استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، يانغ جييشي. وذلك بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال، أكد مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، يانغ جييشي، عن ارتياح بلاده والجزائر لتطور علاقاتهما في شتى المجالات، معربا عن أمله في الارتقاء بها أكثر في المجال الاقتصادي و التجاري.
وصرح المسؤول الصيني "إن الجانبين (الجزائر والصين) مرتاحان لتطور العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية".
وأضاف قائلا: "نعتقد أن الآفاق في هذه المجالات واعدة جدا". مشيرا إلى أنه أكد للرئيس بوتفليقة أن الجانب الصيني "على استعداد للتعاون الشامل والإيجابي في مجال البنى التحتية خاصة في قطاعات الاتصالات والكهرباء والطرقات".
كما أعرب عن أمل بلاده في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين.
وبخصوص زيارته للجزائر قال المسؤول الصيني أنها "تهدف إلى تطبيق التوافق المهم بين رئيسي البلدين حول دفع علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين".
وبعد أن ذكر بعلاقات الصداقة التي تجمع شعبي البلدين، شدد مستشار الدولة الصيني أن الجهات المختصة في بلاده "ستطبق بكل ثبات التوافق بين الرئيسين وجعل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين تتطور بشكل أعمق وأوسع". كما أن الجانبين "سيبذلان جهود مشتركة للدفع بالتعاون الصيني الإفريقي وذلك حفاظا على المصلحة المشتركة" كما أضاف.
من جهة أخرى، نوه المسؤول الصيني "بالإنجازات الجديدة للشعب الجزائري المحققة تحت قيادة الرئيس بوتفليقة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية". معربا عن دعم بلاده "الكامل" لدور الجزائر في الحفاظ على الاستقرار والتنمية في المنطقة وفي العالم.
للإشارة، حل السيد يانغ جييشي، أمس، بالجزائر في زيارة على رأس وفد هام تدوم يومين.
وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أوضح أن هذه الزيارة التي تأتي في أقل من سنة بعد قرار رئيسي الدولتين الارتقاء بالعلاقات الجزائرية-الصينية إلى مستوى "شراكة إستراتيجية شاملة"، تندرج في إطار"المشاورات المنتظمة بين الجزائر وبكين في وقت يعرف فيه التعاون الثنائي ديناميكية حقيقية في شتى المجالات".
وأضاف البيان أنها ستكون فرصة لبحث "الإمكانيات الواجب تسخيرها من أجل تدعيم التعاون الثنائي وتعميق الحوار والتشاور كما ستسمح للجانبين بتبادل وجهات النظر حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك".
كما تمت الإشارة إلى أن "المواضيع المتعلقة بالسياق السياسي الإقليمي والدولي ستشكل كذلك محور المحادثات التي ستجري بين الجانبين".