تأسفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط للجوء نقابات قطاعها للإضراب باستمرار وبطريقة تلقائية، بالرغم من وجود إرادة حقيقية لدى الوزارة لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية وإبداء استعداد للتكفل بمطالبها على حد قولها.
وكرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب يوم الخميس المقبل، جددت السيدة بن غبريط في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أمس تأكيدها على أنه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة.
واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض الأحيان.
وكانت التنسيقية قد أعلنت مؤخرا عن قرار تنظيم يوم احتجاجي في 22 جانفي نظرا لما وصفته بإهمال الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية وعدم تطبيق الاتفاقات المبرمة.
وذكرت السيدة بن غبريط أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع والتي توجت بمحاضر "نلتزم بالتكفل بها".
وأضافت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب لا يمكن اعتباره إهمالا، بل بالعكس فإنه يعتبر تكفلا حقيقيا بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري".
وأشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيون الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة.
وأضافت تقول إن هذا التحسن فرض تطلعات ومتطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها.
وصرحت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي. 
وأكدت السيدة بن غبريط في هذا الشأن أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع.
واعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 قد أحدث بعض الاختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك.
وأردفت تقول إنها اختلالات لطالما أثارت انشغال الوزارة وانشغال الفئات المعنية على حد سواء. وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد.
وذكرت في هذا الصدد بأن التربية الوطنية هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل بأكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014، مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل.
وأوضحت الوزيرة من جهة أخرى أنه من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهت لها تنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات، حيث ذكرت بأنها التقت مرارا بمجموع النقابات ومنصبها يفرض عليها الحياد.
وقد نظمت وزارة التربية الوطنية من 15 إلى 18 جانفي سلسلة من اللقاءات الجهوية بقسنطينة، الجزائر، وهران، والأغواط جمعت المفتشين المنسقين في الطور الثانوي العام والتكنولوجي لجميع المواد.