أبدت الأطراف المالية المشاركة في الحوار الذي تشرف عليه وساطة دولية بقيادة الجزائر، أمس، تجندها لإيجاد حل شامل وتفاوضي للازمة في شمال مالي، في ظل بروز مؤشرات إيجابية من قبل الفرقاء الذين أبدوا إرادة أكبر من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لحل النزاع.
وكان اجتماع بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل برئاسة وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، والوزير الأول المالي، موديبو كايتا، قد انعقد، أمس، في إطار تحضيرات الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل .
وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد لعمامرة بحضور الوزير الأول المالي لهذا الاجتماع مما مكنه -كما قال- من "التقاء فريق الوساطة الدولية"، مشيرا إلى "حكمته وإسهامه في تذليل الصعوبات". 
من جهته أكد رئيس الوزراء المالي، موديبو كايتا، لفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل "دعم وعزم" الحكومة المالية على التوصل إلى اتفاق سلام.
وأوضح السيد موديبو كايتا في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل "إنني أؤكد عزم ودعم الحكومة المالية، بدفع من رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كايتا، لجهودكم الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام".
وتم التأكيد في عين المكان أن هذا الاجتماع قد تم تنظيمه عشية الجولة الخامسة من الوساطة الدولية للحوار بين الماليين المزمع تنظيمها خلال الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة.
كما تمت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع قد عقد أيضا على شرف السيد كايتا الذي كان الممثل السامي للرئيس المالي في الحوار المالي الشامل قبل أن يعين رئيسا للوزراء.
وكان السيد كايتا أكد خلال هذا اللقاء "أنه دون سلام في شمال مالي فان أي عمل تنموي مآله الفشل"، مؤكدا بالتالي "عزم حكومته على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام".
وأعرب رئيس الوزراء المالي عن "قناعته ببذل كل الجهود لاستعادة السلم والأمن في مالي"، مضيفا أن الأطراف الحاضرة في الاجتماع المتمثلة في الحكومة المالية والحركات المسلحة متواجدون في إطار "حوار بين أخوة وليس في مواجهة بين خصوم".
وتابع قوله إن "الانشغال والتحدي الكبير لنا يتمثل في رؤية جميع السكان الماليين في جميع مناطق البلاد يعيشون في أمن وفي بيئة سلام" بشكل لا يكون في مالي "مواطنون من المنطقة الثانية وإنما موطنون يتمتعون بكامل الحقوق".
كما اعتبر أن اجتماع الجزائر "مرحلة حاسمة في المحادثات بين الماليين التي من شأنها التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي"، مضيفا أن "شبكة الدعم متعددة الإشكال (من المجتمع الدولي) تفرض على الأطراف المالية أي الحركات المسلحة للتنسيقية والحركات المسلحة للأرضية والحكومة المالية أن يكونوا في مستوى التضامن الدولي".
وخلص في الأخير إلى التأكيد على "خبرة الجزائر التي قامت بمهمة تنسيقية"، داعيا مختلف الأطراف لمواصلة "طريقهم قدما نحو السلام والوئام".
كما دعا فريق الوساطة الدولية أطراف النزاع في مالي إلى انتهاز فرصة مفاوضات الجزائر "كفرصة وحيدة وتاريخية" من أجل إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد والتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي من شأنه الدفع بوتيرة التنمية في ربوع البلاد بما فيها مناطق الشمال.
وأكد المسؤول السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي ومنطقة الساحل، بيار بويويا، على أهمية المرحلة المقبلة من مسار الجزائر للحوار بين الفرقاء الماليين "كفرصة تاريخية" من شأنها التوصل إلى حلول نهائية لأزمة الشمال المالي.
وأثنى السيد بويويا على الثقة التي توليها الحكومة المالية والحركات الناشطة في شمال مالي لفريق الوساطة الدولية، مؤكدا أن زيارة الوزير الأول المالي موديبو كايتا للجزائر ومشاركته في هذه الاجتماعات التحضيرية "ينتظر أن تعطى دفعة لجهود الوساطة".
من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) السيد حمدي منجي أن مفاوضات الجزائر هي "فرصة وحيدة وتاريخية للفرقاء الماليين، التي ستمكنهم من إنهاء أزمة الشمال وتتيح لهم التوصل إلى حلول جذرية ونهائية".
وأكد المسؤول ألأممي أن "السلم والأمن لابد أن يحققه الماليون أنفسهم"، مجددا دعم فريق الوساطة لكل الجهود التي تأتى في هذا الإطار.
وجرى الاجتماع بحضور ممثلي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان رئيس الوزراء المالي، موديبو كايتا، الذي يزور الجزائر قد أكد أن المحادثات بين الماليين التي تجري بوساطة الجزائر تسير "في الطريق الصحيح، معربا عن "أمله الكبير في التوصل إلى هذا الاتفاق في اقرب الآجال بين الماليين أنفسهم.
وتم قبل زيارة الوفد المالي رفيع المستوى الذي يقوده الوزير الأول، عقد لقاءات بين الجزائر التي تشرف على الوساطة، ممثلة بوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، وكذا منظمة الأمم المتحدة، عبر ممثلها بمالي الحامدي المنجي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وتنسيقية الحركات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي وممثلي الحكومة المالية.
وأجمعت الأطراف المشاركة في المفاوضات أن هذه المشاورات "من شأنها تشجيع خلق مناخ يسوده الهدوء والثقة لاستئناف المسار السلمي الجاري، قصد التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق شامل ونهائي".
وكان وزير الشؤون الخارجية المالي، السيد عبدولاي ديوب، قد أعرب عن أمله في أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الماليين مرحلة "القرارات" وليس "النقاشات"، من أجل تسوية نهائية للأزمة في بلده، مضيفا في هذا الصدد إن "الوقت اليوم لم يعد للنقاش بل نحن نأمل في أن نلج مرحلة اتخاذ القرارات وأن يجلس المسؤولون في الحكومة والحركات المسلحة من أجل حسم المسائل السياسية" .
من جهته، قال الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بلال أغ الشريف، في تصريح بحضور الممثلين الآخرين للتنسيقية "نحن في الجزائر مع فريق الوساطة وأشقائنا الجزائريين لتعميق الحوار والنقاش لاستئناف المفاوضات والتحضير لحل نهائي للنزاع بشمال مالي".
وبالموازاة مع تحضير هذه المرحلة الحاسمة المتمثلة في صياغة مخطط التسوية، دعا مجلس الأمن الاممي يوم الجمعة الماضي الأطراف المالية إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام التي تمت مباشرتها في الجزائر.
من جهته، كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد أكد في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "دعم فرنسا التام" للوساطة الجزائرية في مسار الحوار المالي الشامل الجاري مهنئا الجزائر على ما "تحقق من نتائج".
للتذكير، يجري الحوار المالي الشامل وسط إجماع حول الوثائق الأساسية المعتمدة في 2014 والمتمثلة في "خارطة طريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" ووثيقة تقضي بـ"وقف الاقتتال" و"أرضية الوفاق الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية" وكذا "إعلان الجزائر". وألزم إعلان الجزائر الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة والانضمام إلى الحوار الشامل في كنف احترام الوحدة الترابية لمالي.
وتشارك في مفاوضات الجزائر ست حركات مالية ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).