أعرب عضو لجنة اتحاد الناقلين ورئيس مكتب سيارات الأجرة لولاية الجزائر، السيد مصطفى قوقام، عن أسفه من سياسة الصمت التي تنتهجها وزارة النقل، بخصوص امتناعها عن منح رخصة المجاهدين للاستغلال، رغم تزايد عدد السائقين، وكذا تدهور وضعية القطاع الذي لا يزال يراوح مكانه إلى حد الآن، حيث أكد محدثنا أن المكتب قرر توجيه مراسلة أخيرة إلى الوصاية في الأيام القليلة القادمة، لإعادة تذكيرها بالمطالب المرفوعة إليها منذ نهاية سنة 2012، مشيرا إلى أنه في حال عدم الاستجابة سينظم المكتب احتجاجا دون إعذار.
أكد السيد قوقام لـ»المساء»، أن الوصاية لم تستجب لمطالب المكتب الولائي، فيما يخص رخص الاستغلال لأنها أرجعت المسؤولية إلى مديرية المجاهدين ومديرية النقل للعاصمة، التي تهربت من تحمل مسؤولية نقص الرخص، في المقابل، اتخذت وزارة النقل - يقول مصدرنا- قرار 278 /09 المؤرخ في 06 /06 /2009 الذي قام بفتح مجال النشاط للجميع دون توفير رخص استغلال إضافية، رغم علمها بأن أصحاب الرخص المتوفرة في تراجع مستمر جراء وفاة أصحابها، أي المجاهدين، في حين قامت بتكوين سائقي سيارات الأجرة الذين تجاوز عددهم 12 ألف سائق سيارة أجرة. وأشار محدثنا إلى أنه بعد المراسلات ومطالب النقابات المختلفة، قامت وزارة النقل بتنظيم جلسات وطنية للنقل بتاريخ 03 و04 ديسمبر 2013، حيث تم اتخاذ قرارات تتمثل في التكفل بالمطالب المرفوعة والمتمثلة في حل مشكل رخص الاستغلال، الديون الضريبية، القروض البنكية، تجديد حظيرة سيارات الأجرة، محاربة الاحتكار والمنافسة غير الشريفة المتمثلة في استغلال النقل بين الولايات وفتح المحطات المحتكرة من طرف البعض من المطار إلى محطات الفنادق والقطارات والعمل بتسعيرة العداد.
وأضاف مصدرنا أن هذه المطالب لا تزال مجرد حبر على ورق ولا شيء تم تطبيقه إلى حد الآن، بل ازداد الأمر تعقيدا، من خلال ممارسة الضغوط على بعض النقابيين لاستماتتهم في الدفاع عن هذه المطالب وتنفيذ قرارات الجلسات الوطنية للنقل، حيث تساءل محدثنا عن جدوى توصيات الجلسات الوطنية التي عقدها وزير النقل، والتي كان من بين محاورها مشكل رخصة الاستغلال، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجلسات ذهبت في مهب الريح، كونها لم تقدم أي جديد لقطاع النقل ككل.وأكد السيد قوقام أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، ستلجأ النقابة إلى شل النشاط وتنظيم احتجاج وطني لسيارات الأجرة عبر الوطن بين الولايات وداخل المدن، يشمل جميع سيارات الأجرة الفردية والجماعية باعتبارها تخضع جميعا لقانون واحد وهو القانون 88 ـ 93 الذي يسيّر سيارات الأجرة بصفة عامة، مضيفا أن المجاهدين وأبناء الشهداء وأراملهم وذوي حقوقهم يحتكرون رخصة استغلال سيارات الأجرة منذ استقلال الجزائر، وكل الرخص المستغلة حاليا مملوكة للمجاهدين وأبناء الشهداء.
وأضاف أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا في الوقت الراهن بالحصول على رخص سيارات الأجرة، هم المجاهدون وأبناء الشهداء، وفيما عدا هؤلاء لا يحق لأي شخص آخر أن يتحصل على رخصة حتى أصحاب المهنة لا يحق لهم الحصول على الرخص، بل يقوم المجاهدون وأبناء الشهداء بتأجيرها لهم.