أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، بالقاهرة، التجربة الجزائرية في مجال إدماج وتمكين المرأة في مختلف المجالات والتي أقرها الدستور والقوانين الجزائرية. وأوضحت الوزيرة، في مداخلة لها أمام المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في إعلان ومناهج بيجين بعد 20 عاما : نحو العدالة والمساواة للنساء في المنطقة العربية" أن الإجراءات الدستورية التي أقرت مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، بغض النظر عن موقع ولادتهم وعرقهم وجنسيتهم أو أي شرط آخر ذي الصلة بحالتهم الشخصية أو الاجتماعية أو المادية أو الجسدية، هي نابعة من مبدأ يوصي بالعدل في المعاملة.
وأضافت مسلم، أنه بغاية الإدماج الاجتماعي والمهني دون تمييز بين الأفراد، الذين تتكون منهم الأسر والفئات التي تعكس التركيبة الاجتماعية بمختلف مستوياتها وانتماءاتها وموقعها الجغرافي فإن العمل لتقليص دائرة الإقصاء ينحدر بداية من الوقاية من الآفات الاجتماعية والأمراض التي تتصل بها.
وشددت الوزيرة، في هذا الإطار، على أن القانون الجزائري يوصي بحماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز باعتبار ذلك حقا دستوريا من خلال التخصيص بأن كل المواطنين سواسية أمام القانون، حاثا على ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هادفا لتكريس توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي المجال التشريعي، تطرقت الوزيرة إلى التعديلات التي أدخلت من أجل ترقية حقوق المرأة في قوانين الأسرة والجنسية وقانون العقوبات والسجون وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية إلى جانب سن قانون يتضمن ترقية الحقوق السياسية للمرأة بالإضافة إلى قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة خاص بالنساء المطلقات الحاضنات وكذا قانون يجرم العنف ضد المرأة.
وأكدت أن الجزائر تفتخر كذلك بالاستراتيجيات والسياسات التطلعية التي سمحت لها بتطوير التعليم وتشجيع الأسر على تسجيل أطفالها بالمدارس وعملت على تقريب المدارس من مقرات السكن.
وبخصوص إجراءات مناهضة العنف ومحاربة التمييز ضد المرأة والوقوف أمام سوء المعاملة، قالت الوزيرة إن الجزائر اعتمدت استرتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة ونصبت لجنة لمتابعة تنفيذها وكونت فرق متعددة الاختصاصات لتشخيص الوضع  ومرافقة ضحايا العنف لإنجاح إدماجهم الاجتماعي وفتحت مراكز لإيوائهم وشجعت الحركة الجمعوية على خوض ذات المعركة لتطوير الإصغاء والمرافقة.
وبشأن مشاركة المرأة  في المجال السياسي قالت الوزيرة إن الجزائر خطت خطوة تاريخية لصالح المرأة في هذا الشأن واستطاعت بموجبها النساء اقتحام الفضاء السياسي ودخول مواقع صنع القرار مما جعل الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا والتاسعة إفريقيا و14 عالميا وهو ترتيب يعكس الطموح المشروع والصواب في النضال.
ومن جهته، نوه التقرير العربي الموحد حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين المطروح للنقاش في أشغال المؤتمر في أكثر من مرة بما حققته الجزائر في مجال إدماج وترقية المرأة.