغش الضريبي.

الاستمرار في سياسة عقلنة النفقات ودعم المشاريع التنموية

من جهته، أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، في عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2014، بأن هذا الأخير يندرج في إطار تعزيز جهود الدولة لعقلنة الإنفاق على مشاريع البرنامج التنموي الجاري تجسيده، ودعمها بمشاريع جديدة وأخرى تتطلب تحسين الخدمة العمومية الجارية على المشاريع التنمية.

ولفت الوزير خلال عرضه لنص المشروع إلى أن موارد صندوق ضبط الإيرادات ستصل إلى 7000 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية، بينما ستبلغ 7266,4 مليار دينار (95 مليار دولار) في نهاية 2014، وهو ما يعادل 7، 39 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر.

وأشار في نفس السياق إلى أن قيمة هذا الادخار العمومي ستسمح بتغطية ما يعادل ثلاث سنوات من نفقات التجهيز بالقيمة التي تم إنفاقها في 2012، ويتوقع أن تصل قيمة التحويلات الاجتماعية في 2014 إلى ما يعادل خمس ميزانية الدولة وذلك عند حدود 1603 ملايير دينار، ما يمثل 8، 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ومن المتوقع أن تبلغ احتياطات الصرف مع نهاية العام الجاري، حسب ممثل الحكومة، 206,4 مليار دولار مقابل 190,7 مليار دولار في نهاية 2012 وهو ما يعادل 44 شهرا من استيراد السلع والخدمات.

ويرتقب أن تسجل التجارة الخارجية للسلع، فائضا بـ19,6 مليار دولار، حيث يتوقع أن تصل قيمة الواردات إلى 49 مليار دولار، بينما تصل قيمة الصادرات إلى 68,6 مليار دولار، في حين يرتقب تسجيل انخفاض في مداخيل صادرات المحروقات بنسبة 4,8 بالمائة، بفعل تقليص حجم صادرات المحروقات وتراجع أسعارها في السوق الدولية