يقوم الرئيس التونسي السيد باجي قايد السبسي، ابتداء من اليوم، بزيارة دولة للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وينتظر أن تتيح هذه الزيارة الفرصة للرئيسين لبحث سبل تعزيز أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط  الشعبين التونسي والجزائري، وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغرب العربي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، فإن الزيارة تشكل فرصة للرئيسين بوتفليقة وقايد السبسي، لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على مستوى منطقتي المغرب العربي والساحل والأمة العربية.         
ومن شأن هذه الزيارة أن تعطي دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية، تجسيدا للرغبة الملحة لقادة البلدين في النهوض بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
كما تشكل الزيارة التي تدوم يومين فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط الشعبين الجزائري والتونسي، وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة وتعزيز بناء اتحاد المغرب العربي، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق بين الجزائر وتونس حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وعليه من المنتظر أن يكون محور الزيارة ملف التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. و ذلك بعد أن تأكدت قناعة البلدين بأن مصير وأمن واستقرار البلدين "أمر واحد لا يستحق أي مساومة أو مماطلة"، مما دفع بمسؤولي الدولتين إلى تكثيف اللقاءات بينهما من أجل تنسيق الجهود والوقوف بحزم أمام هذا الخطر الداهم الذي يعبر حدود الأوطان بغية حماية البلدين.
وإلى جانب العلاقات الثنائية ينتظر التطرق خلال الزيارة إلى عدد من الملفات الإقليمية والعالمية الهامة، أبرزها الملف الليبي وهو الملف التي تتقاسم فيه الدبلوماسية الجزائرية ونظيرتها التونسية مواقف مشتركة خاصة وأنهما بلدان مجاوران لليبيا وعضوان في مبادرة دول جوار ليبيا، التي أسستها الجزائر لحل أزمة ليبيا سياسيا عن طريق الحوار مابين جميع مكونات المجتمع الليبي ودون أي تدخل عسكري أجنبي.
ويأتي فتح هذا الملف بين البلدين على أعلى مستوى في هذا الوقت بالذات أكثر من ضرورة خاصة في ظل ارتفاع بعض الأصوات الإفريقية التي تطالب مجلس الأمن الأممي، بالإسراع في تنفيذ تدخل عسكري بليبيا.
وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس السبسي، كرئيس والثالثة له إلى الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة، إذ زارها أول مرة في مارس 2011، بعد تسلمه مقاليد رئاسة الحكومة في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقد حصل حينها من الجزائر على دعم مالي لحكومته بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، منها 50 مليونا على شكل هبة، قبل أن يعاود السبسي، لقاء الرئيس بوتفليقة، في الجزائر في ماي 2012، كرئيس لحزب "نداء تونس"، في خضم وساطة قام بها الرئيس بوتفليقة بينه وبين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتحقيق التوافق السياسي في تونس.
ويرى متتبعون أن الجزائر وقفت بقوة إلى جانب تونس في جهودها الرامية للخروج من المرحلة الانتقالية التي دامت أربع سنوات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية التي ما انفكت تتطلع إليها، حيث سمحت الزيارات المتبادلة للرسميين في البلدين بتعزيز التعاون على جميع الأصعدة، وكذا تقديم "النصيحة" لتونس بشأن عملية الانتقال السياسي لما بعد الثورة.
وفي هذا السياق أكد الرئيس بوتفليقة، في برقية بعثها إلى الرئيس السبسي، بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التونسية على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب شقيقتها تونس في مغالبة كل التحديات المشتركة، وحرصها على تعميق أواصر الأخوة والتضامن بين البلدين والارتقاء بتعاونهما إلى مستويات أعلى من الشراكة والتكامل تحقيقا لطموحات الشعبين.
وعقب الإعلان عن فوز السيد السبسي، برئاسة الجمهورية، أكد رئيس الجمهورية، أيضا أن الجزائر مستعدة للدخول مع تونس في مرحلة تؤسس لشراكة شاملة ودائمة تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين.
وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، قد أعلن خلال مشاركته في قمة "الايليزي حول إفريقيا" سنة 2013، أن الجزائر "ترفض" التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.  
من جهته لم يتردد الرئيس السبسي، في حوار صحفي عقب انتخابه رئيسا لبلاده في التنويه بمستوى التعاون بين الجزائر وتونس في مجال مكافحة الإرهاب، معربا في هذا السياق عن أمله في توسيع مجالات التعاون لتحقيق التنمية المشتركة.
على الصعيد الاقتصادي يشهد التعاون الثنائي تطورا ملحوظا في ظل إرادة الدولتين في النهوض بقدراتهما خدمة لتطلعات شعبيهما نحو الرقي  والازدهار، حيث نذكر في هذا الصدد مصادقة الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت بتونس في شهر فيفري 2014، على حزمة من القرارات التي تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
وفي هذا الإطار حددت اللجنة أول مارس 2014، لدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقّع بين البلدين حيز التنفيذ وهو الإجراء الذي من شأنه إعطاء دفع للمبادلات التجارية، ودعم الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس، إلى جانب الاتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية.
 كما توصل الطرفان إلى الاتفاق حول تزويد الحدود بالغاز الطبيعي الجزائري، لاسيما ساقية سيدي يوسف وطبرقة وعين دراهم كمرحلة أولى، إلى جانب إمكانية الاستغلال المشترك لبعض الخطوط الجوية بين بعض المدن الشرقية للجزائر ومدن تونسية، وكذا إمكانية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس.
كما توجت هذه الدورة بالتوقيع على ستة برامج تنفيذية تتعلق بالصناعة التقليدية والعمل والتربية، وكذا الشباب والرياضة والعلاقات المهنية.
ويرى متتبعون أن آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس كبيرة، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة بجميع أنواعها، مما يؤهله لأن يصبح "نموذجا مثاليا يمكن توسيعه إلى كامل المنطقة المغاربية مستقبلا.