اضطر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى قطع مشاركته في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية عائدا إلى القاهرة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة العريش وخلفت مقتل 30 مصريا معظمهم من عناصر الجيش والشرطة.
وتواصلت الاشتباكات أمس بين تعزيزات قوات الجيش المصري وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس صباح أمس، خلفت مقتل طفلين اثنين وإصابة آخرين، الأول رضيع لم يتجاوز ستة أشهر بعد أن تلقى رصاصة في الرأس والآخر في السادسة من العمر الذي قضى في سقوط قذيفة مضادة للمدرعات.
وتعد حصيلة القتلى في صفوف الجيش المصري الأعنف من  نوعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتأتي رغم الإستراتيجية الأمنية التي شرعت قوات الجيش المصري في تطبيقها في شمال صحراء سيناء منذ أكثر من عام بجعل مناطق شاسعة في سيناء مناطق محرمة وقامت بعملية ترحيل واسعة للبدو الرحل هناك.
وفاجأ عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس التي أعلنت لواءها لتنظيم الدولة الإسلامية، مرتادي ناديا للجيش المصري في منطقة العريش في شمال سيناء بهجوم واسع استعملت فيه الأسلحة النارية وقاذفات الـ "أر.بي.جي" مما أدى الى تسجيل الحصيلة المذكورة.
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن جثامين الضحايا تم نقلهم على متن طائرات مروحية تابعة للجيش المصري إلى القاهرة.
وحسب نفس المصادر، فإن الهجوم الأول استهدف قاعدة مركزية للشرطة وقاعدة عسكرية مجاورة، استخدمت فيه القذائف الصاروخية مما أحدث فوضى عارمة في أوساط مرتادي النادي من عناصر الجيش والأمن الداخلي في قلب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء قبل أن يقوم انتحاري بتفجير سيارة ملغمة عند المدخل الرئيسي للقاعدة العسكرية، مما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى.
وأضافت المصادر أنه دقائق بعد ذلك، قام المهاجمون بقصف مكثف على مركب سكني مجاور يقطنه ضباط الجيش المصري بما يفسر سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
واعتبرت قيادة الجيش المصري أن الهجوم جاء انتقاما للنجاحات الميدانية التي حققتها وحداته خلال حملات التمشيط الواسعة التي باشرتها لتحييد عناصر التنظيم الإرهابي.
وأثارت الهجمات تنديدا دوليا واسعا، حيث عبرت مختلف العواصم عن استنكارها لما وقع وتأكيد وقوفها إلى جانب السلطات المصرية لمواجهة استفحال هذه الظاهرة.
وكانت آخر عملية نفذها تنظيم أنصار بيت المقدس في نهاية شهر أكتوبر الماضي عندما هاجم موقعا عسكريا بمدينة العريش خلف أيضا مقتل 30 عسكريا.