لا يزال أغلب المستفيدين من مشاريع السكن التساهمي في العاصمة ينتظرون استلام شققهم منذ سنوات، حيث لم تكتمل بعد فرحتهم نظرا لتأخر إنجاز المشاريع وتوقف العديد منها لأسباب مختلفة، أهمها تهاون المقاولين وعدم جديتهم في إتمام السكنات في آجالها المحددة في دفتر الشروط، للتلاعب في السعر وعجزهم عن إنجاز عدة مشاريع فازوا بها وسوء اختيار بعض الأوعية العقارية والمنازعات القضائية حولها، الأمر الذي انتقده المستفيدون والسلطات المعنية التي قررت التخلي عن هذه الصيغة خلال المخطط الخماسي القادم 2015- 2019، وتعويضها بصيغة البيع بالإيجار التي لجأ إليها العديد من طالبي السكن، فما هو مصير السكنات التساهمية التي يجري إنجازها بالعاصمة وما هي الإجراءات المتخذة لاستلامها وهل ينتهي هذا الكابوس قريبا؟
تحولت مشاريع السكن التساهمي التي يجري إنجازها بالعاصمة من نعمة إلى نقمة، على أغلبية المستفيدين الذين رغم دفعهم المستحقات المالية المطلوبة، لم يستلموا بعد شققهم التي ظلوا يحلمون بها، فهناك من دفع سعر الشقة كاملا دون أن يستلم مفاتيحها، في الوقت الذي يعيش معظمهم أزمة سكن خانقة، جعلتهم يستأجرون سكنات من الخواص بأسعار باهظة، بعد أن يئسوا من الانتظار الطويل الذي قارب 10 سنوات بالنسبة لبعض المشاريع، عوض 18 شهرا، أو 3 سنوات على الأكثر التي يتم فيها إنجاز السكنات وتسليمها لأصحابها، وهو ما لم يحدث في أي من المشاريع التي جعلت أصحابها يلجأون إلى الاحتجاج في كل مرة، ليجدوا أنفسهم في متاهة لا مخرج لها، بسبب تعدد الأطراف المسؤولة عن المشاريع وتأخرها وتكليف المرقبين العقاريين الخواص بإنجاز أغلب السكنات، مما صعّب على السلطات أيضا التحكم في هذه الصيغة التي أتعبت حتى وزير القطاع الذي أبدى عدم رضاه عن برامج السكنات التساهمية، وطلب من وسائل إعلامية عدم طرح أسئلة تخص هذه الصيغة التي أبدى انزعاجه منها، كونها لم تدخل البهجة على المستفيدين، بسبب تأخرها السافر، كما حمّل الوزير تبون مسؤولية تأخر الإنجاز في كثير من الأحيان إلى المرقين العقاريين الذين يتحججون بارتفاع أسعار مواد البناء المستعملة، وتحولت بعض شركات الإنجاز إلى «مقاولات انتهازية» تتصل في كل مرة بالمستفيدين لمطالبتهم بمبالغ مالية إضافية قصد إدخال تعديلات على السكنات المنجزة أو تركيب أبواب ونوافذ ذات نوعية جيدة، مثلما فعلت مقاولة مكلفة بإنجاز سكنات تساهمية بالدرارية.

سنوات من الانتظار في أغلبية المشاريع
وقد أقلق هذا الوضع أصحاب السكنات التساهمية الذين قضى العديد منهم 8 سنوات في انتظار شققهم التي لم يدخلوها بعد، وبقي مصيرهم معلقا، حيث عرفت عمليات الإنجاز فترات مد وجزر بالنسبة لبعض المشاريع التي عجزت المؤسسات التي أوكلت لها في إظهار إمكانياتها في الميدان وألحقت متاعب بالنسبة للمستفيدين والسلطات.
ولعل أبرز المشاريع التي أسالت الكثير من الحبر وأحدثت ضجة؛ مشروع حي الشاطئ والبحر ببرج البحري الذي يحوي 1000 وحدة سكنية ومشروع 2684 مسكن موزع بين بلديتي الدرارية والسحاولة، الذي توقف بسبب مؤسسة «باتي جاك» التي عرفت عدة مشاكل في إنجاز مشاريعها السكنية، مما أدى إلى سحبها منها ومنحها لمجمع «كوندور» لدفع وتيرة الإنجاز بكامل المشاريع التي أوكلت له، والنهوض بها واستكمالها في أقرب الآجال، وهو ما تعمل عليه المؤسسة لمالكها الجديد الذي أكدت عليه الوصاية من أجل استكمال المشاريع وإنهاء الفوضى التي ميزت مشاريع المؤسسة التي تم توقيفها، والتي أوكلت لها مهمة إنجاز مشاريع أخرى، على غرار مشروع 692 سكن تساهمي في الرغاية، الذي كان يفترض أن يستلم خلال شهر أكتوبر الماضي.

