غرداية
الموافقة على 218 مشروعا استثماريا منذ عام 2012
- 1893
ق.م
تحصل 218 مشروع استثماري لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في ولاية غرداية، على موافقة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار منذ عام 2012، حسبما استفيد من مدير الصناعة وترقية الاستثمار في الولاية، السيد عبد الكريم ميلود.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية التي رصد لها استثمار إجمالي يفوق 48 مليار دج على مساحة قوامها 175 هكتار عبر مختلف بلديات ولاية غرداية، وتسمح بتوفير 13800 منصب شغل مباشر ومناصب أخرى غير مباشرة، حيث تشمل هذه المشاريع قطاعات الصناعة بـ98 مشروعا، السياحة بـ46 ومواد البناء بـ28 مشروعا.
ويتم استقبال يوميا ما لا يقل عن عشرة ملفات لمشاريع استثمارية على مستوى مصالح نفس اللجنة، حيث تمنح الأولوية للمشاريع الكبرى الموفرة لمناصب الشغل بعد دراسة جدواها وانعكاسها على البيئة، حيث تعكس هذه الحركية في الاستثمار مدى التنمية الاجتماعية -الاقتصادية التي تعرفها هذه الولاية ويتجلى ذلك من خلال العديد من ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت في المنطقة، ولتدابير الدعم والمساعدة ومرافقة الاستثمار التي أقرتها السلطات العمومية ودفع هذا "الإقبال" على الاستثمار في المنطقة بالسلطات العمومية، إلى بذل جهود معتبرة للاستجابة للطلب المتزايد بخصوص العقار، وفي هذا الصدد جرى تسخير نحو 600 فضاء من الاحتياطات العقارية من خلال توسيع المناطق الصناعية والنشاط الحالية التي وضعت تحت تصرف المستثمرين.
وبغرض تدعيم هذه الحركية في مجال الاستثمار بهذه الولاية التي تساهم في توفير مناصب الشغل ومرافقة ومساعدة الشباب للاندماج في الحياة العملية، أطلقت السلطات العمومية العديد من المشاريع لإنشاء مناطق صناعية ونشاط جديدة، على غرار المناطق الصناعية بوادي نشو (غرداية) على مساحة 100 هكتار وبمتليلي 300 هكتار، والموجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى.
كما توجد خمس مناطق نشاط جديدة قيد الإنشاء بكل من متليلي (25 هكتارا) ومتليلي الجديدة (60 هكتارا) والمنيعة (50 هكتارا) وبريان مداغ (17 هكتارا) ولروي (16 هكتارا) ويتشكل النسيج الصناعي لولاية غرداية في الوقت الحالي من 4.300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة التي تضم 18.000 عاملا.
وتتوفر الولاية على منطقتين صناعيتين على مساحة قوامها 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة، وتشهدان حاليا عملية إعادة تأهيل وتوسيع، بالإضافة إلى ثماني مناطق نشاط تمتد على مساحة قدرها 247 هكتار، من بينها أربع مناطق خضعت لعملية إعادة تأهيل وأشغال توسيع بهدف توفير المزيد من الأوعية العقارية.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية التي رصد لها استثمار إجمالي يفوق 48 مليار دج على مساحة قوامها 175 هكتار عبر مختلف بلديات ولاية غرداية، وتسمح بتوفير 13800 منصب شغل مباشر ومناصب أخرى غير مباشرة، حيث تشمل هذه المشاريع قطاعات الصناعة بـ98 مشروعا، السياحة بـ46 ومواد البناء بـ28 مشروعا.
ويتم استقبال يوميا ما لا يقل عن عشرة ملفات لمشاريع استثمارية على مستوى مصالح نفس اللجنة، حيث تمنح الأولوية للمشاريع الكبرى الموفرة لمناصب الشغل بعد دراسة جدواها وانعكاسها على البيئة، حيث تعكس هذه الحركية في الاستثمار مدى التنمية الاجتماعية -الاقتصادية التي تعرفها هذه الولاية ويتجلى ذلك من خلال العديد من ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت في المنطقة، ولتدابير الدعم والمساعدة ومرافقة الاستثمار التي أقرتها السلطات العمومية ودفع هذا "الإقبال" على الاستثمار في المنطقة بالسلطات العمومية، إلى بذل جهود معتبرة للاستجابة للطلب المتزايد بخصوص العقار، وفي هذا الصدد جرى تسخير نحو 600 فضاء من الاحتياطات العقارية من خلال توسيع المناطق الصناعية والنشاط الحالية التي وضعت تحت تصرف المستثمرين.
وبغرض تدعيم هذه الحركية في مجال الاستثمار بهذه الولاية التي تساهم في توفير مناصب الشغل ومرافقة ومساعدة الشباب للاندماج في الحياة العملية، أطلقت السلطات العمومية العديد من المشاريع لإنشاء مناطق صناعية ونشاط جديدة، على غرار المناطق الصناعية بوادي نشو (غرداية) على مساحة 100 هكتار وبمتليلي 300 هكتار، والموجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى.
كما توجد خمس مناطق نشاط جديدة قيد الإنشاء بكل من متليلي (25 هكتارا) ومتليلي الجديدة (60 هكتارا) والمنيعة (50 هكتارا) وبريان مداغ (17 هكتارا) ولروي (16 هكتارا) ويتشكل النسيج الصناعي لولاية غرداية في الوقت الحالي من 4.300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة التي تضم 18.000 عاملا.
وتتوفر الولاية على منطقتين صناعيتين على مساحة قوامها 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة، وتشهدان حاليا عملية إعادة تأهيل وتوسيع، بالإضافة إلى ثماني مناطق نشاط تمتد على مساحة قدرها 247 هكتار، من بينها أربع مناطق خضعت لعملية إعادة تأهيل وأشغال توسيع بهدف توفير المزيد من الأوعية العقارية.