دقت المصالح التقنية ببلديات العاصمة ناقوس الخطر إزاء الوضعية غير المريحة للمحيط، وإعادة أشغال العديد من المشاريع، لاسيما المتعلقة بتهيئة الأرصفة والحفر العشوائية للطرق، مما ينعكس عليها بهدر المال العام وتشويه المحيط، وخلق متاعب جمة للمواطنين والمركبات. ودعت المصالح إلى ضرورة  إنشاء «خلايا تقنية جوارية» تضم ممثلين عن المصالح التقنية بالبلديات والدوائر، وكذا مختلف القطاعات الشريكة، تتكفل بالتنسيق والسهر على المتابعة التقنية لمراحل كل مشروع، وتضع حدا لعمليات التدخل غير المدروسة من قبل المؤسسات والأشخاص وتردع المتسببين في إفساد المحيط والاعتداء على الأملاك العمومية.
وترى المصلحة التقنية ببلدية الكاليتوس أن غياب التنسيق بين أعوانها والمصالح الأخرى الشريكة على غرار الأشغال العمومية، يعد من بين الأسباب التي أثرت سلبا على مشاريع التنمية المحلية ببعض أحياء المدينة التي ظلت عمليات تهيئة الأرصفة بها وتعبيد الطرق وإعادة حفرها تراوح مكانها، لانعدام قاعدة عمل مشتركة أساسها هذه الخلايا التقنية، حيث تسمح بتحديد المسؤوليات ونقاط التدخل لكل طرف على حده مع الدراسة المسبقة للمشروع التي لها أهمية بالغة في تفادي أي خلل أومشكل تقني من شأنه التأثير على وتيرة تقدم الأشغال والتحكم فيها أكثر، إلى جانب فرض العقوبات على المخلين بالشروط والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.
وأكد أحد أعوان المصلحة التقنية ببلدية الكاليتوس لـ"المساء" أن المدينة عرفت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع لتعبيد الطرق وتهيئة الأرصفة وتبليطها، إلا أن المصالح المختصة تجد نفسها مجبرة على إعادة أشغال الحفر من جديد بسبب تجاهل الدراسات التقنية المسبقة وغياب التنسيق المحكم بين الشركاء المعنيين الذي يبقى المشكل الرئيسي، إلى جانب مشاكل استثنائية أخرى تتعلق بالأعطاب على غرار شبكات توصيل الكهرباء والماء والغاز.
وأضاف أن هذا المشكل تواجهه عدة أحياء كحي 621 مسكن الذي يشهد أشغال تهيئة حضرية لم تنته بعد، ميّزها الحفر العشوائي دون دراسات تقنية مسبقة وإعادة التزفيت غير المكتمل، مما حوّل المكان إلى أكوام من الردوم والأتربة والحفر التي زادت من متاعب السكان والمارة، مذكرا بأن المصلحة التقنية على مستوى البلدية سبق أن دعت إلى ضرورة الاستعانة بالدراسة التقنية للمشروع قبل الشروع فيه لعزل شبكات الكهرباء، الماء، التطهير وخطوط الهاتف المدفونة، لكن لم يتم ذلك حسب المتحدث الذي شدّد على أهمية الجدية والالتزام بكافة الشروط المتفق عليها بين المعنيين في هذا الشأن.
ومن جهتها، اقترحت المصلحة التقنية ببلدية سيدي امحمد متابعة تقنية دورية لمشاريع التهيئة الحضرية وتزفيت الطرق وتبليط الأرصفة لتفادي إعادة حفرها من جديد وتشويه منظرها العام، مشددة على أن تكون هذه المتابعة قبل وبعد الانتهاء من الأشغال، بما يضمن ملاءمة مثل هذه المشاريع وتجسيدها على وجهها الحضري المطلوب.
وطالب عضو بالمصلحة المذكورة بوجوب إقناع الجهات المكلفة بهذه المشاريع والمقاولين بالاتصال الدائم بالمؤسسات العمومية المعنية والتعاون مع أعوان المصالح التقنية في رقابة وتفقد الأشغال وتحديد نقاط التدخل لتدارك أي خلل في وقته المحدد، وليس عند اكتمال المشروع، لتجنب التأخير وهدر المال العام، معترفا بأن بعض المشاريع الحضرية التي تم تجسيدها على مستوى إقليم بلدية سيدي امحمد، لاسيما تزفيت الطرقات وتهيئة الأرصفة لم ترق للمستوى المطلوب، بسبب التهاون وعدم جدية المقاولات والهيئات المكلفة بالأشغال، كما هو الشأن في محطتي تافورة و02 ماي 1961، لاسيما أنها انطلقت تزامنا مع فصل الشتاء الذي عقد وتيرة التقدم بسبب مياه الأمطار.
وأضاف المتحدث في هذا الإطار، أن هاتين المحطتين عرفتا عدة أشغال في السابق مست التعبيد والتبليط والتهيئة العامة، خاصة بالنسبة للأرصفة والطرق، ولا تزال أشغال إعادة الحفر جارية لعدة أسباب تتراوح بين الأعطاب التقنية لشبكات المياه والكهرباء والغاز الدفينة، وعدم قيام الجهات المسؤولة على المشروع بالدراسات التقنية اللازمة التي تمنع في الأخير العودة إلى «مظاهر» الحفر العشوائي وإعادة التبليط التي أضحت ظاهرة تميّز معظم الشوارع والأحياء والمساحات العمومية.

مشاريع لم تكتمل بسبب لامبالاة الشركات المقاولة
... وقد وقفت «المساء» على ظاهرة إعادة حفر الطرق والأرصفة ببعض بلديات العاصمة، على غرار حي 621 مسكن بالكاليتوس الذي عبر سكانه عن انتقادهم لعدم اكتمال هذه الأشغال التي تتكرر في كل مرة، بسبب لامبالاة المقاولين غير المؤهلين.