زوخ في الميدان لمتابعة الإنجاز
ومن بين المشاريع الأخرى التي لم يستلمها أصحابها إلى حد الآن؛ مشروع 511 سكن تساهمي ببلدية السويدانية الذي انطلق سنة 2009 والتابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، حيث لا يزال المستفيدون ينتظرون استلام سكناتهم التي يحلمون بها، الأمر الذي جعلهم يراسلون السلطات المعنية، وعلى رأسها والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ الذي برمج زيارة عمل وتفقد هذا السبت 6 مشاريع سكنية تساهمية بالعاصمة، في إطار متابعة سير الأشغال بعدة ورشات والوقوف على مدى تقدمها، خاصة تلك المتواجدة بغرب العاصمة، كعين البنيان، الدرارية، السحاولة، العاشور وغيرها من المشاريع التي قررت السلطات المعنية والتفرغ لها وإعطاءها دفعا جديدا، مثلها مثل الصيغ السكنية الأخرى التي تحظى باهتمام كبير وإلحاح على المؤسسات المنجزة تسليم المشاريع في وقتها والالتزام بمدة الإنجاز المتفق عليها، لوضع حد للعراقيل التي لاحقت صيغة التساهمي، مثلما هو الأمر بالنسبة لمشروع 1200 سكن التابع لبلدية الجزائر الوسطى والمقرر إنجازه في السحاولة، حيث لم تنطلق أشغال هذا المشروع الذي أعلن عنه عام 2012 إلى حد الآن، بينما لا يزال المستفيدون من مشروع عين البنيان والقاطنون ببلدية بوروبة ينتظرون سكناتهم منذ عام 2006.
كما تنتظر آلاف العائلات بالعاصمة استلام سكناتها والتخلص من أزمة السكن الخانقة التي يعيشها الكثير من طالبي السكن الذين يستأجرون سكنات بأسعار جد مرتفعة، في الوقت الذي دفعوا مستحقات سكناتهم التي لم يلجوها بعد، خاصة أن أغلبية المشاريع انطلقت منذ سنوات، الأمر الذي تحول إلى هاجس بالنسبة للمستفيدين والسلطات التي قررت الالتفات إلى هذا الملف ووضع حد لتماطل المقاولين والتخلي نهائيا عن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، التي أشار وزير القطاع في اجتماع جمعه مؤخرا بمديري الترقية والتسيير العقاري، إلى أن الخلل في تسيير هذه المشاريع يكمن أساسا في غياب سلطة الدولة عليها، باعتبار أن العلاقة في هذه الصيغة تنحصر بين المرقي العقاري والمستفيد، مشددا على أن الدولة ستلجأ في إطار تسوية هذا المشكل العالق إلى فرض عقوبات على المرقين المتخلفين عن التزاماتهم المرتبطة بآجال الإنجاز، من خلال حرمانهم من أي مشروع عمومي في المستقبل ووضعهم في القائمة السوداء.

لومي: تسليم بعض سكنات التساهمي قريبا
من جهته، أكد مدير السكن لولاية الجزائر، السيد اسماعيل لومي في لقاء خص به «المساء»، قرار السلطات المعنية القاضي بتوقيف صيغة السكن الاجتماعي التساهمي نهائيا واستبدالها بصيغة البيع بالإيجار، مشيرا إلى أنه «من الآن فصاعدا لا يوجد برنامج للسكن التساهمي»، وأوضح في هذا الصدد أن 29 ألف وحدة سكنية تساهمية توجد حاليا في طور الإنجاز، حيث تختلف نسبة تقدم الأشغال من موقع إلى آخر، فبعضها بلغ 100 بالمائة ولا ينقصها سوى التوصيل بشبكات الماء، الغاز والكهرباء، بينما انطلقت مشاريع أخرى مؤخرا ولم تتجاوز نسبة الأشغال بها 5 إلى 10 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد لومي أنه سيتم استلام 7000 وحدة سكنية هذه السنة من صيغة الاجتماعي التساهمي، توجد بعضها في الدرارية، السحاولة، برج البحري، الرغاية وفي مواقع مختلفة بالعاصمة، منها مشروع الدرارية الذي يضم 2684 سكن، الذي عرف تأخرا كبيرا بسبب مشكل المرقي العقاري المعروف بـ»باتيجاك»الذي تم استبداله بمجمع «كوندور»، الذي يبذل مجهودات كبيرة لإعادة تنشيط المشاريع التي كانت معطلة، إذ طلبت منه السلطات المعنية - يؤكد لومي-  بذل مجهودات كبيرة لتسليم المشاريع في وقتها، منها مشروعا 1000 وحدة سكنية ببرج البحري الذي بلغت نسبة إنجازه 98 بالمائة وتنقصه فقط الشبكات المختلفة والطرق، و300 وحدة سكنية من بين 682 سكن في الرغاية اللذين سيتم استلامهما بعد شهر أو شهر ونصف، بينما يبقى مشروع 2684 مسكن بالدرارية الذي أكدت السلطات على صاحب المشروع الجديد السيد بن حمادي ببذل مجهودات كبيرة لإتمامه وإلحاق مؤسسات الإنجاز التي كانت بمشروعي برج البحري والرغاية بمشروع الدرارية، لإعطائه نفسا جديدا وتدعيمه والانتهاء منه في أقرب الآجال، وتسليمه في الوقت المناسب، حيث لن يتم تسليم هذه المساكن إلى أصحابها حتى تتم تهيئتها كلية، على غرار أشغال الطرق، شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز، إذ ينتظر أن يستلم عدد من المستفيدين مفاتيح شققهم في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهي بالتحديد 1000 مسكن ببرج البحري، و300 شقة من أصل 692 مسكن بالرغاية في انتظار تسليم الباقي، ليتم تسليم الحصص الباقية بمجرد انتهائها، تلبية لمطالب المشتكين الذين دفعوا الأقساط المترتبة عليهم.