في إطار المسعى المتعلق بتشجيع المنتوج الوطني، أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس، عن عقد لقاء موسع سيضم منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية حول الاستهلاك الجزائري، وعن إطلاق حملة خاصة باستهلاك المنتوج الوطني. واعتبر أن تشجيع استهلاك المنتوج الوطني بات ضرورة، ومن أجل إنجاح ذلك لا بد من تحسيس المواطن لاقتنائه، لكن المؤسسات الوطنية مطالبة بتوفير منتوج نوعي وتنافسي من حيث الأسعار وضمان وفرته لتغطية الاحتياجات.
وسمح اللقاء الذي نظم أمس، بمقر وزارة التجارة، مع منتدى رؤساء المؤسسات - وهو الأول من نوعه ضمن سلسلة لقاءات ستنظمها هذه الهيئة مع وزراء وتنتهي بلقاء مع الوزير الأول، نهاية الشهر الجاري-باستعراض الوضع الاقتصادي للبلاد وأهم المشاكل المطروحة في ظل الظرف الراهن، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الجزائرية.
وأكد وزير التجارة بالمناسبة على أن "الإشكاليات الاقتصادية تقتضي حلولا اقتصادية وليست إدارية"، في كلمة أثار فيها انعكاسات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني.
وبحث اللقاء الذي جمع الطرفين أحسن السبل لتقليص فاتورة الاستيراد دون المساس بالنمط الاستهلاكي للجزائريين الذي عرف تغيرا في السنوات الأخيرة، في السياق أوضح وزير التجارة، أن حجم الواردات وصل في 2014 إلى 60 مليار دولار، 62 بالمائة منها مواد أولية وتجهيزات ولا تتجاوز حصة المواد الغذائية 9.5 مليار دولار.
كما تم التطرق إلى الانضمام لمنظمة التجارة الدولية والمخاوف واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر بالإضافة إلى كل المشاكل المرتبطة بالمؤسسات الجزائرية وحماية الاقتصاد الوطني، ودعم الدولة للمؤسسات، وتم الاتفاق على أن الالتزامات الدولية لا تمنع ذلك.
وذكر السيد بن يونس، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم وتشجيع المنتوج الوطني، والإجراءات الجبائية والجمركية التي لا تتناقض مع معاهداتها الدولية، وبالمقابل إعادة النظر في بعض التسهيلات المقدمة للمستوردين فيما يخص بعض البضائع. إذ أكد منح الأولوية التامة للمؤسسات الوطنية لتقليص الواردات.
وأكد علي حداد، من جانبه بأن اللقاء الأول من نوعه سمح باستعراض العراقيل التي تواجهها المؤسسات الوطنية والمتعلقة خاصة بأسعار المواد الأولية، مع الدعوة إلى معالجة معمّقة للمسائل التقنية بما يسمح بإعادة المؤسسة الجزائرية إلى المكانة التي تليق بها.
وتم تناول مسائل أخرى كالاقتصاد الموازي والاستهلاك الوطني، والحملة التي أطلقها المنتدى في 2006، وقال السيد حداد، إن أكبر التحديات المطروحة حاليا هي ترقية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني، مع التحلّي بالذكاء من خلال إقامة شراكات ناجحة مع أجانب.
وأضاف بأن الاقتراحات التي قدمها المنتدى تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الجزائرية وتحسين نوعية المنتوج الوطني.