عبّرت وزارة التربية الوطنية، عن رفضها للحركة الاحتجاجية التي دعت إليها سبع نقابات يومي 10 و11 فيفري الجاري، والتي رأت أنها إضرابا مفاجئا لم تسبقه جلسات صلح ومحاولات للتفاوض والحوار قبل اتخاذ القرار بالتوقف عن العمل. في الوقت الذي هددت فيه هذه النقابات بتصعيد حركتها الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، ليبقى التلميذ وككل سنة دراسية هو الخاسر الأكبر من هذه الإضرابات التي أصبحت عادة تتكرر كل سنة دراسية وتؤثر سلبا على مستوى ومردود المدرسة الجزائرية.
وترى وزارة التربية، أن كل توقف عن العمل هو بمثابة إضراب حسب النصوص  سارية المفعول، ردا منها على الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و11 فيفري الجاري. حيث أوضحت في بيان أرسلته لوسائل الإعلام أمس، أن أي إشعار بمثل هكذا حركة احتجاجية يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب. حيث تنص هذه المادة على أنه يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف، أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وحسب هذه المادة فإن الدولة تحل في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال، كما تقر أيضا بأن الدولة تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
وأضافت وزارة التربية، أن أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20.
وذكرت الوزارة بتبنّيها للحوار كمنهج، مؤكدة استعدادها لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة مطالبها ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيّرة للعمل النقابي، وممارسة حق الإضراب دون المساس بمصلحة التلميذ الذي يبقى الضحية دائما بسبب حرمانه من حقه في التدريس.
وللتذكير فإن التكتل النقابي المشكل من سبع نقابات لقطاع التربية الوطنية، والمتمثلة في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ونقابة مجلس ثانويات العاصمة بعد اجتماعه الأسبوع الماضي، دعا الوزارة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
كما رفع التكتل جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني، تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض استغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة، وكذا إعادة النظر في الوتيرة الدراسية والتعليم التقني. 
وهددت هذه النقابات بتصعيد حركتها الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها بعد هذا الإضراب، بالرغم من أن الوزارة الوصية سبق وأن دعت هذه النقابات للتريث إلى حال دراسة ملفاتها والتأكد من مدى شرعية مطالبها لتسوية المشاكل بلغة الحوار بعيدا عن المساس بمصلحة التلميذ.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أيضا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية أمس، عن وقف الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول في إضراب مفتوح بداية من 16 فيفري الجاري، احتجاجا على تنصل الوزارة  الوصية من التعهدات المتفق عليها في محاضر الاجتماع السابقة. مشددا على تمسك القواعد العمالية بالإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم.
من جهتها عبّرت جمعية أولياء التلاميذ في تصريح لـ"المساء" عن رفضها لهذه الحركات الاحتجاجية حماية لمصلحة التلميذ الذي يبقى الخاسر الوحيد في حال شن الإضراب الذي سيتسبب في تأخر إتمام البرنامج الدراسي، كما وقع السنة الماضية، حيث وجد الأساتذة أنفسهم مضطرين للقيام بتعويض ساعات الإضراب بالتدريس وتقديم ساعات إضافية، غير أن التلاميذ وجدوا صعوبة في استيعاب هذه الدروس نظرا لتراكمها وتقديمها بطريقة مختصرة أحيانا وسريعة أحيانا أخرى، وهو ما أدى إلى تسجيل نتائج هزيلة وصفت بالكارثية.
كما دعا أولياء التلاميذ إلى التحلّي بالضمير المهني والإنساني لاستدراك الوضع، خاصة وأن الفصل الثاني مدته قصيرة مقارنة بالفصل الأول، لذا فلا يجب تضييع أي يوم منه في الاحتجاجات على حساب التلميذ ووضع مصلحة هذا الأخير فوق كل اعتبار.