كشفت السيدة مليكة كيتوس مسؤولة مكتب مراقبة الجودة والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك بمديرية التجارة لولاية تيزي وزو لـ "المساء"، عن تسجيل الولاية خلال العام الماضي 153 حالة تسمم غذائي، موضحة أن العدد في تراجع مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث كانت الولاية تسجل ارتفاعا في عدد المصابين نتيجة استهلاك مواد فاسدة أو أنها لم تُحفظ وفقا للمقياس المعمول به، معتبرة هذا التراجع نتيجة حملات التحسيس والتوعية التي باشرتها المديرية، لاسيما بعد صدور المرسوم التنفيذي  13 ـ 378.
...وأضافت المتحدثة أن الولاية سجلت تراجعا في عدد حالات التسمم العام الماضي مقارنة بسنة 2013، التي سجلت فيها المديرية 202 حالة تسمم، علما أنها كانت في حالة ارتفاع أكبر قبل 2012، حيث كانت الحصيلة كارثية، مشيرة إلى أن هذا التراجع سُجل عقب دخول المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 09 نوفمبر سنة 2013، حيّز التنفيذ، والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك (الجريدة الرسمية رقم 58 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 2013)؛ حيث قامت مديرية التجارة بتحسيس وإعلام المواطنين بهذا المرسوم ومحتواه، مع توعيتهم بأهمية مراقبة الملصقات التي تتضمن تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، مع إعلام المستهلك بحقوقه، إضافة إلى التحسيس عبر وسائل الإعلام، على غرار الإذاعة والتلفزيون "القناة الرابعة"، حيث تم برمجة حصص خاصة بحماية المستهلك، وكذا حملات التوعية والتحسيس على مستوى المؤسسات المدرسية، الجامعات، مراكز التكوين المهني ومراقبة المطاعم، وتقديم توضيحات ونصائح للعاملين بها حول كيفية تفادي التسممات، من خلال الشرح المسهب وتفسير للطاقم المسؤول عن المطبخ، كل ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية وشروط حفظها، إضافة إلى عامل النظافة الذي يُعد عنصرا مهمّا وجوهريا.
كما برمجت مديرية التجارة سلسلة من الأبواب المفتوحة بعدة بلديات، منها تلك التي نُظمت ما بين مارس وأفريل من السنة المنقضية، والتي تم خلالها إعلام المواطنين بحقوقهم وكيفية الوقاية من التسممات، ثم القافلة التي حملت شعار "معا للوقاية من التسممات الغذائية"، وغيرها من النشاطات التي امتدت على مدار السنة الماضية.
وتضيف السيدة كيتوس قائلة: "إن أغلب التسممات بالولاية سُجلت بالأفراح والحفلات وكذا الوعدات العائلية، في حين لم تسجل أي حالة تسمم بالمدارس أو الجامعات".
وبشأن مخطط النشاط المسطر من طرف المديرية بالنسبة لسنة 2015، تقول المتحدثة إنه سيتم مضاعفة الجهود والتحسيس على مستوى المدارس، الجامعات ومراكز التكوين، كما سيتم تحسيس المواطنين على مستوى المناطق التي تحوي مفتشيات التجارة التابعة للمديرية بكل من اعزازقة، ذراع الميزان، الأربعاء ناث إيرثن، ذراع بن خدة وغيرها، موضحة أن القطاع تَدعّم بعتاد وأجهزة، مما سهّل عمل أعوان المديرية ومهمة المراقبة، منها أجهزة قياس درجة الحرارة بالنسبة للمواد الاستهلاكية، كجهاز قياس الزيت، الملح، جهاز قياس درجة حرارة غرفة التبريد وغيرها، والتي يُعتمد عليها في ممارسة نشاط مراقبة المواد الاستهلاكية وتقدم نتائج فورية، تُتخذ إثرها قرارات وتحرَّر محاضر لتحال على العدالة. 
وأوضحت المتحدثة أنه يتم مراقبة وقياس المواد حسبما ينص عليه القانون، حيث يتم عرضه أمام التاجر مادة بمادة لتوضيح ما كان يجهله وإدراك خطئه في آن واحد، وهكذا يتفادى ارتكابه مستقبلا، ومنه تحسيس أكبر قدر ممكن من المواطنين والتجار معا من أجل احتواء كلي لمشكلة التسممات التي لاتزال عالقة على مستوى الحفلات والأعراس، والتي تبحث المديرية حلولا للتقليل منها.
الجدير بالذكر أن مديرية التجارة للولاية تعمل بالتنسيق مع 3 جمعيات ناشطة في إطار حماية المستهلك، منها جمعية حماية وإرشاد المستهلك وجمعية حماية والدفاع عن المستهلك.