وتعرف طرقات الحي حفرا عشوائيا للأرصفة أثر على خطوط الشبكات الأرضية والأسلاك المبعثرة على حوافها وسط أكوام الأوحال والأتربة، وهو الأمر الذي زاد من متاعب السكان الذين عبروا عن استغرابهم من تكرار هذه الظاهرة.
وقد أوضح هؤلاء أن هذه الوضعية غير المريحة لمحيط حيّهم أثرت على حركة السير بصفة عامة سواء للمارة أو المركبات، هذه الأخيرة التي لم تسلم من الأعطاب وحوادث المرور في كثير من الأحيان بسبب الهروب من الحفر والمطبات التي تسببت فيها هذه الأشغال، التي تزداد خطورتها مع موسم الشتاء، داعين إلى ضرورة تعجيل الجهات المسؤولة في إنهاء مشاقهم.
ونفس الشيء يميز محطة تافورة و02 ماي بالعاصمة، فلا تكاد تخلو الأرصفة والطرق من أشغال الحفر وإعادة التبليط، خاصة بمحاذاة الطريق المؤدي إلى وسط العاصمة والمديرية العامة للجمارك، وهي أشغال عقدت كثيرا حركة سير المارة المتوجهين إلى المحطة بسبب تحول الأرصفة إلى برك مائية ممزوجة بالأوحال زادت من تذمرهم لعدم اكتمالها وعودة ظهورها من جديد.
وأوضح بعض المارة أن كثيرا من الأشخاص، لاسيما المسنين والأطفال يتعرضون للسقوط بين الردوم والحفر الموزعة على طول الأرصفة التي لم تعزل عن المواطنين، والتي كثيرا ما تسبب لهم جروحا بليغة.
وينفي العمال المكلفون بأشغال الحفر مسؤوليتهم عن مثل هذه الحوادث، متحججين بكونهم عمالا فقط ينفذون الأعمال الموكلة إليهم، مؤكدين أن المسؤولية تقع على مسؤولي هذه المقاولات الذين استفسرنا عنهم لكن دون جدوى.
كما يشهد شارع ديدوش مراد هو الآخر أشغال إعادة حفر بالقرب من وزارة السكن، بسبب إصلاح قنوات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي أدى إلى إعادة حفر رصيف الشارع وتركه على حاله منذ مدة وسط عرقلة كبيرة لحركة المرور التي انتقدها المواطنون، الذين دعوا إلى ضرورة تدارك هذا المشكل في أقرب وقت، خاصة وأن أشغال الحفر قريبة جدا من وزارة السكن وسفارة جمهورية الصحراء الغربية.
ويرى المارة المتنقلون عبر هذا الشارع، أن هذه الأشغال طالت كثيرا ما أحدث اختناقا مروريا كبيرا في حركة سير المركبات، مشددين على أهمية إسراع الجهات المسؤولة عن هذا المشروع في دفع وتيرة إصلاح هذه القنوات وإعادة الطريق والأرصفة إلى الحالة التي كانت عليه في السابق.

المؤسسات الشريكة تشكو عدم استشارتها
ومن جهتها، تشتكي المؤسسات الشريكة في عمليات التهيئة المحلية للأرصفة والشوارع والمساحات العمومية من عدم استشارتها وإبلاغها من قبل المقاولات ومؤسسات الانجاز المكلفة بالأشغال قبل الشروع فيها أصلا، وهو المشكل الذي يساهم في تأزم الوضع أكثر ويدفع في الأخير إلى العودة لمباشرة الأشغال من جديد بسبب أخطاء يتحملها أصحاب هذه المقاولات والعمال التابعين لها.
وأوضح رئيس مصلحة بالمؤسسة العمومية للكهرباء والغاز بالعاصمة أن حوالي 70 بالمائة من الأعطاب التي تطال شبكة وخطوط الكهرباء الدفينة بالأرصفة والطرقات تتسبب فيها المقاولات المكلفة بأشغال التهيئة الحضرية وتعبيد الطرق، التي تجهل أصلا مكان تواجد هذه الشبكات التي تتلفها أشغال الحفر العشوائي، داعيا إلى ضرورة تعزيز التنسيق واستشارة مصالح «سونلغاز» لإعطائهم المعلومات الكافية عن مكان هذه الشبكات وتفادي تخريبها وإتلافها من جديد.
كما انتقدت كل من وكالة «اتصالات الجزائر» بالعاصمة وشركة المياه والتطهير «سيال» (وكالة الحراش)، انفراد شركات الانجاز بالمسؤولية في إعادة أشغال حفر الطرق والأرصفة، دون مراعاة الدراسة التقنية المسبقة لأي مشروع التي تعد أمرا ضروريا لتفادي الإخلال بوتيرة تقدم الأشغال أو إتلاف شبكات الهاتف أو الانترنت وقنوات المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، معتبرة أن أغلب هذه الأشغال تتم دون إبلاغ هذه المؤسسات للعب دورها كما ينبغي في منع تكرار ظاهرة الحفر العشوائي التي تشوه المحيط أكثر مما تسعى لتحسينه.
واقترح هؤلاء الشركاء فرض عقوبات صارمة على الأطراف المتسببة في تخريب وإفساد الشبكات الأرضية التابعة لها مع تغريمهم، مشيرين إلى رفع عدة دعاوى قضائية ضد بعض المقاولات إثر تجاوزات حصلت في هذا الإطار بعدة مشاريع على مستوى الجزائر العاصمة دون أن يعطوا تفاصيل دقيقة عن ذلك.